به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با اشاره به کار ویژه کانون‌های تفکر مبنی بر ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات سه‌جانبه میان بخش خصوصی و کسب‌وکارها، بخش دولتی و سیاست‌گذاران و دانشگاه به‌عنوان حامی علمی، ذی‌نفعان توسعه مشاغل شهری را شهروندان یزدی، گردشگران داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاران دانست و اظهار کرد: بررسی تنوع و توزیع جغرافیایی مشاغل شهری جهت پاسخگویی به تقاضای ذی‌نفعان در یزد دارای اولویت بالاتر و حائز اهمیت است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد نظام اطلاعات منسجم از مجموعه کسب‌وکارهای شهری جهت ساماندهی و جلوگیری از شکست کسب‌وکارها، تأکید کرد.
علی زارع زاده، نایب رییس اتاق اصناف یزد نیز از وجود ۵۵ هزار واحد صنفی در استان و ۴۴ هزار واحد در مرکز استان خبر داد که شامل ۱۴ هزار واحد تولیدی، ۱۱هزار واحد خدماتی و ۳۰ هزار واحد توزیعی است.
وی با انتقاد به سیستم سنتی تجارت در یزد، عمده صنایع فعال در گذشته را شامل نساجی و صنایع کم آب خواه دانست که امروزه جای خود را به رستوران‌ها و صنایع کاشی و فولاد داده است.
زارع زاده همچنین بسته شدن قرارداد شرکت‌های بزرگ استان با واحدهای خارج از استان را از دیگر معضلات موجود در این حوزه دانست و گفت: مقابله با آن افزایش میزان اشتغال در استان را در پی خواهد داشت.
به گفته زارع زاده، ساماندهی اصناف در بسیاری از موارد با صرف هزینه همراه بوده که با توجه به عدم پرداخت یک‌سوم دریافتی‌های ناشی از جرائم تعزیرات طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور به اتاق اصناف طی ۳۷ سال اخیر از طرف دولت، این بخش با محدودیت‌های مالی برای حل مسائل موجود مواجه است.
مصطفی نجاتی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بابیان مسئله نقش‌آفرینی بازار در تعادل بخشی خود بر اساس تقاضای موجود و کشش بازار، واحدهای صنفی کوچک را همچون فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای با اهمیت تلقی کرد و نقش آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای و غیرقابل‌دسترس را دارای اهمیت دانست.
به گفته نجاتی ۶۶ اتحادیه صنفی در یزد مشغول به فعالیت بوده که بیشترین تعداد آن‌ها مربوط به مشاغل مرتبط با لبنیات، تعمیرات و خدمات خودرو، خیاطی، سازندگان و فروشندگان طلا، فروشندگان پوشاک و نانوایی است.
وی بررسی و مطالعه در مشاغل شهری مرتبط با بهداشت و درمان، آموزش، عمران شهری و مسائل ساختمان‌سازی، بازرگانی و تعاون، گردشگری و کشاورزی و صنعت و معدن را دارای اولویت متصور شد و موانعی ازجمله عدم همراهی افراد و سازمان‌های مرتبط و یا قوانین دست‌وپا گیر را از عوامل مهم در فرآیند ساماندهی مشاغل برشمرد.
گرانی‌ها در یزد؛ کمبود منابع یا سرمایه‌داری شهروندان؟
امیر شریف یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد از حباب اصناف در حوزه خورده فرشی سخن به میان آورد که با استناد به آمار جهانی تا ۱۰ سال گذشته به ازای هر ۳۵ خانه یک واحد صنفی توزیعی در دنیا وجود داشته است درحالی‌که این میزان در ایران به ازای هر ۷ خانه مطرح بوده است.
به گفته وی، واحدهای صنفی متعدد برای ادامه حیات خود، حاشیه سود خرده‌فروشی بیشتری را از مردم دریافت می‌کنند اما در وضعیت شیوع کرونا و افزایش نرخ اینترنتی شدن فروش واحدها، شرایط به‌گونه‌ای دیگر قابل‌بررسی است.
فاطمه نیکجو نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، با انتقاد به نرخ بالای هزینه زندگی در یزد به تشکیل صنوف پوشش‌دهنده مسائل سلامت و سالخوردگی استان اشاره کرد و افزود: کشش بازار سرمایه گزار را کمتر به‌سوی تأسیس باشگاه‌های ورزشی و مراکز تفریحی ترغیب می‌کند که راه‌حل آن در به‌کارگیری نیروی جوان در این حوزه‌ها است.
نیکجو همچنین از ورود اتباع خارجه به اصناف مختلف همچون خیاطی و آرایشگری به‌صورت خویش‌فرما به‌عنوان یک معضل در حوزه اشتغال یزد یادکرد.
محمدحسن زارع، عضو هیات علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد با تشریح سیستم عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، دخالت در آن را مختل‌کننده توزیع بهینه منابع تلقی کرد.
به عقیده وی، موارد قابل‌بررسی در این عرصه شامل شکست‌های بازار ناشی از مسئله اطلاعات یا اثرات خارجی مثل آلودگی‌های زیست‌محیطی و... است که با آگاهی از مزیت‌های یزد در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی می‌توان گام مؤثری در توسعه مشاغل شهری برداشت.
سید محمدحسین متقی نماینده گروه لیدخبر مسئله گرانی در یزد را ناشی از کمبود بسترهای کشاورزی درون استانی و تلقی عمومی از سرمایه‌دار بودن شهروندان یزدی نسبت به دیگر نقاط کشور دانست.
انتهای پیام/د
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
