به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، علیرضا بهرامی نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) طی یادداشتی نوشت: با انتخاب بایدن، جریانی در کشور با استناد به تجربه برجام، میان دموکرات و جمهوری‌خواه تفکیک قائل شده و علاج مشکلات اقتصادی را تنش‌زدایی و مماشات بیشتر معرفی می‌کنند. ادعایی که اعتبار آن با بررسی تاریخی شیوه مواجهه این دو حزب با ایران، اشتراک راهبردها علیه جمهوری اسلامی و شباهت درخواست‌ها برای کاهش فشار بر کشور خدشه‌دار میشود.
در ادامه با وام گرفتن از استدلال این جریان، میزان صیانت از منافع ملی و وضعیت تحریم‌ها در برجام واکاوی شده و ادعای مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
* حلوای نقد و سرکه نسیه
انصراف از صد حق هسته‌ای، تعطیلی سایت غنی‌سازی فردو، محرومیت همیشگی از آب سنگین اراک، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و دسترسی 24 ساعته و بدون محدودیت بازرسان آژانس، شرایط را برای رفع نگرانی‌های طرف مقابل فراهم نمود. کشورهای 1+5 اطمینان حاصل کردند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و تخطی تهران از تعهدات خود، هزینه‌های بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که اجرای تعهدات 1+5 منوط به راستی‌آزمایی تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است؛ در نتیجه، علاوه بر اینکه سرعت بازگشت تحریم‌ها نسبت به بازیابی توان هسته‌ای بیشتر است، در این معاهده، اصل همزمانی اجرای تعهدات نیز رعایت نشده است. یکی از شروط رهبری برای پذیرش برجام، تدارک تضمین‌های قوی و کافی مانند اعلام کتبی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل بود که عملی نشد.
* لغو تحریم‌ها؛ از حرف تا واقعیت
ادعای تیم مذاکره‌کننده، لغو تمامی تحریم‌های شورای امنیت، کل تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه آمریکا از روز اجرای برجام بوده است. دکتر ظریف در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس که در شهریور 94 برگزار شد گفت:«کل تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا، لغو و کل تحریم‌های ایالات متحده اعمال شده بر روی شخصیت‌های غیر آمریکایی از روز اجرا لغو میشود و این همانی است که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند.»
روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴، حسن روحانی پس از اعلام جمع‌بندی و توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت:« تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی نیز کنار گذاشته میشود و برای ۵ سال نوعی محدودیت ایجاد شده و سپس لغو میشود.»
با پیش‌فرض درستی ادعاهای مذاکره‌کنندگان ایرانی، این امکان برای طرف مقابل مهیا بود که علی‌رغم لغو تحریم‌های هسته‌ای، نظام بانکی و صنعت پتروشیمی کشور را به بهانه پیشرفت‌های موشکی و موضوعات حقوق بشری تحریم نماید، چرا که هیچ توافقی برای رفع سایر تحریم‌ها مطرح نشده است. در ادامه به بررسی صحت و سقم ادعای لغو تمامی تحریم‌ها خواهیم پرداخت.
در 24 نوامبر 2013، میان دولت نوپا و پرادعای روحانی و گروه 1+5 توافقی شکل گرفت که شروع مسیری برای حصول توافقی بلندمدت و جامع بود. هدف توافق ژنو، دستیابی به راه‌حلی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل برداشته شدن (lift) تمامی تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، تحریم‌های چندجانبه و ملی عنوان شد.
درباره ترجمه عبارت lift مناقشاتی مطرح شده است؛ به طور مثال، وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه دولت اوباما، در فروردین ماه 96 گفت:« lift لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی معلق نگاه داشتن و یا موقتاً متوقف کردن است اما طرف ایرانی lift را به معنی پایان دادن و خاتمه دادن ترجمه می‌کرد و به همین دلیل هم ما از این لغت استفاده کردیم.» گرچه صحبت‌هایی مبنی بر دلالت lift بر لغو، تعلیق و توقف تحریم‌ها مطرح شده است اما اگر ترجمه رسمی وزارت خارجه کشورمان را هم ملاک قرار دهیم و با تعهدات 1+5 در برجام مقایسه کنیم، به نتیجه‌ای جز باقی ماندن ساختار تحریم‌ها و امکان بازگشت فوری آنها نمی‌رسیم.
* حفظ ساختار تحریم‌ها
مهم‌ترین دغدغه ایران، رفع تحریم‌های اقتصادی بود و ایجاد امکان تراکنش مالی با سایر کشورها علت پذیرش محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای توسط مقامات ایرانی بود. آقای روحانی در تیر ماه 93 گفت:«من قول می‌دهم که کاسه تحریم شکسته شده است و هیچ بندزنی نمی‌تواند این کاسه شکسته را به حالت اول بازگرداند.» این در حالی است که طبق بند 16 پیوست 5 برجام، صرفاً آیین‌نامه اجرایی(Regulation) تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو شده و بخشی از قانون (Decision)تعلیق (suspend) میشود. در بند 20 پیوست 5 نیز اجرای برخی تحریم‌های Decision 413 مثل توقیف دارایی 224 فرد و نهاد ایرانی از جمله بانک مرکزی، هشت سال پس از اجرای برجام باقی می‌ماند.
تحریم‌های ایالات متحده از جنبه گستردگی به تحریم‌های اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. پیکان فشارها در تحریم‌های اولیه، به سمت اتباع و شرکت‌های آمریکایی است و در تحریم‌های ثانویه، اتباع و شرکت‌های غیر آمریکایی را هدف می‌گیرد. در برجام، همه تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ایالتی حتی تحریم‌های هسته‌ای باقی می‌ماند و تنها اجرای بخشی از تحریم‌های مالی ثانویه در موضوع هسته‌ای متوقف (sease) شده است. توقف به این شکل است که مطابق قوانین آمریکا، رئیس‌جمهور می‌تواند موقتاً از اجرای قانون کنگره، به مدت 120 یا 180 روز چشم‌پوشی (waiver) نماید. در بند 21 برجام آمده است که توقف تحریم‌های مشخص شده مشروط به راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) است.
در چنین وضعیتی که هر 120 روز یکبار، امکان اجرای دوباره تحریم‌های ثانویه آمریکا وجود داشت، سرمایه‌گذاری در ایران همچنان برای شرکت‌های خارجی پرخطر محسوب می‌شد. آمریکا برای لغو تحریم‌های کنگره در بند 21 پیوست 5 برجام، صرفاً وعده داده است که 8 سال بعد، این مسئله را پیگیری (seek) نماید.
لازم به ذکر است که فقط چهار مورد از دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در برجام متوقف گردید. در لیست تحریم‌های هسته‌ای ذیل دستور اجرایی 13599، به توقیف دارایی‌های دولت و نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی اشاره شده است و در برجام مسکوت باقی ماند. تنها چندماه بعد از اجرای برجام در اردیبهشت ماه 95، دولت اوباما، 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی برداشت کرد.
تحریم‌های چرخه دلار (U-Turn) نیز در برجام مسکوت باقی مانده است. مطابق تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، از سال 2008 تراکنش‌های دلاری برای افراد و نهادهای ایرانی ممنوع اعلام شد. اهمیت این تحریم‌ها در دریافت پول فروش نفت و شرکت در مزایده‌های بین‌المللی است و به علت این تحریم، بخش قابل توجهی از بانک‌های خارجی از همکاری با ایران امتناع ورزیدند.
تمدید مجدد تحریم‌های ISA مشهور به تحریم‌های داماتو در سال 2016، این نکته را اثبات می‌کند که ساختار تحریم‌های آمریکا علیه ایران حفظ شده است و تا زمانی که قانون تحریم‌ها در کنگره لغو نشوند، امکان اجرای فوری آنها وجود دارد. در ضمن تحریم‌های ISA که از دهه نود میلادی اجرایی شده‌اند نخستین تحریم‌های به اصطلاح ثانویه‌ای بودند که شرکت‌ها و دولت‌های غیرآمریکایی را هدف قرار می‌داد.
* قطعنامه‌های سازمان ملل
در قطعنامه‌های شورای امنیت، تحریم‌های موشکی و اشاعه‌ای باقی مانده است و تحریم‌های هسته‌ای به صورت مشروط، لغو شده‌اند. در فرایند حل اختلافات موسوم به مکانیسم ماشه (snap back) در صورت اعتراض یکی از کشورها و قانع نشدن آن کشور، شورای امنیت موظف خواهد بود کمتر از 30 روز قطعنامه‌ای با موضوع تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران تصویب نماید. در صورت وتوی یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت، تحریم‌ها به طور خودکار اجرایی می‌شوند.
نکته قابل تأمل اینجاست که اگر ایران به عدم پایبندی اساسی طرف مقابل اعتراض نماید همین فرایند طی میشود و امکان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود دارد؛ پس با اعتراض به تعلیق نشدن یا باقی ماندن یک تحریم منجر به بازگشت همه تحریم‌ها میشود.
همانطور که بررسی شد، در برجام ساختار تحریم‌ها حفظ شده است. سازوکاری برای تضمین پایبندی طرف مقابل ایجاد نگردیده و در مقابل امتیازات نقد که برطرف‌کننده نگرانی‌های طرف مقابل بوده‌اند، وعده‌های نسیه دریافت نموده‌ایم. پایبندی ایران به تعهدات خود نیز تا به امروز توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی‌آزمایی شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با پایگاه خبری ان.آر.سی هلند تصریح کرد: « یکی از درس‌هایی که ما از مسائل اخیر پیرامون برجام گرفتیم این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، اعمال تحریم‌های جدید است.» از مشی جریانی که به دنبال مذاکره با غرب است روشن میشود که درباره منافع ملی، ملاحظات سیاسی و جناحی خاص خود را دارند. با شکست راهبرد مذاکره برای رفع تحریم، پیشنهاد می‌گردد که مسیر کلان کشور به سمت ناکارآمدسازی تحریم، با تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه تغییر پیدا کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
