بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای شهرداری ها را با خطر جدی مواجه می کند

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها در رابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: تشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا برگرفته از ۹ اصل قانون اساسی است.

وی ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند. برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده ایم.

وی در توضیح این موضوع گفت: به جای آنکه این مصوبه تمرکز زدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکززایی در حوزه دولت مرکزی است.

علیرضا احمدی ادامه داد : نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم گیری از معتمدین مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالیست که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداریها و دهیاریها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیبها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهدداشت.

وی افزود: باتصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی  درآمد پایدار شهرداریها به شدت با خطر جدی مواجه شده است بطوریکه با کاهش درصد سهم شهرداریها و حذف نقش معتمدین مردم و شوراهای اسلامی شهروروستا در سیاستگذاری عوارض های قانونی شهر و روستای خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.

احمدی گفت: با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداریها و دهیاریها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد نمود که دولت از پس آن بر نخواهد آمد.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با دقت مطالعه شود شاید ظاهر آن منبع درآمد دولت باشد اما توزیع متوازن آن باید در شهرها و روستاها نمود پیدا کند و این توزیع عادلانه با دخالت شوراهای اسلامی شهروروستا میسر خواهد شد.

وی افزود: همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاستهای کلی نظام است که ما در قالب نامه ای نظرات شورای عالی استانها را به اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.
 
علیرضا احمدی بیان داشت: تمامی مصوبات شورا های اسلامی شهروروستا در صورتیکه مورد اعتراض هیات های تطبیق قرار نگیرد قابلیت اجرا دارد و شورای های اسلامی باید نظارت عالیه خود را داشته باشند و اگر اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود مطمئنا وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی مردم برای تامین هزینه های اداره شهر نیز لغو و بی اثر خواهد شد.

انتهای پیام/