نقاط قوت و ضعف سیاست ازبکستان در مورد حامل‌های انرژی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، فرمان رئیس جمهور ازبکستان در مورد برنامه دولتی «سال حمایت از جوانان و تحکیم سلامتی مردم» منتشر شده است. این سند شامل 15 بند از ایده‌های مهم برای دستیابی به اهدافی خاص است. 

در یکی از بندها آمده که تا اول مارس سال 2021 میلادی باید «نقشه راه» شکل گیری بازار عمده فروشی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان از طریق به کار بردن ساز و کارهای بازاری در زمینه صادرات انرژی برق و گاز تنظیم شود.

وزارت انرژی باید اقدامات لازم برای تدوین «نقشه راه» را اجرا کند. بنابراین باید از اول آگوست سال 2021 میلادی کارخانجات بزرگ وجهی برای خرید انرژی برق و گاز بر اساس واردات دریافت کنند.

گفتنی است که زمستان جاری حجم استخراج گاز طبیعی در قلمرو ازبکستان به طور شدید کاهش یافت. در نتیجه کارخانجات مختلف تولیدکننده انرژی از جمله دستگاه‌های تولید بخار از کار افتادند و صدها پمپ تامین کننده گردش گاز یخ زدند و همچنین کمپرسورهای افزایش فشار گاز خراب شدند. 

این وضعیت به علاوه بستن راه‌ها و برخی اقدامات استاندارها موجب بروز اعتراضات بین مردم شد. یکی از نمایندگان مجلس عالی از وزیر انرژی درخواست کرد استعفا دهد.

در حقیقت پیشنهاد تدوین «نقشه راه» مبنی بر شکل گیری بازار عمده فروشی برای ازبکستان پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت.

دلیل آن این است که به کارگیری ساز و کارهای بازاری در زمینه صادرات حامل‌های انرژی برق و گاز و شکل‌گیری بازار عمده فروشی در عمل به معنی تقسیم این حوزه به 3 قسمت تولیدکنندگان- عمده فروشان و خرده فروشان است. این به نوبه خود حتما پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت.

تولیدکنندگان (شرکت‌های تولیدکننده و استخراج کننده گاز) محصولات خود را به عمده فروشان خواهند فروخت تا هزینه‌های خود را جبران می‌کنند. آنان نیز اضافه دستمزد را تعیین و این حامل‌های انرژی را به خرده فروشان می‌فروشند.  

خرده فروشان نیز به نوبه خود برق و گاز را به مصرف کنندگان بسیار کوچک مانند کارخانجات کوچک و مردم خواهند فروخت. طبیعی است که آنها نیز قبل از فروش به مردم هزینه‌های خود را جبران کرده بر دستمزد خود می‌افزایند.

حالا تصور کنید، چه میزان مالیات، هزینه‌های اضافی و دستمزدهای افزوده شده در این پروسه ایجاد می‌شود که نتیجه آن  افزایش شدید نرخ حامل‌های انرژی خواهد بود.

«ساز و کارهای بازاری» برای ساخت ظرفیت‌های تولیدی جدید، بازسازی و استفاده مجدد از معادن گاز موجود، ساخت خط لوله‌های جدید و انتقال گاز به مردم برای کاهش هزینه‌ها کمک نمی‌کند، بلکه، برای فروش حامل‌های انرژی به مصرف کنندگانی است که توانایی پرداخت دارند و مردم چاره دیگر ندارند و بیشتر آنها بدون انرژی می‌مانند.

این نکته قابل توجه است، ساز و کارهای بازاری در شرایط انحصاری نمی‌تواند فعال شود.    

حجم استخراج گاز طبیعی و همچنین تولید انرژی برق همچنان کاهش می‌یابد. در نتیجه خرده فروشان نیز هم از نرخ‌های بالای عمده فروشان و هم مصرف کنندگانی که بیشتر آنها قادر به پرداخت نیستند، تحت فشار قرار می‌گیرند و ورشکست می‌شوند.  

کارخانجات عمده فروشی یعنی تولیدکننده منابع انرژی، خصوصی سازی می‌شوند. در نهایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زیان می‌بینند و با افزایش شدید نرخ‌ها برای منابع انرژی برخورد می‌کنند.

در نتیجه وزارت انرژی مقصر شناخته نمی‌شود، بلکه خرده فروشان حریص که یکی پس از دیگری در این بحران قرار می‌گیرند، مقصر اعلام می‌شوند.

مشکل کمبود انرژی همچنان برای مردم باقی خواهد ماند و در این میان تولیدکنندگان و عمده فروشان زیر بار دریافت وام‌ها و طرح‌های گران بها حاضر به انجام هر کاری هستند. در نتیجه متوجه نمی‌شویم که تمام ذخایر و عمده فروشان دارای سود بسیار طی 3-5 سال آینده در دست شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرند.

در حال حاضر این طرح "فرمان" است و برای بحث و بررسی منتشر شده و امکان اظهار نظر نسبت به این سند وجود دارد.

انتهای پیام/ح