به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابعاد پنهان و محورهای سند 2030 ۱. بررسی سند دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» آورده است؛ 2030 یکی از آخرین نسخه‌های اسناد توسعه است که با توجه به تجربیات شکست‌های پیشین نوشته شده است. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال 2015 در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند، که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی در کشور است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اگرچه سند اول 2030 در سپتامبر 2015 یعنی شهریورماه 1394 و سند دوم نیز در آبان‌ماه 1394 به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای 2030 در کشور است نیز در آذرماه 1395 به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی 2030 شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی نامه معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی 2030 در شهریورماه 1395 ابلاغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند 2030 ازسوی بالاترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه 1396 انجام شده است. درواقع تا این تاریخ ازسوی مقامات و مسئولان رسمی هیچ‌گونه اعتراض علنی و آشکار به اجرای 2030 ثبت نشده است.
براساس این گزارش سند 2030 به‌عنوان آخرین سند بین‌المللی توسعه و آخرین تلاش سازمان‌های بین‌المللی برای پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که به‌ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با این حال جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌هایی که با هدف تبیین سند 2030 و بررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و مؤلفه‌های مختلف سند، جنبه‌های پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است.
گزارش می‌افزاید جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.
همان‌طور که تجربه اجرای اسناد بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه 1950 میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر مسئله فقر بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.
براساس این گزارش سند 2030 علی‌رغم ظاهر بی‌طرفانه و حتی همدلانه آن با کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه برمبنای پذیرش منطق جاری نظام بین‌الملل و نظم موجود جهانی تدوین شده است که براساس نتایج بسیاری از تحقیقات مهم علمی نظمی ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و به‌صورت خاص به نفع نظام سرمایه‌داری و کشورهای توسعه‌یافته است، از جهت ارزشگذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی نیز ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و... به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آنها را فراهم می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که سند 2030 درواقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای در حال توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آنها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین نمایند. به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
