به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی ماهرالنقش فعال سیاسی در یادداشتی با طرح این سوال که «آیا سند امضا شده بین ایران و چین نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد یا نه»، به بررسی حقوقی و سیاسی این موضوع پرداخته است.
در این یادداشت آمده است:
إِنّ اللَّهَ تَعَالى یُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلاً أَنْ یُتْقِنَهُ
خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى می‌کند آن را محکم و کامل کند.
نهج الفصاحة، ص 305
به دنبال چندین سال مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، در تاریخ 7/1/1400 سندی میان وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید که البته هنوز مردم ایران و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی از محتوای نهایی سند بی‌اطلاع هستند! (البته متن سند بر اساس ویرایش خرداد 99 منتشر شده است)
در این میان عده‌ای بر اصل توافق با چین یورش برده‌اند و بدون اطلاع از متن سند آن را توافق ترکمنچای خوانده‌اند و مصادیق مختلفی از جمله واگذاری جزایر و معادن و ... ایران به چین را مشمول این سند دانسته‌اند؛ و عده دیگری با استدلال اینکه باید سیاست موازنه منفی را اتخاذ کرد و همواره نگاه به غرب نداشت و با سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا هم رابطه اقتصادی برقرار کرد، از کلیت و اصل آن دفاع کرده اند؛ که ما در این مقاله قصد ورود در این مبحث را نداریم و فی‌الجمله به نظر می‌رسد که اصل این اقدام راهبردی، بسیار ارزشمند و دوراندیشانه و در راستای منافع ملی کشور بوده است و مخالفت غرب و رسانه‌های حامی غرب با امضاء این سند بسیار روشن و طبیعی است!
اما موضوع مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، پاسخ به این سؤال است که آیا چنین سندی که نام آن را «برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» نهاده‌اند و بنا به اظهار مقامات عالی کشور در تنظیم روابط بین‌المللی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار مهم و استراتژیک دارد، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی نداشته است؟ که در ادامه کمی به آن می‌پردازیم.
مقدمات و مفروضات
متن سند امضا شده هنوز به اطلاع مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی نرسیده است که خود جای تعجب بسیار دارد. مگر می‌شود متن کامل چنین سندی را از نمایندگان مردم و رسانه‌ها مکتوم داشت؟! به هرحال مادامی‌که متن دقیق سند نهایی منتشر نشود اظهارنظر دقیق درباره آن ممکن نیست.
مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و دور زدن و حذف آن از مسیر حکمرانی به هر دلیل و یا بهانه‌ای، کاری نادرست است. زیرا اولاً باعث حذف مردم‌سالاری و جمهوریت نظام می‌شود و ثانیاً باعث رفع مسئولیت از آن نهاد می‌شود و اگر خدای‌ناکرده اتفاق نامیمونی در آینده رخ دهد، مجلس از خود سلب مسئولیت می‌کند.
مبنای داوری در این امور قانون است که در سطح عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در سطح دوم قوانین عادی کشور.
تحلیل مسئله
اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره توافقات و معاهدات بین‌المللی چنین بیان می‌کند:
اصل 77: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 125: امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
و در شرح این اصول توجهی می‌کنیم به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و گزارش پژوهشی مورخ 12/02/1395 شورای نگهبان در شرح اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که می‌گوید: «تنظیم روابط بین‌المللی و سیاست خارجی از مهم‌ترین مأموریت‌های هر دولت است که عقد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به آن جامه عمل می‌پوشاند. قراردادهای بین‌المللی به جهت تأثیرات و سهم عمدهای که در منافع ملی هر کشور دارند بیش از دیگر امور در این زمینه خودنمایی کرده و همواره مورد توجه ملت‌ها قرار داشته‌اند.
سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که رهاورد آن‌ها تاراج منابع و منافع ملی بود، ذهنیت و افکار عمومی ملت ایران را چنان مکدر و برآشفته ساخت تا پس از انقلاب اسلامی مقررات متعددی وضع کنند تا مانع از تکرار چنان وقایعی شود. در زمان بررسی و تدوین اصل 77 قانون اساسی، این نگرانی را در بیان خبرگان قانون اساسی به‌عنوان نمایندگان ملت، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس تدوین و بررسی قانون اساسی به نظر می‌رسد که در وهله اول، بسیاری از اعضای این مجلس با نگاه به این سابقه، مفهومی غیر از مفهوم خاص و اصطلاحی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در نظر داشته‌اند و در واقع نیز بسیاری از قراردادهایی که منافع ملی را به تاراج برده‌اند، با مفهوم معاهدات حقوق بین‌الملل منطبق نبوده‌اند. متن پیش‌نویس این اصل رهیافت ذهنی فوق را تقویت می‌کند؛ آنجا که با بیان عبارتی موسع و تمثیلی، هرگونه قرارداد بین‌المللی مشمول نظارت نمایندگان ملت در نظر گرفته شده بود. اما این تمام واقعیت نیست و این‌گونه نیست که در تدوین اصل مزبور مفهوم اصطلاحی معاهده مورد بحث قرار نگرفته باشد. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی گویای این امر است و شاید بتوان گفت که در نهایت، اجمالاً مفهوم اصطلاحی معاهده مورد پذیرش مجلس تدوین قانون اساسی قرار گرفته است؛ گو آنکه به دلیل ابهاماتی که در قلمرو دقیق این مفهوم در نظر خبرگان قانون اساسی وجود داشته، در بیان اصل جانب احتیاط گرفته شده و از تعابیر گوناگونی برای اشاره به این مفهوم استفاده شده است، به‌گونه‌ای که مصداقی از آن از قلمرو اصل خارج نشود.»
از سوی دیگر در تبیین نقش راهبردی این سند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان داشته که این سند، یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین است و می‌تواند در تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور مؤثر و تأثیرگذار باشد و در گزاره‌برگ منتشر شده توسط امور خارجه گفته شده که «این سند برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است.»
اما سرفصل محتوایی سند برنامه، که تحت نام گزاره برگ توسط وزارت خارجه منتشر شده است مشتمل بر تفاهمات ذیل‌الذکر بین دو کشور است و اهم سرفصل‌هایش شامل موارد زیر هست.
ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی
پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک
همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ...)
بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک
همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت
تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی
همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی
تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی
ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی
سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری
جمع بندی
با توجه به پذیرش اصل ضرورت وجود چنین راهبردی در جمهوری اسلامی ایران برای خروج از انحصار و تک‌صدایی در اقتصاد و سیاست و ایجاد موازنه منفی - به عنوان یک سیاست کلی قابل قبول - و بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی و مفاد کلی منتشر شده توسط وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد که سند «برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین»، زیربنای اصلی مراودات و قراردادهای 25 ساله آینده ایران و چین خواهد بود و به طور قطع برای کشور و مجلس و دولت تعهدات زیادی را در زمینه های تعیین شده ایجاد می‌کند.
بنابراین به طور حتم ضرورت دارد تا این سند همکاری و برنامه‌ای، بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. زیرا انجام چنین امری باعث می‌شود تا به قانون اساسی عمل شود، به جمهوریت نظام خدشه‌ای وارد نشود، مجلس در رأس امور اداره کشور قرار گیرد، قطعات پازل حکمرانی کارآمد به درستی در کنار هم قرار گیرند، جایی برای حرف و نقل و سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود، محکم کاری شود و خدشه‌ای به برنامه‌های راهبردی کشور وارد نشود.
انتهای پیام/
