به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، رضا حاج منوچهری عصر امروز در آئین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی این شهرستان اظهار کرد: با افتتاح این ساختمان و دو پروژه‌ای که امروز در ساری و رامسر بهره‌برداری شد، در مجموع ۳ هزار و ۷۰۰ متر به فضای خدمت‌رسانی پزشکی قانونی مازندران اضافه شده است.
وی با اشاره به درصد رشد قابل توجه در بحث فیزیکی گفت: به جز سه مرکز، بقیه مراکز در مازندران تملیکی است و برای این سه مرکز هم برنامه‌ریزی شد تا اقدام مناسب صورت گیرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه استانداردسازی نیروی انسانی در کنار استانداردسازی فضای فیزیکی و تجهیزات در دستور کار سازمان قرار دارد، اضافه کرد: این موضوع در شورای معاونان سازمان مطرح شد و هر مرکز به فراخور عملکرد از پزشکان و کارمند بهره‌مند می‌شود.
این مسؤول با اشاره به استقبال کم پزشکان در مراکز پزشکی قانونی، خاطر نشان کرد: آخرین آزمون استخدامی در پزشکی قانونی در دی ماه سال جاری برگزار شد اما ۲۰ درصد ظرفیت خالی ماند زیرا کسی حاضر نیست حتی در مراکز استان‌های پزشکی قانونی کار کند.
حاج منوچهری با بیان اینکه جذب نیرو مد نظر سازمان است، افزود: در حال حاضر تنها ۴۷ درصد پست‌ها در پزشکی قانونی تکمیل و ۵۳ درصد پست‌ها در این سازمان بلا تصدی است.
وی در پایان با توجه به درخواست شهرستان برای انجام تشریح و معاینات، گفت: اگر آمار عملکرد به نوعی باشد که نیاز تشخیص داده شود مجموعه استان می‌تواند اجازه تشریح و معاینه اجساد را به شهرستان بدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نیز در این آئین با اشاره به تحویل زمین از سوی مسکن و شهرسازی در سال ۹۰، اظهار کرد: این پروژه با کمک بسیج‌سازندگی به عنوان پیمانکار پروژه از سال ۹۷ آغاز و اکنون آماده بهره‌برداری شد و مرکز پزشکی قانونی شهرستان نور از استیجاری خارج شد.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در سه طبقه ۱۵۰ متر مربعی جمعا به مساحت ۴۵۰ متر مربع بنای مفید احداث شد.
علی عباسی پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان نور را از مصوبات سفر ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: برای احداث آن یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
فرماندار شهرستان نور نیز در این مراسم اظهار کرد: شهرستان نور بنا به شرایط اقلیمی و گستردگی تنها شهرستان مازندران است که دو دادگستری و دو دادستان دارد و از نظر وسعت سومین شهرستان استان است که در ایام تعطیل بیش از ۲ میلیون نفر اقامت را در آمار خود ثبت کرده است.
علی شادمان افزود: در حال حاضر تشریح جسد در شهرستان همجوار انجام می‌شود که به دلیل برخی مشکلات مورد اعتراض و نگرانی شهروندان است بنابراین انتظار مردم این است که کار تشریح در همین شهرستان انجام شود.
وی گفت: در پزشکی قانونی شهرستان تنها یک پزشک و یک همکار فعالیت دارند که با توجه به حجم کار و نیاز مجموعه تعداد پزشک و همکار این مرکز با افزایش حداقلی تامین شود.
معاون اداری و مالی پزشکی قانونی مازندران نیز در این آئین از بهره‌برداری از سه پروژه پزشکی قانونی با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: نخستین پروژه فاز دوم آزمایشگاه و تشریح مرکز پزشکی قانونی ساری با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان بود.
محمدتقی مقیمی‌نیا افزود: پروژه پزشکی قانونی شهرستان رامسر که با اعتبار یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان احداث شد به صورت تصویری با حضور مقامات شهرستانی افتتاح شد.
وی گفت: سومین پروژه افتتاحی، ساختمان پزشکی قانونی شهرستان نور است که با اعتبار یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان توسط بسیج سازندگی احداث شد و معاینات بالینی در این مرکز انجام می‌شود.
انتهای پیام/۸۶۰۲۳/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
