فرهنگیان زن چه زمانی کمک هزینه مهدکودک را دریافت می‌کنند؟

به گزارش گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، با توجه به طرح شکایت برخی از همکاران فرهنگی در خصوص پرداخت مطالبات کمک‌هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت آموزش‌ و پرورش، از سوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه، بخشنامه پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ادارات کل استان ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی، از سال 1384 تاکنون، پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی (به ازای هر فرزند زیر 6 سال) برقرار شده است، لیکن به دلیل عدم رعایت اصل کفایت در تخصیص اعتبارات ردیف هزینه‌ای تحت عنوان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، طی سال‌های 84 لغایت 1397 این کمک‌هزینه به ذی‌نفعان پرداخت‌ نشده است و موجب طرح دعاوی متعدد و به‌تبع آن صدور رأی وحدت رویه در تاریخ 12 دی‌ماه 96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مطالبات کمک‌هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت متبوع شده است که متعاقب آن اقدامات شایسته و در خورِ توجه از سوی مسؤولان ذی‌ربط از جمله وزارت آموزش ‌و پرورش، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، دیوان عدالت اداری انجام شده و خوشبختانه این اقدامات نتیجه‌بخش بوده است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور موافقت نمود نسبت به تأمین اعتبار موردنیاز جهت تأدیه مطالبات مذکور اقدام کند.

بر این اساس، با عنایت به راهبرد اعلامی از سوی وزیر آموزش‌ و پرورش مبنی بر عدم شکل‌گیری دیون و مطالبات کارکنانی جدید در طی دوران تصدی مسؤولیت ایشان، این کمک‌هزینه برای مشمولین در سال 98 به‌صورت کامل پرداخت شد که انجام این مهم در سال 99 نیز در دستور کار قرار دارد و این معاونت جهت تسویه کامل این سرفصل هزینه‌ای در سال جاری اهتمام دارد.

همچنین به‌منظور تسویه مطالبات مربوط به سنوات 84 لغایت 97 نیز همان‌گونه که اشاره شد مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون ریال (240 میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال 1400 در نظر گرفته شده است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ تخصیص در سال آتی، به‌حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.

بنا به مراتب و با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و به‌منظور پیشگیری از پاندومی کووید-19 و با تأکید بر حفظ سلامت فرهنگیان، مراجعه به مرکز و یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع برای پیگیری مطالبات ضرورت ندارد، لذا مقتضی است به نحو شایسته اطلاع‌رسانی لازم به ذی­نفعان صورت پذیرد. بدیهی است به‌محض حصول هریک از نتایج اطلاع‌رسانی لازم متعاقباً انجام خواهد شد.

انتهای پیام/