کم برآوردی «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه/ کمیسیون تلفیق چه تصمیمی می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجودی که صرفا چند روز تا پایان بررسی بخش مصارف لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، همچنان ابهامات مهمی درباره برخی از منابع افزوده شده به این لایحه براساس مصوبات این کمیسیون وجود دارد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سه محور اصلی این موضوع عبارتند از:

الف- درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

ب- منابع نفتی و منابع استفاده شده از صندوق توسعه ملی

ج- درآمدهای ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

*کم برآوردی «حداقل» 35 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه 1400، افزایش میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده یعنی ردیف های درآمدی 11051 تا 110514 در جدول شماره (5) این لایحه از رقم حدود 81 هزار میلیارد تومان به 113 هزار میلیارد تومان بود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ 14 دی ماه با تاکید بر اینکه این مصوبه بدون درنظر گرفتن رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است، درباره دلایل این تصمیم گفت: «با توجه به اینکه سامانه مودیان در سال گذشته راه‌اندازی شده، اکنون نیز در حال تکمیل است و براساس قانون برنامه ششم، 6 درصد از 9 درصد جی دی پی (GDP) اسمی یا تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیات برارزش افزوده برای دولت بود و رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است، این درآمدها را از 81 هزار میلیارد تومان به 113 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم».

در همان جلسه کمیسیون تلفیق و دقایقی بعد از تصویب مصوبه افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، این کمیسیون با پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد موافقت کرد.

از سوی دیگر، یک روز قبل از تصویب موضوع افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به 113 هزار میلیارد تومان، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها تغییر یابد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ 13 دی ماه درباره این موضوع گفت: «دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، 4200 تومان محاسبه کرده بود که امروز طبق مصوبه کمیسیون این عدد تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد».

درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها دو بخش داشت: الف- درآمدهای حقوق ورودی کالاها (سایر کالاها و خودرو)، ب-درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده.

ساعاتی بعد از برگزاری این نشست خبری، زارع در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما اعلام کرد که پیش‌بینی می شود با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نیمایی، درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

محاسبات کارشناسان هم نشان می داد که درآمدهای حاصله از این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صورتی که صرفا نرخ تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی نصف شود، حدود 75 هزار میلیارد تومان و اگر نرخ تعرفه حقوق ورودی تمام کالاها نصف شود، این درآمدها حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با این وجود، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه 1400 یعنی جدول شماره (5) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس که اخیرا توسط یکی از رسانه ها منتشر شده است و پیگیری های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس موید صحت آن است، نشان می دهد که دولت صرفا حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمدهای حقوق ورودی کالاها (ردیف درآمدی 110400 در جدول شماره (5) لایحه بودجه) را بخاطر این موضوع افزایش داده و اثر «حداقل» 20 تا 25 هزار میلیارد تومانی این مصوبه بر روی افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته شده است.

اوضاع وقتی جالب تر می شود که نگاهی به اعداد اعلام شده درباره جزئیات درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده توسط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ 22 دی ماه بیاندازیم. زارع گفت: «سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 هزار میلیارد تومان به 88 هزار و 300 میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12 هزار و 200 میلیارد تومان به 17 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430 میلیارد تومان به هزار و 589 میلیارد تومان افزایش یافت».

به عبارت دیگر و همانطوری که توضیح داده شد نه تنها کمیسیون تلفیق مجلس در هنگام جمع بندی بخش منبع بودجه از درآمد ناشی از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد که حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و همچنین درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها که حداقل حدود 20 تا 22 هزار میلیارد تومان است، به دلایل نامعلومی صرفنظر کرده است؛ بلکه رقم مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های مرتبط حتی 113 هزار میلیارد تومان هم نیست بلکه حدود 107 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون یعنی شمس الدین حسینی حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، درآمد مالیات بر ارزش افزوده (ردیف های 110512 تا 110514 در جدول شماره (5) لایحه بودجه) مجموعا به «حداقل» 142 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی «حداقل» حدود 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

*کم برآوردی 12 هزار میلیارد تومانی منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی

یکی دیگر از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه 1400، اصلاح بخش منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی بود.

از طرفی، مجلس با اصلاح فرضیات دولت در بخش پیش بینی منابع نفتی که صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی و همچنین نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی بود، این منابع را با فرض صادرات روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت (1.5 میلیون بشکه نفت خام و 100 هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی 17500 تومانی بود.

همچنین فرضیات دولت در محاسبه میزان منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که 18 درصد از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز 11500 تومانی و همچنین 18 درصد درآمد خالص صادرات گاز تغییر یافت. براساس مصوبه مجلس که با توجه به نامه رهبری به رئیس جمهور درباره شرایط سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در سال 1400 بود، این رقم بر مبنای  18 درصد از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات 1 میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز 17500 تومانی و همچنین 18 درصد درآمد خالص صادرات گاز محاسبه شد.

براساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ 15 دی ماه، این کمیسیون میزان منابع نفتی را 231 هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را 30 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

این در حالی است که اگر این منابع را براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس یعنی فرض صادرات روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت (1.5 میلیون بشکه نفت خام و 100 هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی 17500 تومانی، محاسبه کنیم، میزان منابع نفتی حدود 218 هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حدود 55 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، میزان منابع نفتی (ردیف درآمدی 210100) حدود 13 هزار میلیارد تومان کاهش و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (ردیف درآمدی 310705) حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یعنی مجموعا حدود 12 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه 1400 اضافه می شود.

*کم برآوردی «حداقل» 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

علاوه بر موارد فوق، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه 1400 یعنی جدول شماره (5) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد که این کمیسیون، آثار درآمدی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی را درنظر نگرفته است. به عنوان مثال، در حالی که برخی معافیت های مالیاتی مانند انتشارات کمک درسی، موسسات کنکوری، هنرمندان و صادرات مواد خام و نیمه خام حذف شده، کمیسیون تلفیق مجلس هیچ درآمدی از محل حذف این معافیت های مالیاتی در سال آینده پیش بینی نکرده است.

هرچند تخمین میزان درآمد ناشی از حذف این معافیت های مالیاتی به علت کمبود اطلاعات، کار سختی است ولی کارشناسان اعتقاد دارند در بدبینانه ترین حالت هم درآمد ناشی از این محل کمتر از 3 هزار میلیارد تومان نیست.

حال باید دید که کمیسیون تلفیق مجلس بخصوص الیاس نادران رئیس کمیسیون و شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع بودجه در کمیسیون درباره درآمدهای ناشی از سه محور فوق چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش «حداقل» 50 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال آینده در چند روز آتی خواهیم بود یا نه؟

انتهای پیام/