به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت انگلیس شماری از موارد نقض قوانین حقوق بشر از سوی ائتلاف سعودی را که نشانگر حملات هوایی علیه غیرنظامیان یمنی بود، از گزارش خود حذف کرده است.
به نوشته روزنامه «گاردین»، وزارت دفاع انگلیس از سال ۲۰۱۵، داده‌های مربوط به این حملات را مخفی نگه داشته بود و زمانی مجبور به انتشار آن‌ها شد که در چالشی حقوقی برای ادامه صادرات تسلیحات به عربستان سعودی گرفتار شد.
در جدیدترین گزارش دولت انگلیس درباره حملات ائتلاف سعودی علیه مواضع یمنی، پانصد مورد از احتمال نقض قوانین بین‌المللی به چشم می‌خورد اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تعداد حملات علیه غیرنظامیان بسیار بیش از این است. به طور کلی حدود بیست هزار حمله هوایی علیه مواضع یمنی از سوی ائتلاف سعودی انجام شده است.
دولت انگلیس با اینکه تابستان امسال گزارش مربوط به این حملات را منتشر کرده است، از انتشار داده‌های مربوط به آن خودداری می‌کند و به همین دلیل تشخیص اینکه کدام حملات در آن ثبت شده‌اند ناممکن است.
در مقابل، سوالاتی از سوی پارلمان انگلیس مطرح شدند که طبق آن، شماری از حملات ائتلاف سعودی که از سوی گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های مردم نهاد در یمن ثبت شده‌اند در گزارش دولت ثبت نشده است.
«پروژه داده‌های یمن» بیشترین اطلاعات مربوط به این حملات هوایی را در خود دارد و «امیلی تورنبری» تجارت بین‌الملل دولت در سایه انگلیس با استناد به این اطلاعات، اکتبر امسال سوالاتی را درباره گزارش دولت مطرح کرد.
یکی از حملات هوایی ائتلاف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی که در این پروژه ثبت شده، هدف قرار دادن یک پل و یک بازار در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی است که ۱۷ کشته و بیش از ۲۰ زخمی برجای گذاشت. در یکی دیگر از این حملات ثبت نشده در گزارش دولت، هدف قرار دادن یک مجلس ختم در یمن در تابستان ۲۰۱۵ است که در آن حدود ۳۰ غیرنظامی جان خود را از دست دادند.
وزارت دفاع انگلیس در نهایت اذعان کرد بخش اعظمی از حوادثی که تورنبری در خصوص آن‌ها سوال کرده است، در پایگاه‌های داده دولت ثبت نشده‌اند.
«اندرو اسمیت» عضو کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات می‌گوید: «این افراد مستحق شناخته شدن و اجرای عدالت هستند. این [نقض اطلاعات] ابهاماتی را درباره استحکام رویه‌های موجود در انگلیس ایجاد می‌کند و همچنین منش هراس انگیزی که این جنگ پیش گرفته را برجسته می‌کند».
اسمیت افزود: «از زمانی که این جنگ بی‌رحمانه آغاز شده است ائتلاف سعودی بی‌اعتنایی کامل خود را نسبت به جان و حقوق مردم یمن نشان داده‌اند. هزینه‌های جانی، ویرانگر بوده‌اند اما این مسئله برای متقاعد کردن بوریس جانسون [نخست وزیر] و لیز تراس [وزیر تجارت انگلیس] کافی نیوده‌اند تا فروش تسلیحاتی که این ویرانی را به بار آورده‌اند، متوقف کنند».
از آغاز درگیری‌ها در یمن، دولت انگلیس بیش از پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. تابستان امسال گزارش سازمان ملل تأکید کرد انگلیس و دیگر کشورهایی که در تأمین سلاحهای ائتلاف سعودی همکاری داشته‌اند، شریک جنایات جنگی آن‌ها در یمن هستند.
اسمیت در این خصوص گفت: «همچنان که به ششمین سالگرد آغاز درگیری‌های یمن نزدیک می‌شویم، اینکه فروش تسلیحات و مشارکت انگلیس در این جنگ بی‌رحمانه متوقف شود، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد».
انتهای پیام/
