به گزارش خبرگزاری فارس از راز و جرگلان، بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریحشده است، اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال بالای مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور بهعنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
این نهاد مردمی فعالیتهای گسترده و مؤثری در کل کشور دارد. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
انتخابات سال جاری نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال جاری برگزار میشود، هادی رجایی نیا، دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی در این رابطه اظهار کرد: برابر با زمانبندی فرآیندهای انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرهای استان در هیئتهای نظارت و اجرایی به اتمام رسید.
وی بابیان اینکه ۷۰۴ نفر داوطلب در شوراهای اسلامی شهرها در خراسان شمالی ثبتنام کرده بودند، تصریح کرد: تا این لحظه از تعداد فوق ۲۶ نفر اعلام انصراف کرده، ۵۷۸ نفر تأیید و صد نفر نیز تأیید نشدند.
طایفهگرایی مانع پیشرفت یک محله و شهر است
یکی از شهروندان شهرستان محروم و مرزی رازوجرگلان در رابطه با انتخابات شورای شهر و روستا گفت: تجربه به ما میگوید افرادی که کارمند دستگاههای اجرایی هستند در زمانهایی که پیگیر مطالبات مردمی باید باشند، این کار را نمیکنند چون نگران شغل خود هستند.
وی همچنین به آسیبهای دیگر کاندیدای شوراها اشاره کرد و ادامه داد: گاهی افرادی که ساکن همان محل و شهر نیستند عضو شورا شده و یا افرادی که به سیاست گرایش دارند انتخابشدهاند.
این جوان ۳۰ ساله افزود: طایفهگرایی نیز از دیگر مسائلی است که جلوی پیشرفت یک محله و شهر را میگیرد و افرادی که طایفه گرا هستند کسانی را بهعنوان شورا از فامیل و خویشان خود برمیگزینند.
اعضای شورا، مشاور مردماند
آخوند خال محمد سرفراز، مدیر حوزه علمیه روستای کلاته ابریشم در این رابطه اظهار کرد: خداوند متعال به پیامبر (ص) خود امر میکند که در مسائل اجتماعی، مراودات، مسائل عمومی جامعه از صحابه مشورت بگیرد و وقتی کاری قرار است انجام دهد با توکل بر خدا انجام بدهد.
وی افزود: شورا جایی است که بهعنوان مشاور مردم در امور محلی منتخب میشوند و قانون نیز اختیارات خاصی به آن داده است.
مدیر حوزه علمیه روستای کلاته ابریشم گفت: یکی از کارهایی که شوراها باید انجام دهند این است که اگر انتصابی سفارشی یا بهناحق در دستگاههای اجرایی دیدند مطالبه کنند و این مشکل را حل کنند.
وی ادامه داد: مردم ایران در انتخابشان باید چند نکته را در نظر داشته باشند کسی را انتخاب کنند که دغدغه مالی نداشته و به امور آبادانی و مشکلات حوزه انتخابیه بپردازد؛ ضمن اینکه از این منصب برای اهداف شخصی استفاده نکند.
آخوند سرفراز بیان کرد: یکی از شروط مهم در انتخاب نامزدها، تدین و اعتقادات اوست و باید فرد بر طبق نسبهای طایفهای یا مسائل دیگر به عرصه انتخابات نیامده باشد.
وی به نامزدهای شورای اسلامی نیز توصیه کرد: با نیتهایی که خالص نیست نامزد نشوید چراکه با اهدافی که به سود مردم نباشد برای خودتان هم در این دنیا و هم آخرت ضرر میرسانید .
حرف قانون، خطاب به نامزدها
رفیع مکرمی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در قانون اساسی وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تحت عنوان قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها که بهصورت مشخص و بهصراحت بیانشده است.
وی افزود: در فصل هفتم از قانون مذکور اشارهشده است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به شوراها اداره شود و در اصل ۱۰۰ نیز آمده است که : برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان و یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان صورت بگیرد که همه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب کنند.
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان افزود: در این اصل اگر دقت کنید تنها به موضوع سیاست پرداخته نشده است که این بدین معنی است شوراها خود را باید از سیاست دورنگه دارند.
مکرمی گفت: این اصل کلیت فلسفه و وجود شوراهای اسلامی است که در همین قانون به تفکیک به وظایف شوراها نیز اشارهشده است که یکی از آنها: بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا است.
وی تصریح کرد: در ادامه اصل آمده است که جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانهها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت دارند همکاری کنند و نکات ریز دیگری که در این اصل آمده است.
شورا در دوران ورود به جوانی است
حسن شکوری نصب یکی از اساتید دانشگاه و تحصیلکرده در رشته علوم سیاسی و حقوق بینالملل طی گفتوگو با خبرنگار فارس در رازوجرگلان، اظهار کرد: در سال ۷۷ شوراهای کشور ما روی کارآمدند و تنها ۲۲ سال از این موضوع میگذرد که عمر زیادی نیست.
وی گفت: اگر ما عملکرد ۲۲ ساله شوراهای اسلامی را با آنچه در قوانین و ساختار حقوقی کشور طراحیشده است ارزیابی کنیم میتوان گفت شورا دو حیثیت واقعی و حقیقی دارد.
شکوری نصب در ادامه بیان کرد: در ساختار حقوقی گفتهشده است که مسئولیت نظارتی برای پیشبرد برنامههای مختلف از ساختار واقعی که همان قدرت است پیروی میکند.
وی تصریح کرد: حداقل باید یک نسل ۵۰ ساله از عمر شورا بگذرد تا اثرات آن را در عموم و اجتماع و توسعه شاهد باشیم.
این مدرس دانشگاه در ادامه اضافه کرد: میتوان گفت که شورا هنوز در دوران نوجوانی که ورود به جوانی خودش است قرار دارد هنوز به دوره تکامل خود نرسیده؛ پس امکان ارزیابی دقیق آن وجود ندارد.
محصل رشته علوم سیاسی با اشاره به اینکه درمجموع نهتنها شوراها بلکه هر فرایندی که باعث حضور و مشارکت مردم در امور عمومی جامعه بشود لازم است، افزود: در یک بررسی کلی میتوانیم بگوییم نهادهای اجتماعی که شوراها هم بخشی از آن هستند گذشته از اینکه چه وظایفی و اهدافی برای آنها تعیینشده باشد ذاتاً باعث رشد اجتماعی شده و به نحوی تعاملات و توسعه اجتماعی را به همراه دارند.
شورا جایی برای تکرویها نیست
شورا یکنهاد جمعی تصمیمگیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است. در چنین چارچوبی جایی برای تکروی فردگرایانه باقی نمیماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیرازاین به عضویت شوراها درآمدهاند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شوراها افرادی که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند.
اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم بهعنوان کسانی که اعضای شوراها بهعنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها رادارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.
همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.
انتهای پیام/ر