خبرگزاری فارس از تهران: طی هفته‌های اخیر خبری مبنی بر هزینه نیم میلیارد تومانی شهرداری اندیشه برای تغییر مبلمان و دکوراسیون داخلی دفتر ملکی شهردار اندیشه در برخی رسانه‌های محلی منتشر و پیام‌هایی نیز به خبرگزاری فارس ارسال شد.
طی بررسی اولیه اصل موضوع تغییر دکوراسیون و مبلمان دفتر شهردار اندیشه با مقایسه تصاویر قبلی و فعلی مشخص شد و حال تنها موضوع باقیمانده مبلغ هزینه شهرداری برای خرید مبلمان و تغییر دکوراسیون با توجه به شایعات و اخبار منتشر شده بود.
قبل از تغییرات
با توجه به هنگفت بودن مبلغ منتشر شده در اخبار برای اقدام صورت گرفته در شهرداری اندیشه خبرگزاری فارس به منظور شفاف سازی مکاتبه‌ای را با شهرداری اندیشه پیرامون ارائه توضیحات و مدارک انجام داد.
بعد از تغییرات
اما گویا این تشریفات ویژه در شهرداری اندیشه و به ویژه از آغاز فعالیت علی ملکی شهردار فعلی مسبوق به سابقه است و شهردار اندیشه در اردیبهشت ماه سال جاری نیز لایحه‌ای را برای خرید یک دستگاه خودرو سراتو صفر به شورا ارسال کرده بود.شهرداری اندیشه پس از گذشت بیش از یک هفته از مکاتبه انجام گرفته پاسخ مشخص و مستندی در راستای شفاف سازی افکار عمومی به خبرگزاری ارسال نکرد و به شایعه ایجاد شده مبنی بر هزینه نیم میلیارد تومانی دامن زد.
در این میان تنها تماسی از سوی شهبازی معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه با خبرنگار فارس انجام گرفت که ضمن کذب خواندن موضوع و هزینه اعلام شده، شکسته بودن صندلی‌ها و فرسوده بودن تجهیزات را عامل تعویض مبلمان و تجهیزات دفتر شهردار اندیشه دانسته و اعلام کرد که این اقدام از مسیر قانونی خود و با ارسال لایحه به شورای شهر اندیشه انجام گرفته است.
خبرنگار فارس به منظور بررسی صحت این موضوع با یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه گفت‌وگو کرد که این عضو شورا ضمن بی اطلاعی از این موضوع، گفت: هیچ گونه لایحه‌ای از سوی شهرداری اندیشه پیرامون تجهیز و خرید مبلمان دفتر شهردار به شورای اسلامی اندیشه واصل نشده است.
این عضو شورای اسلامی اندیشه با بیان اینکه اختیار مالی شهردار اندیشه مطابق تصویب شورای اسلامی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، گفت: در هر صورت باید برای هزینه‌کرد بیش از این مبلغ، لایحه مربوطه برای طی فرآیند قانونی و به تأیید رسیدن کمیته انطباق فرمانداری شهرستان به صحن شورای اسلامی اندیشه ارسال شود.
حال باید مسؤولان مدیریت شهری اندیشه پاسخگوی افکار عمومی باشند که با توجه به منابع محدود شهرداری‌ها و مشکلات متعدد شهرها، اهمیت هزینه‌های غیرضروری و تجملی این چنینی در شرایط فعلی اقتصادی چه توجیهی دارد؟
با توجه به این موضوع قطعاً فرآیند ترک تشریفات قانونی و عدم الزام به برگزاری مناقصه به این معامله تعلق نمی‌گیرد و حال باید دید نحوه پرداخت هزینه مبلمان و تجهیزات به چه صورتی به شرکت مربوطه بوده است و یا اگر مبلغ تا سقف اختیار مالی شهردار بوده است چرا معاون شهردار اندیشه از ارسال لایحه به شورای شهر و طی فرآیند قانونی سخن گفت.
انتهای پیام/س/ی
