کاهش۱۶ درصدی ورودی زندانیان در لرستان

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، محمد رزم امروز در دیدار قضات و کارکنان دادگستری لرستان، اظهار داشت: سفر رئیس دستگاه قضا به لرستان باعث ایجاد انگیزه در مردم استان و توسعه سیستم قضایی لرستان می‌شود. 

وی با بیان اینکه دادگستری لرستان دارای ۲۵ حوزه قضایی در استان است، افزود: در سیستم قضایی استان ۲۴۷ قاضی فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: مجموعه دادگستری لرستان در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا مانند تکریم ارباب رجوع، کاهش تعداد زندانیان، غربالگری زندانیان و حل مشکلات واحدهای تولیدی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند. 

رزم با اشاره به اینکه طی ۱۸ ماه گذشته تعداد پرونده های این سازمان از ۵۶ هزار پرونده به ۲۹ هزار پرونده تقلیل یافته است، تصریح کرد: ۲۵ کمیته با مسوولیت معاونان دادگستری لرستان تشکیل شده و ۵۶ هزار و ۷۹۱ پرونده با تلاش‌های شبانه روزی و رسیدگی فوق العاده در ایام تعطیلات و همت کارکنان دادگستری با نرخ رسیدگی ۱۰۶.۲۰ درصد به ۲۹ هزار و ۶۲۵ فقره تعدیل یافته و ۲۷ هزار و ۱۶۱ فقره از تعداد پرونده‌ها کاسته شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۶۹ درصد موجودی اجرای احکام مدنی کاهش یافته است و اجرای بخش‌نامه در خصوص اجرای پرونده در شورای حل اختلاف ۴۸ هزار و ۲۵۰ فقره پرونده ارجاع و منتهی به سازش شده و ۳۷ درصد پرونده‌ها منجر به سازش شده است. 

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: براساس بررسی های بعمل آمده دادگستری لرستان دارای رتبه چهارم کشور است و در راستای بازدید زندانیان یک هزار و ۸۶۵ بازدید شده است و استفاده از پابند الکترونکی و سایر موارد اقدام شده و ۱۶ درصد کاهش ورودی زندانیان در لرستان ثبت شده است همچنین در سال گذشته هشت هزار و ۳۴۵ فقره مرخصی صادر و ۱۷ هزار و ۶۴۳ مورد به مرخصی اعزام شدند و یک هزار و ۷۶۵ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند. 

رزم با عنوان کردن این موضوع که با کمک ستاد دیه ۲۲۰ مجرم محکوم به جرائم مالی از زندان آزاد شده‌اند، اظهار داشت: در خصوص کمیسیون عفو بخشش ۶۱۲ تقاضا بررسی و با ۴۳۸ تقاضا موافقت شد و ۷۳۵ از طریق آزادی مشروط و تعیین مجازات آزاد شدند همچنین ۷۷۳  نفر از زندانیان آزاد و مجازات ۲ هزار و ۴۳۱ نفر با ارائه پیشنهاد دادستان‌های استان کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: ساختمان‌های دستگاه قضا استان بسیار فرسوده بوده همچنین ساختمان‌های بخش‌های استان اجاره‌ای هستند که انتظار داریم این مشکل در آینده‌ای نزدیک حل شود.

انتهای پیام/