قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که بزرگترین مشکل تنظیم بازار و علت کمبود در برخی کالاهای اساسی در یک سال گذشته چیست، گفت: مشکلات مربوط به تنظیم بازار را از دو زاویه بخش دولتی و بخشی خصوصی می‌توان بررسی کرد و هر بخشی به نوعی سهمی در مشکلات تنظیم بازار یک سال گذشته داشته‌اند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در بخش دولتی آفت بزرگی به نام ارز 4200 تومانی وجود دارد که این ارز از 21 فروردین سال 97 شکل گرفت و در زمان شکل گیری این ارز مخالفت هایی با آن شد و من نیز در همان ابتدا مخالفتم را با این ارز اعلام کردم. البته اکنون دولت به دلایل آن مخالفت ها با ارز 4200 تومانی رسیده است اما هنوز تخصیص و پرداخت آن را ادامه می دهد و این در حالی است که ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی عایدی جز رانت و فساد ندارد.
* دولت بجای دخالت در تنظیم بازار بر آن نظارت کند
رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور بیان در مورد مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی بیان داشت: واقعیت این است که دولت برای تنظیم بازار باید نظارت کند در حالی که دولت دخالت می کند.
* پایان قرن با سودهای افسانه ای تولید کنندگان، بازرگانان و کسبه
وی با بیان اینکه سال های 97، 98 و 99 سال های ثروتمند شدن 300 درصدی تولید کنندگان، بازرگانان و کسبه بود بیان داشت: به همین میزان کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، کارگران و کارمندان رده پایین اتفاق افتاد و به همان اندازه که واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در این سه سال به سودهای افسانه ای و غیرقابل باوری طی قرن گذشته دست یافتند به همان میزان اقشار آسیب پذیر جامعه قدرت خریدشان کاهش یافت.
* 7 مرتبه افزایش قیمت کالاهای تولیدی توسط تولید کنندگان
حسنی بیان داشت: سیرناپذیری واردکنندگان و افزایش 7 باره قیمت کالاهای تولیدی توسط تولید کنندگان در سال گذشته و بی انصافی فروشندگان آواری شد بر سر مصرف کنندگان و این عملکرد بیلان بخش خصوصی در این سالها بود.
وی افزود: تولید کنندگان قیمت کالاهای مانده در انبارهایشان را پاک می کردند و برای عرضه به بازار قیمت جدید روی آن درج می کردند و از این طریق سودهای کلانی بدست آوردند، لذا بخش خصوصی هم در تنظیم بازار به وظیفه خودش عمل نکرد و بی انصافی کرد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان داشت: تولید کنندگان ما نسبت به مصرف کنندگان ما بی رحمی کردند و لذا با کاهش ذخایر ارزی سه سال ویرانگری در قیمت ها تجربه شد.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست و بخش خصوصی و دولتی باید چه اقداماتی را برای کنترل و تنظیم بازار انجام دهند، گفت: دولت باید دست از دخالت در امور بازار بردارد، برخوردهای پلیسی در تنظیم بازار جواب نمی دهد، قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد و دولت باید بداند که بزرگترین چیزی که می توان به تنظیم بازار کمک کند رقابت است.
حسنی با بیان اینکه در بازار رقابت پذیری وجود ندارد، گفت: در حال حاضر ایرانیان ثروتمندی در خارج از کشور از حضور در بازار ایران به علت محدودیت های ایجاد شده توسط بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی محرومند.
وی افزود: باید ورود کالا آزاد باشد در حال حاضر حتی ورود کالا به مناطق آزاد نیز ممنوع است و این سیاستگذاری های دو گانه جوابگو نیست.
رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان داشت: بخشنامه های یک شبه باید جمع آوری شود، ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات کشاورزی به علت کمبودهای موقتی، ویرانگر تولید، توزیع و اقتصاد است و لذا این مسائل باید نظم یابد.
وی افزود: تولید کننده و صادرکننده باید تا 5 سال آینده بتواند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه ریزی کند و این در حالی است که با صدور بخشنامه های متعدد، قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شده است.
* یارانه کالاهای اساسی مستقیم به حساب مصرف کنندگان واریز شود
حسنی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه حذف ارز 4200 موجب گرانی برخی کالاهای اساسی مانند روغن خواهد شد، شما به موضوع حذف ارز تاکید دارید، گفت: کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمی رسد و از واردات کالا با ارز 4200 تومان 3 درصد واردکننده و توزیع کننده سود می برند و 97 درصد یعنی مصرف کنندگان ضرر می کند.
وی با بیان اینکه در صورت حذف ارز 4200 تومانی باید اصلاح درآمدها انجام شود، گفت: حقوق کارمند و کارگر ایرانی 150 دلار است و این حقوق پایین ترین حقوق در دنیا است.
حسنی در پاسخ به این سوال که آیا تصور می کنید که در شرایط فعلی اقتصاد امکان اصلاح درآمدها وجود داشته باشد، گفت: تمام کالاهایی که با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می شود به قیمت آزاد به دست مصرف کننده می رسد لذا بهتر است دولت به جای یارانه واردات روغن به واردکنندگان آن را به مصرف کنندگان به صورت مستقیم پرداخت کند.
وی افزود: اگر یارانه واردات روغن سالانه بصورت مستقیم بین مردم تقسیم شود هر ایرانی سالانه می تواند یک میلیون و 20 هزار تومان بصورت مستقیم یارانه روغن را دریافت کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان داشت: بنابراین دولت به جای پرداخت یارانه واردات روغن بهتر است این یارانه را به مردم بپردازند تا این یارانه واردات کالاهای اساسی به جامعه هدف برسد و از سودهای کلان و بادآورده برای عده ای از واردکنندگان جلوگیری شود.
وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی از جمله روغن در خارج از مرزها چند برابر قیمت در داخل ایران است لذا بخشی از آن از طریق قاچاق از کشور خارج می شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
