سیدنجیم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان‌های متولی امر است و در این راستا طی سال‌جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: در مجموع پرونده‌های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، 7 هزار و 115 پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای 7 هزار و 11 پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.
حسینی ادامه داد: در موضوع پرونده‌های بخش کالا و خدمات از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه 4 هزار و 810 پرونده ثبت شده که 4 هزار و 757 پرونده منجر به صدور رای شده و 7 میلیارد و 953 میلیون و 491 هزار و 961 تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 45 پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که در مجموع برای این پرونده‌ها 96 میلیارد و 167 میلیون و 967 هزار و 746 تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به آمار پرونده‌های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش 260 پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها 96 میلیارد و 799 میلیون و 900 هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.
حسینی اظهار کرد: از این میزان پرونده در مجموع بیش از 97 درصد آنها رسیدگی، منجر به صدور حکم و مختومه شده و عملکرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان به جا مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در مجموع این پرونده‌ها 104 میلیارد و 218 میلیون و 259 هزار و 598 تومان رای محکومیت صادر شده که بخش قابل توجهی از این میزان تا امروز وصول شده است.
حسینی اظهار کرد: بیشتر این پرونده‌ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم‌فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.
وی در پایان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: این مشارکت می‌تواند زمینه برای تثبیت قیمت‌ها در بازار را فراهم کند و به‌همین دلیل راه‌های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می‌توانند موارد را به اداره‌کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان‌های مسئول اطلاع دهند.
انتهای پیام/2330/75
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
