«شورای ترک» سکوی پرتاب ترکیه به بازارهای نظامی منطقه

«حسین اسوبعلی اف» کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی نتایج نشست اخیر شورای کشورهای ترک زبان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: نشست مجازی 31 مارس سران کشورهای «شورای ترک» که با حضور رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به عنوان کشورهای عضو و ترکمنستان و مجارستان به عنوان کشورهای ناظر برگزار شد، حاکی از افزایش تلاش‌ها و گسترش دامنه موضوعات مورد بحث در چارچوب این شورا است.

همانگونه که اعلام شد، شیوع کرونا در قزاقستان مانع برگزاری این نشست در منطقه «ترکستان» قزاقستان شد ولی دایر شدن آن در تاریخ تعیین شده از طریق مجازی حاکی از اهمیتی است که کشورهای عضو و ناظر برای آن قائل هستند.

البته فعلا تاثیر و نفوذ این شورا بر گستره وسیع جهان ترک به صورت بالقوه است. برای کشورهای عضو شورای ترک پرسش اصلی این است که تا کجا آماده هماهنگی مواضع سیاسی خود نسبت به مسائل و موضوعات روابط بین الملل هستند؟

علیرغم امضای «بیانیه نخجوان» که در آن بر اهمیت مشاوره در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین المللی مرتبط با منافع جهان ترک تاکید می‌شد، به استثنای موارد نادر و از جمله محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه در سال 2020 و حمایت از آذربایجان در امر پایان دادن به اشغال «قره باغ»، دیگر هیچ نمونه‌ای از مواضع واحد و هماهنگ کشورهای عضو این شورا مشاهده نشده است.

در مجموع شورای ترک همچنان نقش بستری برای بحث و بررسی همکاری‌های فرهنگی، بشردوستانه، زبانی و همچنین چشم انداز تعاملات اقتصادی، حمل و نقلی و لجستیکی را ایفا می‌کند.

کشورهای عضو این شورا بیشتر روی آن زمینه‌ از تعامل و همکاری تاکید می‌کنند که با منافع ملی آنها همسویی داشته باشد. به این دلیل بیشتر آنها در مقطع کنونی  اقتصاد، تجارت، حمل و نقل، سرمایه گذاری و امور مالی را از مهم ترین عرصه برای همکاری می‌دانند.

با این حال ترکیه ضمن تایید اهمیت این عرصه‌ها، بر لزوم تبدیل شورا به یک سازمان بین المللی تمام عیار تاکید می‌کند.

در سخنرانی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در نشست یادشده سران، به صراحت دیده شد که «آنکارا» به دنبال تامین جایگاه جدی‌تر این شورا در منطقه است. هرچند این موضوع را «نورسلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور قزاقستان در نشست قبلی مطرح کرده بود، اما به نظر می‌رسد ذینفع اصلی وضعیت جدید این شورا ترکیه خواهد بود.

در هر صورت تصمیم در مورد وضعیت حقوقی شورا به نشست بعدی سران که قرار است در اواخر سال جاری میلادی در ترکیه دایر گردد، موکول شد. اما بدیهی است که برای ترکیه بحث «حضور واقعی و بلندمدت» در منطقه مهم بوده و زمینه جهت مشارکت در تمام فرایندهای عمده منطقه‌ای، از حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی گرفته تا تعاملات سیاسی را فراهم می‌کند.

کشورهای آسیای مرکزی آماده حمایت از ترکیه هستند، به ویژه اینکه اکنون ارتباط حمل و نقلی مستقیم بین آذربایجان و ترکیه از طریق دهلیز «زنگلان» فراهم شده و چشم انداز تجاری و اقتصادی گسترده‌ای را برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. این امر همزمان امکان می‌دهد تا این کشورها بتوانند به روابط اقتصادی خارجی خود تنوع بخشند و همچنین به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد که این سازمان گرایش فرهنگی، زبانی و اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بعید است در آینده‌ای قابل پیش بینی بتواند به صورت یک سازمانی که در آن تعاملات سیاسی و تدوین مواضع واحد و هماهنگ شکل بگیرد، تبدیل شد.

حداقل نباید انتظار داشت که ازبکستان از ابتکارات سیاسی ترکیه چه در منطقه و چه در روابط بین الملل حمایت کند، زیرا به طور سنتی ازبکستان در مورد روابط منطقه‌ای و سیاست‌های جهانی دارای دیدگاه های خاص خود است.

قزاقستان فقط از آن عده از ابتکارات و اقداماتی حمایت خواهد کرد که به تقویت جایگاه این کشور در سیستم روابط بین الملل و سهم آن در امنیت بین المللی یا حل مشکلات جهانی کمک کند.

قرقیزستان معمولا دنبال طرح ابتکارات سیاسی و اقتصادی نبوده و به این دلیل که هنوز چشم انداز روابط منطقه‌ای و موقعیت بین المللی روشنی را ترسیم نکرده است و در این سازمان نقش کنشگری نخواهد داشت.

با این وجود نشست مجازی «ترکستان» حل مسائل مهم را به اجلاس آتی در ترکیه واگذار کرد که تصویب اسناد جدید پایه و برنامه‌ای نظیر «چشم انداز ترکی 2040» و «استراتژی توسعه شورای ترکی 2020-2025» از آن جمله خواهد بود.

ضمناً این اسناد در دسترس عمومی قرار نداشته و صحبت در مورد محتوای آنها سخت است. از سوی دیگر این موضوع عجیب و غریب به نظر می‌رسد زیرا بر اساس بیانیه‌های رسمی، همکاری‌ در چارچوب شورای ترک به صورت باز و شفاف انجام می‌شوند.

با این حال می‌توان حدس زد که محرمانه‌تر شدن فضای این سازمان احتمالاً با پیشنهادات ترکیه جهت همکاری‌های سیاسی، نظامی و صنایع دفاعی با کشورهای آسیای مرکزی ارتباط داشته و فعلا آمادگی بحث و گفت‌وگو های صریح در این زمینه را ندارند.

حداقل این نکته عجیب به نظر می‌رسد که پس از سفر «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه به قزاقستان و ازبکستان در نوامبر سال 2020 و انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری نظامی، آموزشی و مساعدت فنی با این دو کشور، «آنکارا» سعی در طرح پیشنهادات مشابه در چارچوب شورای ترک نمی‌کند.  

ظاهرا ملاحظات بیش از حد معمول ترکیه در حوزه‌های نظامی کشورهای آسیای مرکزی و واکنش‌های احتمالی روسیه و چین در میان است که برای منافع ملی خود در منطقه (به ویژه در زمینه صادرات تجهیزات نظامی) تهدید تلقی خواهند کرد.

ترکیه طی 10 سال گذشته موفق به افزایش سهم خود در صادرات اسلحه در سطح جهانی شده است (سهم آن تنها یک درصد از صادرات تسلیحات بوده و در سال 2019 حدود 250 میلیون را تشکیل داده است). با این وجود آذربایجان تصمیم به تجدید تجهیزات نظامی ارتش و انجام اصلاحات گرفته و در این زمینه متکی به  توانایی‌های صنایع نظامی ترکیه خواهد بود.

به طور طبیعی ترکیه به دنبال گسترش بازار فروش محصولات نظامی خود بوده و روی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یکی از مسیرهای توسعه صادرات نظامی خود حساب باز کرده است.

انتهای پیام/ح