سرهنگ حسین جوانبخت در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد، در خصوص آخرین کشفیات در رابطه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده معاملات غیرقانونی طلا و ارز کاغذی، برابر رصد اطلاعاتی و پلیسی تاکنون بیش از 50 اتاق معامله طلای کاغذی شناسایی و بیش از 150 حساب که بیش از یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، در سراسر کشور مسدود شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه عدهای با تشکیل گروههای تلگرامی در سراسر کشور و از جمله خراسان رضوی و با وعده سود هنگفت، جمع بسیاری را به این گروهها دعوت و در ابتدا با فراهم کردن زمینه سودهای ناچیز، ضررهای زیادی را به آنان تحمیل میکردند.
وی ضمن غیرقانونی خواندن این معاملات، ادامه داد: همین ضررها سبب شده عدهای، از مالباختگان علیه مدیران این گروهها طرح شکایت کنند و این گونه شد که پلیس امنیت اقتصادی با نظارت قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز خراسان رضوی رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود با تیم ویژهای از کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی قرار داد.
جوانبخت با بیان این نکته که اتهامات مدیران این گروههای تلگرامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اغفال، فریب و مانور متقلبانه است، اظهار کرد: افرادی که در این گروهها حضور داشتند از اکثر استانهای کشور بودند و این گروهها منحصر به یک استان و یا شهر نمیشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در خصوص نحوه فعالیت و جابهجایی پولها توسط مدیران کانالهای تلگرامی، خاطرنشان کرد: با توجه به رصد اطلاعاتی بهعمل آمده پس از مسدودسازی حسابهای مدیران این اتاقها و کارتهای اجارهای در اختیار آنان و یا سایر افراد دخیل در این اتاقهای غیر قانونی در بستر فضای مجازی، مدیران آنان شروع به اجرای ترفند جدید کرده و با شرکتهایی که با گرفتن مجوزات قانونی از برخی بانکها درگاههای واسط بانکی اخذ کرده و قرار داد بسته و از طریق این درگاهها وجوهات را بهگونهای جابهجا میکردند که به نظر خودشان اثری از صاحب اصلی و شماره حساب در اختیار معاملهگر نباشد؛ اما پلیس با رصد اطلاعاتی تمام زوایای مبهم این پرونده را روشن کرد.
وی با بیان اینکه برخی از این اتاقها با راهاندازی گروههای خرید و فروش انس جهانی بر اساس قیمت انس جهانی بهصورت کاغذی معامله انجام میدادند، اظهار کرد: در این قصه، معامله گران وجوهات خودشان را بهحساب صاحب اتاق واریز میکردند و این شخص از طریق صرافیهای داخلی اقدام به خرید بیت کوین، تتر و غیره میکردند و بهوسیله بروکر به بورسهای معاملاتی خارج از کشور واریز و بر اساس سود و زیان نوسانات بورسهای جهانی پس از کسر کمیسیون صاحب اتاق در هر مرحله به حساب طرفین معامله منظور و این امر باعث خروج ارز از کشور شده که شکات زیادی مراجعه و طرح شکایت کردهاند.
وی در پایان تاکید کرد: در مسیر مبارزه با این گروههای تلگرامی تمامی دستگاههای مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای هماهنگی امور بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی، اداره مبارزه با پولشویی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر دستگاهها باید پای کار بیایند و سهم هر دستگاه مشخص باشد و همگی نظارت کنند و تعامل و همکاری لازم را با پلیس انجام دهند.
انتهای پیام/ 70071/ح