به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از دادستانی کرمانشاه، شهرام کرمی اظهار داشت: در احقاق حق مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم و هر پرونده که به دادسرا ورود می‌کند دارای اهمیت است، چرا که نشان از تضییع حقوق یک فرد دارد.
وی اضافه کرد: گاه ممکن است برخی پرونده‌ها بدلیل بازتاب رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار شوند مانند پرونده آسیه پناهی، تکیه معاون الملک، مانکن‌ها و...که این اهمیت و تسریع در بررسی پرونده هیچگاه ما را از اجرای دقیق قانون غافل نکرده است.
کرمی افزود: ماهانه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ پرونده به دادسرا وارد می‌شود که علاوه بر این تعداد به پرونده‌های قبل نیز رسیدگی می‌شود که حاصل این تلاش کاهش یک‌هزار و ۳۰۰ فقره پرونده از موجودی پرونده‌های دادسرا و ۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده در اجرای احکام کیفری بوده است
دادستان کرمانشاه اطاله دادرسی را یکی از مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: در سالیان گذشته اطاله دادرسی یکی از گلوگاه‌ها و معضلات پیش روی دادسرا بود که الحمدلله با سیاست‌های اعمال شده طبق آمار رسمی معاونت فناوری قوه قضائیه با کاهش ۱۰ روزه میانگین رسیدگی روبرو هستیم.
وی همچنین از کسب رتبه دوم دادسرای استان کرمانشاه در سطح کشور در بحث پایش زندان و رتبه چهارم در متوسط زمان رسیدگی در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان خبر داد.
دادستان کرمانشاه حبس زدایی را از سیاست‌های پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه بحث حبس زدایی در اولویت کاری مسئولان دستگاه قضا قرار گرفته است اما این امر شامل جرایم خشن نخواهد شد و صرفا افرادی که برای جامعه خطرساز نبوده و دارای احکام سبک هستند از حبس آزاد و به دامان خانواده باز خواهند گشت.
کرمی حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت‌المال را از اولویت‌های ویژه دادگستری کرمانشاه برشمرد که در این راستا سنددار شدن اراضی منابع طبیعی موجود در حریم شهرها که به راه و شهرسازی واگذار شده است را یکی از مهمترین مولفه‌های مهم در جلوگیری از زمین‌خواری دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه سنددار شدن اراضی متعلق به دولت کمک شایانی در جلوگیری از متصرفات غیرقانونی خواهد بود، با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های صورت گرفته در سال‌جاری در حدود یک‌هزار و۲۰۰هکتار از زمین‌های واگذار شده به راه و شهرسازی سنددار شده و از ۸۰ هکتار از زمین‌های شهری نیز رفع تصرف صورت گرفته شده است.
مدعی‌العموم استان از ۷۵۶ مورد اجرای دستور موقت توسط جهاد کشاورزی با حمایت دادستانی در طول ۱۱ ماه گذشته و اعاده ۱۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی به وضع سابق و رفع تصرف از ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی خبر داد و این اقدامات را از گام‌های محکم این دادسرا در برخورد با متصرفان و زمین‌خواران بیان کرد. این در حالی است که حسب آمار واصله در طول ۱۰ سال گذشته در استان کرمانشاه ۶۲۵ دستور موقت اجرا شده و در حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در پرونده گلیم و گبه تعداد ۴۳۰ نفر از مال باختگان تاکنون موفق نشده‌اند مطالبات خود که مبلغی بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان است را دریافت کنند از پرداخت مطالبات ۲۰۰ نفر از این افراد تا پیش از تعطیلات عید نوروز خبرداد.
انتهای پیام/پ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
