به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه مرکزاصناف و بازرگانان کشور حدود ۲ماه پیش برخی روسای هیئت مدیره ۶ اتحادیه بندرعباس از مسوؤلیت خود کنار گذاشته شدند.
عبدالمجید جلالی نیز به موجب این قانون که ریاست بر یک اتحادیه را بیش از دو دوره 4 ساله ممنوع می‌کرد، از این سمت کنار گذاشته شد و به تبع آن علی باصره عضو علی البدل اتاق وارد ترکیب هیأت رییسه اتاق اصناف بندرعباس شد و با رای اعضا به عنوان رییس اتاق اصناف مرکز هرمزگان انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرد.
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که با گذشت حدود دو ماه از این تعییر اما هنوز تغییر و تحول قانونی بویژه در حوزه امور مالی انجام نشده است.
برخی فعالان اتاق اصناف بندرعباس، علت اصلی این مهم را عدم مدیریت صحیح در حفظ بیت المال وسوء مدیریت مالی ناشی از بدهی‌های بیش از یک میلیارد تومانی اتاق اصناف به اشخاص حقیقی وحقوقی و صدور اجرائیه ومسدودشدن حسابهای اتاق توسط اداره کل مالیاتی، تعدد حسابهای غیر قانونی و حیف ومیل بیت المال در اتاق اصناف عنوان می‌کنند.
جمع‌آوری مبالغی از هر کدام از اتحادیه‌ها به منظور برگزاری مراسماتی در سال قبل و عدم درج این مبالغ در دفاتر قانونی و عدم هزینه‌کرد آن در محل مشخص از جمله دیگر موضوعاتی است که در مورد وضعیت اتاق اصناف بندرعباس مطرح است.
اعتماد مردم به اتاق‌های اصناف به واسطه عملکرد شفاف این اتاق‌ها و اتحادیه‌های عضو در انجام امور مربوط به کسبه بوده است اما فقدان شفافیت در این زمینه و بروز برخی انحرافات مالی در اتاق‌ها ضرورت شفاف‌سازی دقیق هیأت رییسه جدید اتاق در مورد این مسائل و نیز ارجاع موارد تخلف به مراجع مربوطه از جمله مراجع قضایی را دوچندان ساخته است.
امید است هیئت ریئسه جدید اتاق اصناف بتواند با درایت و استفاده از خرد جمعی و با مشارکت اتحادیه‌های تحت پوشش، این تشکل را مشکلات کنونی و بحران مالی نجات بخشد.
انتهای پیام/
