به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هجدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سرچشمه با حضور محمد بارانی رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور و با موضوع «تحولات قضایی در روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی» از شبکه پنجم سیما پخش شد.
بارانی در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت وزارت دادگستری در سال‌های پایانی رژیم پهلوی اظهار داشت: سیستم قبل از انقلاب قوه قضاییه به معنای الان وجود نداشت و وزیر دادگستری در راس قوه قضاییه بود و وزیر دادگستری بازوی اجرای دستگاه قضایی کشور بود.
وی افزود: استقلال قضات برای رسیدگی به پرونده ها و دعاوی وجود داشت و اگر وزیر یک قاضی را منصوب می کرد، به موجب قانون اساسی مشروطیت حق نداشت قاضی را بدون رضایت از کار برکنار کند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با بیان اینکه افرادی که به عنوان قاضی انتخاب می‌شدند نوعا به شایستگی های شخصی و خانوادگی آنها توجه می شد، اظهار داشت: بعد از انقلاب یکی از کمترین جاهایی که پاکسازی شد، همین قضات بودند، چون بسیار آدم های شایسته ای هم بینشان بود و البته افرادی هم بودند که ناشایست بودند و پاکسازی شدند.
بارانی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی بحث های تاریخی در مورد دادگاههای سران نظامی و سیاسی عصر پهلوی اظهار داشت: انقلاب شده و حاکمان جدید نسبت به گذشته اساساً اعتمادی ندارند و از طرفی هم جامعه این انتظار را دارد که اشخاصی که در تظاهرات ها و راهپیمایی ها انسان های بی گناهی را کشته اند سریعتر به اتهاماتش آن رسیدگی شود. لذا مرحوم حضرت امام ابتدا با آقای خلخالی یک ابلاغ صادر می کند تا به اتهامات اشخاصی که مرتکب قتل برای استحکام به رژیم پهلوی شده‌اند رسیدگی شود.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور افزود: قانون خاصی وجود نداشته که بگویم مبتنی بر این بند و ماده قانونی این رسیدگی ها باید صورت بگیرد و توقع مردم هم این بود که رسیدگی انقلابی صورت بگیرد. همین باعث می شود که ضرورت انقلاب ایجاب کند که دادسراها و دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به وابستگان به رژیم گذشته که مرتکب جرائم شده‌اند به وجود بیاید.
بارانی در خصوص شکل‌گیری شورای عالی قضایی اظهار داشت: بعد از انقلاب شورای انقلاب مصوبه ای را وضع می کند که به موجب آن افرادی از خود قضات برای پاکسازی دستگاه قضایی تعیین می شود. مثلاً آقای فتح الله بنی صدر برادر ابوالحسن بنی صدر و آقای شهشهانی که دادستان تهران بود از این افراد هستند و بعد با تصویب قانون اساسی شورای عالی قضایی به وجود می‌آید و از اسفندماه با ابلاغ هایی که مرحوم امام به آیت‌الله شهید بهشتی و مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی صادر می‌کنند شورای عالی قضایی ایجاد می‌شود.
وی در تشریح نقش شهید بهشتی در تشکیل شورای عالی قضایی اظهار داشت: در دوره بعد از انقلاب و به‌هم‌ریختگی که در دستگاه قضایی حاکم شده بود و انتظارات و توقعاتی که بین مردم و انقلابیون بود، به وجود آوردن نظام قضایی جدید واقعاً کار سختی بود.
بارانی با بیان اینکه حال در این شرایط باید کسی بیاید که این انتظارات را با عدالت سازگار کند، گفت: انتظار جامعه بعد از انقلاب این است رفتاری که آقای خلخالی به وجود آورد و رسیدگی کرد، آن‌طور رسیدگی کنند وشعار «دادگاههای خلخالی ایجاد باید گردد» در خیلی از شهرستان‌ها به وجود آمد.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ادامه داد: در این وضعیت باید کسی بیاید که بگوید ما فعلا این توقعات را داریم و بنا نیست که جامعه همچنان ادامه پیدا کند. شهید بهشتی شورای عالی قضایی را در آن وضعیت انسجام داد ولی متاسفانه دوره زیادی نبود. ایشان اسفند ۵۸ آمد و در هفتم تیر سال ۶۰ شهید شد، اما از همان ۱۵ ماه هم برای اینکه نظام قضایی منسجمی ایجاد کند نهایت استفاده را کرد.
بارانی با اشاره به دادسراها و دادگاههای انقلاب نیز خاطرنشان کرد: نیروهای انقلابی که وارد دستگاه قضایی شدند و دادسراها و دادگاههای انقلاب را ایجاد کردند. از بهمن سال ۵۷ ابتدا دادگاه های انقلاب به وجود آمد و بعد کم کم دادسراهای انقلاب در سراسر کشور ایجاد شد.
وی افزود: به محض پیروزی انقلاب حضرت امام آقای هادوی را که از قضات قبل از انقلاب بود و قاضی سالم و مورد اعتمادی بود به عنوان دادستان انقلاب کل کشور تعیین کرد.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ادامه داد: اشخاصی وارد دادسراها و دادگاههای انقلاب شدند که یک گروه از آنها از حوزه‌های علمیه بود که تحصیلات فقهی به حوزوی داشتند و با مقوله های جرم و جزا با حقوق از طریق فقهی آشنا بودند.
وی با بیان اینکه شهید قدوسی بعد از آمدن به عنوان دادستان گروهی را جذب کرد و حکمشان را هم خودش صادر می‌کرد، گفت: مرحوم شهید بهشتی یکسری از دانشجویان حقوق را که هنوز تحصیلاتشان تمام نشده به عنوان کارآموز قضایی جذب می‌کند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور افزود: عده ای هم نیروهای انقلابی هم بودند که به واسطه اقدامات انقلابی و سیاسی در رژیم گذشته محکوم هم بودند و حداقل از باب اینکه محکوم باشند با دستگاه قضایی آشنا بودند و در شرایطی که دستگاه قضایی فقر متخصص داشت اینها هم جذب شدند که البته به دلیل شور انقلابی که داشتند با جدیت کار می‌کردند.
بارانی در پاسخ به سوالی پیرامون انتخاب آیت‌الله قدوسی به عنوان دادستان اظهار داشت: از نیمه های سال ۵۸ حضرت امام با تشکر از زحماتی که آقای هادوی در آن دوره به هم ریخته بعد از انقلاب داشتند و اقداماتی هم برای دادسراهای انقلاب به وجود آوردند، مرحوم آیت الله قدوسی را به عنوان دادستان کل انقلاب وضع کردند که تا زمان شهادتشان در سال ۶۰ در این پست بودند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور افزود: بعد از ایشان هم آیت الله موسوی اردبیلی به این پست منصوب شد و بعد از ایشان هم دادستانی انقلاب موضوعیت خود را از دست داد و مرحوم آیت الله صانعی به عنوان دادستان کل انتخاب شد که انتخاب ایشان هم زمان با انحلال دادستانی کل بود.
بارانی با بیان اینکه با وضع قانون اساسی فقط یک دادستان برای کل کشور پیش بینی شده بود و آن دادستان کل کشور بود که عضو شورای عالی قضایی کشور هم بود، اظهار داشت: بعد از مرحوم آیت‌الله قدوسی هم عضو شورای عالی قضایی بود اما نه به سمت دادستانی کل انقلاب بلکه از باب اینکه جزو سه نفر از اعضای فقیه و مجتهد انتخابی عضو شورای عالی قضایی بود.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسش پیرامون هماهنگی بین آیت الله شهید بهشتی به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و شهید قدوسی عنوان دادستان کل انقلاب اظهار داشت: تداخل وظیفه طبیعی بود ولی این دو نفر سابقه کار مدیریتی همزمان در مدرسه حقانی را داشتند. مرحوم آیت الله قدوسی فردی بسیار متشرع و حساس به اموال مردم بود؛ کما اینکه برخی از انقلابیون به مرحوم شهید قدوسی ایراد می گرفتند که آن روحیه انقلابی را ندارد انتظار داشتند که مثلا اگر پرونده‌های مطرح می شد که اموال فلان فرد نامشروع است، بلافاصله حاکم شرع حکم ضبط اموال بدهد.
بارانی افزود: وظیفه شورای عالی قضایی مدیریت امور قضایی در کل کشور است و دستوری هم که برای شهید قدوسی صادر می شود برای امور دادسراها و دادگاه های انقلاب است و اینها کاملاً به هم نزدیک است؛ بنابراین می‌توانند باهم تصادم‌هایی در بحث نحوه رفتار با پرونده ها و جرایمی که به وجود می‌آید داشته باشند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی در مورد نظارت شورای عالی قضایی بر دادگاه هایی که توسط مرحوم خلخالی و حجت الاسلام ری شهری برگزار می شد اظهار داشت: عملاً نظارتی نبود. دادگاه های ویژه ارتش بود که مدیریتش با آیت الله ری شهری بود و مرحوم حضرت امام این افراد را انتخاب می کردند.
بارانی افزود: دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب پاسداران را داشتیم که سپاه دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرایم پاسداران تشکیل می‌داد و آنها هم خیلی با دید نظر شورای عالی قضایی نبودند و البته سال ۶۵ قانونی وضع می‌شود و سازمان قضایی نیروهای مسلح به وجود می‌آید و همه دادگاههای نظامی منحل شدند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه برخی از احکامی که توسط مرحوم خلخالی در دادگاههای اول انقلاب صادر شده بود مورد نقد و ایراد جدی شهید بهشتی بود اظهار داشت: وقتی شهید بهشتی از طرف مرحوم امام به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی منصوب شد ابلاغ آقای خلخالی به عنوان حاکم شرع لغو شد و بعد ایشان از طرف رییس جمهور به عنوان رئیس مبارزه با موادمخدر انتخاب شد.
وی با تاکید بر اینکه تجربه شورای عالی قضایی مدیریت جمعی بود و تجربه مدیریت جمعی اصلا موفق نبود، گفت: بین خود اعضای شورای عالی قضایی در این حد اختلاف به وجود می‌آید که یک جلسه سران سه قوه برای حل اختلاف اعضای شورای عالی قضایی تشکیل می شود. بعد صورتجلسه تنظیم می‌کنند و می‌گویند مرحوم موسوی اردبیلی در این حوزه‌ها، آیت الله مقتدایی در این حوزه ها و آقای موسوی خوئینی‌ها در این حوزه‌ها مدیریت می‌کنند و برای بقیه اعضا همه حوزه‌های را برای مدیریت کلان قوه قضاییه مشخص می کنند.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور افزود: همین اختلافات باعث می‌شود در سال ۶۸ قانون اساسی به سمتی برود که شورای عالی قضایی تبدیل به مدیریت تک نفره قوه قضاییه شود و مدیریت قوه قضاییه از حالت شورایی به حالت فردی در آمد.به نظر می‌رسد از سال ۶۸ که قانون اصلاح شد مدیریت نسبت به دوره ۸ ساله قبل بهتر شد.
بارانی در پاسخ به پرسش پیرامون محول کردن بخشی از اختیارات امام به آیت الله منتظری به خصوص تایید صلاحیت اعضای شورای عالی قضایی اظهار داشت: مرحوم حضرت امام در چند مورد اختیاراتش را به مرحوم آیت الله منتظری محول کرد که یکی در اعضای مجتهد شورای عالی قضایی بود چون آنها می توانستند کاندیدا شوند و خودشان را برای انتخاب شدن در شورای عالی قضایی نامزد کند و لازمه اش این بود که اجتهاد شان مورد تایید قرار بگیرد.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ادامه داد: یک هیئتی هم برای انتخابات وضع شده بود تا انتخابات سه عضو مجتهد شورای عالی قضایی را مدیریت و نظارت کند.این هیئت نامه‌ای به حضرت امام بنویسد تا افرادی که برای عضویت در شورای عالی قضایی نامزد شده اند و باید اجتهاذشان مورد تایید قرار بگیرد و امام هم این وظیفه را به مرحوم آیت الله منتظری محول می‌کنند.
وی افزود: همچنین در بحث انتخاب برخی از تکامل شرع دادگاه انقلاب هم امام این امر را به مرحوم آیت الله مشکینی و هم آیت الله منتظری محول کرده بودند. عفو زندانیان هم که جزو اختیارات رهبر انقلاب است بعضاً به آقای منتظری محول می‌شد. در این مقوله ظاهراً بحث اختلافی وجود نداشته و روال عادی انجام می‌شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
