به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند سالی است که با اوج گرفتن تحریمهای اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی از طرف قدرتهای متخاصم، چالشهایی برای اقتصاد وابسته به نفت کشور، پدیدار شده است.
یکی از این چالشهای مهم، «ناپایداری در تأمین مالی بودجههای پروژههای زیربنایی به واسطه عدم حصول درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی کشور» است، به طوری که هم میزان سهم بودجههای عمرانی در این سالها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و تقریبا به یک سوم سهم از بودجه کل در اوایل دهه 90 رسیده است و هم میزان تحقق آن به طرز چشم گیری کاهش پیدا کرده است و در سال های گذشته تحقق صرفا نیمی از بودجههای عمرانی، به سختی اتفاق افتاد.
متوقف و یا نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژههای عمرانی کشور یکی از مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است در حالی که برای رفع این مشکل چاره وجود دارد.
* راههای دیگری غیر از فروش نفت، استقراض و سرمایهگذاری خارجی وجود دارد
تامین مالی زیربناها و زیرساختهای اقتصادی که در کشور ما تاکنون به واسطه بودجه نفتی انجام میشد و یا آنکه در بعضی موارد محدود، به تاسی از سایر کشورهای در حال توسعه، با استفاده از سازوکار سرمایهگذاری خارجی و یا دریافت وامهای بین المللی صورت می گرفت.
با افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی بر علیه ایران، این موضوع عملا با بحران مواجه شده و کارکرد خود را از دست داد، از سوی دیگر، نیاز کشور به ایجاد و تکمیل این دست از زیرساخت ها که خود موتور محرک سایر بخش های اقتصاد برای ایجاد خود ترمیمی و افزایش تاب آوری در اقتصاد محسوب میشوند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، مطابق با نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت باید با تغییر رویکرد و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور مردم در فرآیند تکمیل و بهرهبرداری از این زیرساختها، عملا زمین بازی را تغییر میداد تا علاوه بر آنکه رشد و توسعه اقتصاد کشور و افزایش تابآوری آن متوقف نشود، بلکه خنثی سازی و کاهش میزان تحریمها به واسطه کاهش میزان اثرگذاری آنها برای کشور به ارمغان بیاید.
* شرکتهای سهامی عام پروژهمحور
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس میگوید: تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژهمحور برای کشوری همچون کشور ما که همه فعالیتها و فرآیندهای اقتصادی خود را بانکمحور کرده است و اتفاقا از همین ناحیه هم ضربه خورده است، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا با تنوع بخشی به شیوههای تامین مالی، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش میزان آسیب پذیری اقتصاد در برابر تحریم های بین المللی امکان پذیر شود.
وی صرفا تغییر رویکرد تامین مالی از بانک محور به سمت بازار سرمایه را دارای برکات فراوانی برای کشور دانست و در مورد تفاوتهای تاسیس شرکت های سرمایه گذاری پروژه محور با تامین مالی بانکی به خبرگزاری فارس اینگونه توضیح داد: تفاوت ماهوی سهامی که مردم و سرمایهگذاران در شرکتهای سهامی سرمایهگذاری پروژهمحور خریداری میکنند با سپرده های بانکی در این است که اولا در شرکت سهامی پروژه، مردم سهامدار یک دارایی واقعی و فیزیکی میشوند که ارزش آن متناسب با نرخ تورم بهروز میشود اما در سپرده های بانکی عملا سرمایهگذاران مبلغ سرمایه خود را به بانک در ازای دریافت سودی مشخص قرض داده اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دوم اینکه، در سپردهگذاری بانکی، مردم نمیتوانند بر محل هزینهکرد مبالغ خود، نظارت خاصی داشته باشند در حالی که سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری پروژه محور میتوانند بر نحوه ساخت، اجرا و حتی مدیریت و بهرهبرداری پروژه نظارت کرده و از این رهگذر، بهرهوری مصرف منابع که در کشور ما پایین است، اصلاح شود
به گزارش فارس با وجود تاکید چند باره مسئولان اقتصادی دولت در مورد مزایای ایجاد و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه محور و شرکتهای سهامی عام پروژه و ارائه وعدههای مختلف در زمینه تشکیل تعدادی از این صندوق ها برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور، هنوز و با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر دولت دوازدهم، این موضوع عملیاتی نشده است.
این در حالی است که بدون شک ایجاد این شرکتها و اعتماد به سرمایههای داخلی و ایجاد زمینه برای حضور واقعی مردم در اقتصاد کشور، میتوانست نتیجه ای به مراتب اثرگذارتر در زمینه بی اثر کردن تحریم ها به جای تلاش برای رفع تحریم ها برای کشور به ارمغان بیاورد.
انتهای پیام/