کمیته حقوقی مدیریت شهری به دنبال احقاق حقوق شهروندان و بیت المال

حسین اسلامی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به یکی از مصوّبات اخیر کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر بیان داشت: این مصوبه در هشت بند، مشکل مالکانی که اراضی و املاک آن ها مطابق با طرح تفصیلی دارای کاربری معارض باشد، بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج حل می کند.

وی افزود: به موجب این مصوبه، مشکل برخی املاک که توسط اشخاص حقیقی و خصوصی واگذار شده بود و تصور می شد که با قانون منع فروش اراضی برای امر مسکن در تعارض است، با رفع ابهام و تفسیر مقرون به صواب مرتفع و همچنین مشکل کلیه اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب طرح تفصیلی با کاربری های معارض و حاکمیتی مانند آموزشی، درمانی، فضای سبز، پارکینگ و ورزشی مواجه شده بود، مرتفع شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در عین حال ادامه داد: بر این اساس، تمامی این اراضی پس از گذشت ۱۸ ماه از ابلاغ طرح مشروط به دادن تعهد و پس از گذشت پنج سال از ابلاغ طرح بدون دادن تعهد، از تمامی حقوق مالکانه نظیر مجاورینی که فاقد کاربری معارض هستند و البته بدون مراجعه به کمیسیون ماده پنج و صرف وقت و هزینه احتمالی برخوردار خواهند بود.
اسلامی همچنین به تشکیل کمیته حقوقی مدیریت شهری توجه داد و اذعان کرد: این کمیته با عضویت یکی از قضات مجرب دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر، معاون اقتصادی شهرداری، مدیرکل حقوقی شهرداری و همچنین برخی دیگر از کارشناسان ارشد تشکیل شده و هدف نخست از تشکیل، آن بوده است تا اگر کمیته تشخیص دهد که در دعوای مطروحه علیه شهرداری، حق با شهروند است، شهرداری نسبت به مصالحه با شهروند و پرداخت حقوق وی بدون مراجعه به دادگستری ارشاد اقدام کند تا مشکل بدون صرف وقت، هزینه و تقدیم دادخواست به دادگاه مرتفع شود.

وی هدف دوم از تشکیل این کمیته را عدم تضییع حقوق عمومی و عدم تضییع بیت المال عنوان کرد و افزود: بدیهی است اگر حقانیت متقاضی که علیه شهرداری اقامه دعوی می کند، احراز نشود باید مراقبت کاملی صورت گیرد تا حقی از حقوق عمومی و به اصطلاح «بیت المال» با دقت در رصد پرونده تضییع نشود که این کمیته در اواخر سال گذشته موفق به نقض دو پرونده محکومیت شهرداری جمعا به مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در دادگاه تجدید نظر شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در ادامه یادآور شد: تشکیل این کمیته سبب شده تا اکثر قریب به اتفاق شهروندانی که حقانیت آنان در کمیته احراز می شود، بتوانند به راحتی و بدون صرف هزینه دادرسی و اتلاف وقت، به حقوق خود برسند، چراکه اگر این کمیته نبود حتی با فرض حقانیت مدعی، گاهی بیش از یک سال طول می کشید تا حکم به نفع مدعی صادر شود و البته پس از صدور حکم نیز، قانونگذار به شهرداری اجازه می دهد تا طلب مدعی را در بودجه سال بعد پیش بینی و کارسازی کند، بنابراین باید گفت این ابتکار سبب شده تا از آمار پرونده های محاکم در این ارتباط نیز کاسته شود.

انتهای پیام/۷۸۰۲۷