به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حسین کلانتری در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی تاثیرگذارترین بخش در روند توسعه استان خصوصا در زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد و اشتغال است و اقداماتی در این خصوص هم انجام شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکنون گفت: از یک ماه پیش تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است، واحدهای شیلات که بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند حتی حمایت‌هایی به سمت بخش شیلات انجام گرفت و قانون هم به نفع سرمایهگذار تفسیر شد مسئولیت این کار را می‌پذیریم و هزینه آن را هم پرداخت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه در حمایت از بخش خصوصی نوپا هستیم، گفت: سرمایهگذار وقتی تلاش‌های استان و اتاق بازرگانی را مشاهده کند تحرک بیشتری خواهد داشت ضمن اینکه خود بخش خصوصی هم باید بیش از این تحرک داشته باشد.
وی با اشاره به سفر روز گذشته معاون علمی رئیس جمهور به استان گفت: ستاری دستور داد دو آزمایشگاه با تمام تجهیزات در دو دانشگاه یاسوج و علوم پزشکی تجهیز شود که ۵۰ درصد هزینه‌های این آزمایشگاه‌ها را حوزه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پرداخت کند.
وی بر ایجاد تعامل میان منابع طبیعی، محیط زیست و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌ها حمایت کنند بخش خصوصی هم احساس می‌کند حمایت می‌شوند و مثبت‌اندیشی در اندیشه آنها شکل می‌گیرد.
مقام ارشد اجرایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با تلاش مرکز فوریت‌های بخش اقتصادی و اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی کارهایی موثری انجام شد اما حمایت از بخش خصوصی باید به جد دنبال شود.
وی با بیان اینکه نشانه‌هایی از حرکت رو به رشد استان ایجاد شده گفت: البته روند طولانی‌ترین را خواهیم داشت که تحول موثر و اثرگذاری داشته باشیم.
بررسی معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی که توسط سازمان تامین اجتماعی برای گلخانه داران باید اعمال شود که استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تا زمان رفع مشکل حق معافیت بیمه گلخانه‌داران با مسئولیت استاندار حق بیمه اعمال شود،ضمن اینکه اتاق بازرگانی این موضوع را از طریق اتاق بازرگانی ایران پیگیری کند.
وی در ادامه عنوان کرد: منابع طبیعی با بخش خصوصی چالش‌هایی دارد چرا که ممکن است طرح صنعتی اجرا شود در مواردی شبیه به این اگر مالکیت منابع طبیعی احراز شود باید مشکل بخش خصوصی حل شود اما در صورت وجود معارض موضوع بررسی و از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
در ادامه جبار کیانی بیشترین معارضات را در بخش‌های معادن، گردشگری، محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست و گفت: این دستگاه‌ها طبق قانون وظیفه خود را انجام می‌دهند اما باعث به زحمت افتادن بخش خصوصی می‌شود که خواستار اصلاح تبصره (۱) ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۰ فروردین سال ۹۱ و تاثیر آن بر کسب و کار هستیم.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
