به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدجواد عسکری با اشاره به نقش و جایگاه بودجه در انتظام‌بخشی به فرایندهای توسعه کشور گفت: بودجه، سند مالیه حکمرانی یک کشور است و هر چه این سند با موازین علمی و قانونی و الزام های موقعیتی کشور انطباق بیشتری داشته باشد، امکان تحقق آن بیشتر و فرجام آن نیکو خواهد بود؛ طبیعی است اگر اهتمامی برای به سامان کردن بودجه وجود نداشته باشد، عوارض مزمن و متعددی دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
وی افزود: همواره کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور مطرح گردیده است اما متاسفانه دولت عنایتی به این موضوع حساس و حیاتی نشان نداده و پس از خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی انتظار می‌رفت که شاهد اقدامات دولت برای جلوگیری از مشکلات مترتب بر این امر باشیم که متاسفانه تحقق نیافت حتی پس از تذکرات مقام معظم رهبری نیز این امر اصلاح نشد.
عسکری بیان کرد: علی رغم تأکید هوشمندانه و مشفقانه مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه کشور و لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت، همچنان شاهد تداوم وابستگی به این موضوع می باشیم به گونه ای که در لایحه بودجه وابستگی به نفت رقم بالایی را به خود اختصاص داده است و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت، کسری بودجه حتمی و باید شاهد افزایش فشار بر معیشت مردم باشیم.
نایب رییس کمسیون کشاورزی مجلس، برخورد اصولی مجلس با لایحه بودجه دولت را اقدامی ضروری و در راستای به رسمیت شناختن جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرد و گفت: پس از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷، انتظار می رفت که دولت آیین کاری برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تهیه و ارائه نماید ولی هیچ یک از لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و متاسفانه این روند به سنت جاری درلایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر دولت، از ساز و کارهای انعطافپذیرتر و واقعی مبتنی بر شرایط پیش روی استفاده نکرده است و بیشترین برنامه را بر روی منابع بخشی تنظیم کرده است که هم اکنون دارای مشکلات جدی است در حالی که جایگزین‌های دیگری برای برون رفت از این کسری با نگاهی به واقعیت‌های اقتصاد ایران و هوشمندسازی مدیریتی وجود دارد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت کسری بودجه قطعی، عدم تحقق کامل منابع ناشی از فروش نفت، کاهش کارایی واحدهای مالیاتی، افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و ... را از پیامدهای قطعی تصویب لایحه دولت در مجلس ارزیابی کرد و افزود: طبیعی است که قاطبه نمایندگان مردم نسبت به لایحه دولت موضع داشته و تامین نظر نمایندگان مردم که مبتنی بر صلاح کشور است، لازم و غیر قابل تردید است.
وی افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ به لحاظ تخصصی دارای اشکالات جدی و میزان انحراف آن بالا است و همین اشکالات باعث بروز کسری بودجه، تزلزل در درآمدهای ثابت کشور و اختلال در وضعیت معیشت مردم خواهد شد به نحوی که رعایت اصل عدالت مالی و تأمین افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه فقدان برنامه ریزی صحیح در حوزه مالیات و تنظیم ساز و کار منطقی مبتنی بر دریافت از گروههای دارای درآمدهای بسیار بالا به ویژه در کسب و کارهایی که تاکنون مورد توجه نبوده است و یا کمتر مورد رصد قرار گرفته است، موجب گردیده تا نتوانیم آن طور که باید نسبت به جبران خسارت‌ها برنامه ریزی و اقدام نمائیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های مالیاتی گفت: عدم تناسب برنامه مالیاتی با دهک‌های درآمدی و مهمتر از آن فرار مالیاتی مهمترین مانع در این زمینه به شمار می رود، علاوه بر آن دولت تلاش نداشته است درآمدهای مبتنی بر برنامهریزی بلندمدت را در دستور کار قرار دهد.
به گفته عسکری، خسارتهای ناشی از کسری بودجه بر تمام بخشهای اقتصادی به ویژه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تأثیر مستقیم خواهد داشت و اجاره تحرک و پویایی لازم برای حرکت در مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار را نخواهد داد و بیش از گذشته بخش کشاورزی را در دام فقر قرار خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه بلندمدت بر اقتصاد کشور و توجه به مدیریت هوشمند در همه بخش ها، اولویت بندی در استفاده از منابع برای جبران کسریها و استفاده از مدیریت جهادی خلاقانه و نیز بهرهگیری از ظرفیت های کارشناسی اقتصادی موجود در کشور می تواند به ارائه پیشنهادات با حداقل خسارت بر بدنه جامعه برای برون رفت از این کسریهای تکراری منجر شود و به تدریج اقتصاد را در مسیر درست هدایت نماید.
انتهای پیام/ س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
