قاچاقچی پارچه در دشتستان دستگیر شد/ جریمه ۱۴ میلیارد ریالی متهم

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سید رضا جابری صبح امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر رسیدگی فوری به پرونده‌های متخلفان در امور اقتصادی و بی‌توجهی به پروتکل بهداشتی از سوی اصناف و کسبه اظهار داشت: پرونده‌های تشکیل شده در امور اقتصادی و صنفی به ویژه در عرصه تخلف در امور بهداشتی در مقابله با کرونا در اولویت قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر مقابله با احتکار و گرانفروشی را یکی دیگر از اولویت‌ها دانست و تاکید کرد: در این راستا گشت‌های بازرسی مشترک در استان بوشهر فعال است و با متخلفان در اسرع وقت برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

وی با قدردانی از مشارکت کسبه و اصناف در همکاری با دستگاه‌های ذیربط در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا تصریح کرد: تخلفات رعایت نشدن به امور بهداشتی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، امتناع از عرضه کالا از مواردی است که پرونده آنها در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

جابری رسیدگی سریع به پرونده‌های قاچاق کالا را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: در این زمینه مقابله با قاچاق کالا و اجناس مورد توجه ویژه قرار دارد و برای تسریع در رسیدگی به ‌‌پرونده‌های قاچاق شعبه تخصصی فعال شده است.

وی از کشف پارچه قاچاق خبر داد و با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان دشتستان در حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان به یک دستگاه خودروی کشنده مظنون شدند، در بازرسی از آن مقادیر قابل توجهی پارچه به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به ظن قاچاق کشف، که پرونده این تخلف، برای سیر رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال آن به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی افزود: پس از احضار و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، به سبب عجز متهم از ارائه مدارک لازم، اتهام قاچاق از سوی شعبه تعزیرات حکومتی محرز و مسلم شد.

جابری با اشاره به جزای نقدی متهم و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت بیان کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی دشتستان، متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، کلیه کالاهای مکشوفه قاچاق، به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر تحویل داده شد.

انتهای پیام/