روحانی از موفقیت مجلس در اصلاح امور نگران است

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس ارائه شده، چنان مملو از اشکال و آسیب است که اصلاح آن در توان مجلس نیست.

وی افزود: تحقق برخی درآمدها و مدیریت برخی هزینه‌ها نیازمند اقداماتی اجرایی است که دولت در آنها اهمال ورزیده و حتی گاهی عامدانه و آگاهانه سیاست عدم اصلاح امور را در پیش گرفته است. هفت سال اهمال در اجرای مالیات بر مجموع درآمد، معطل نگه داشتن سه لایحه اصلاحی در حوزه پایه مالیاتی جدید، حفظ معافیت‌های نامعقول و نابجا، تخصیص ارز رانتی، عدم شناسایی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، افزایش بی ضابطه پرداختی به مدیران دولتی و بخش عمومی تا سقف بیست برابر حداقل دستمزد، رشد فزاینده هزینه‌های جاری و حذف عملی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، بدهکار کردن دولت و تشدید وابستگی به واگذاری دارایی، اتکا به فروش نفت بدون توجه به امکان پذیری واقعی آن، همگی از مصادیق سنگ‌هایی است که دولت به چاه انداخته و مجلس به تنهایی قادر به حل یکباره آنها نیست. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم افزود: بالشخصه بر این باورم که مجلس نباید در اصلاح لایحه ورود می‌کرد و کلیات بودجه باید در کمیسیون تلفیق و بعد از آن در صحن رد می‌شد، اما ملاحظه همکاران ما در کمیسیون تلفیق مجلس این است که دولت اراده‌ای بر اصلاح لایحه ندارد و اگر بودجه را رد کنیم تنها مردم زیان خواهند دید و بودجه دولت نهایتا اصلاح نخواهد شد. در واقع اقدام مجلس به اصلاح بودجه بخاطر ناامیدی از اصلاح آن توسط دولت است. 

قاضی زاده افزود: اینکه امروز رییس جمهور مجلس را مخاطب قرار می‌دهد که چرا ارقام ارزی و نفتی بودجه را تغییر داده‌اند به این خاطر است که از موفقیت مجلس در اصلاح امور نگران است. بر خلاف ادعای رییس جمهور هر کس چهار عمل اصلی را بلد باشد می‌داند دلار امروز نه ۴۲۰۰ است و نه ۱۱۵۰۰ است، بلکه حتی هرکس اندکی فکر کند، می‌فهمد نفع اصل و حاشیه فاصله دو نرخ ارز و بازار به جیب چه کسانی رفته است. رییس جمهور حق دارد برآشفته باشد که مجلس قصد کشیدن ترمز قطار اشتباهات دولت را دارد. 

نایب رییس مجلس ادامه داد: البته همچنان بر این باورم که مجلس باید کلیات بودجه را در صحن رد کند و اصلاحات انتظاری در بودجه را به مردم اعلام کند و مسئولیت اصلاح لایحه را بر عهده دولت بگذارد.

انتهای پیام/