به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، یکی از مهمترین موضوعاتی که در این روزها مورد بحث اقشار مختلف جامعه است، موضوع احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
فراگیر شدن این موضوع در میان اقشار مختلف، بازخوردهای متفاوتی را به دنبال دارد و از چند بعد می‌توان این مطلب را مورد بررسی قرار داد.
اگر به جنبه‌های مختلف زندگی افراد جامعه توجه کنیم می‌بینیم که ابعاد مختلف، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زندگی افراد، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر پیدا کرده و عموم مردم نیز به وضوح تاثیر این ابعاد را بر جنبه‌های زندگی خود درک می‌کنند.
اما در این میان مهمترین دغدغه مردم مسائل اقتصادی و معیشتی است و وقتی این مشکل بررسی می‌شود، درصد بالایی از مردم مهمترین دلیل مشکلات را رانت و اختلاس همچنین رواج بیش از حد بی‌عدالتی در جامعه عنوان می‌کنند.
به دنبال این نگاه، مهمترین درخواست و راهکاری که از طرف مردم بیان می‌شود نیز، مبارزه با بی‌عدالتی و تلاش مسئولان و مدیران جامعه در رفع مشکلات مردم است.
با توجه به درخواست مردم، شورای شهر به عنوان یک پارلمان مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که ترکیبی از نمایندگان مردم است، باید افرادی را در خود جای دهد که مهمترین دغدغه و بیشترین تلاششان برای رفع محرومیت و حاکم کردن عدالت باشد و این امر وقتی محقق می‌شود که افرادی عادل، پاکدست، متعهد و متخصص در این جایگاه قرار بگیرند.
روند تایید صلاحیت داوطلبان این کرسی مهم شهری و روستایی که هدفش احقاق حقوق عامه و فراهم کردن رفاه عمومی است نیز بر اساس خواست مردم است، یعنی فارغ از نگاه حزبی و گرایش‌های سیاسی چپ و راست، افرادی باید تایید و در میزان رای مردم قرار بگیرند که از هر جهت، قابل اطمینان و برخوردار از شاخصه‌های عدالت باشند، چرا که وقتی عدالت محقق می‌شود که افراد عادل در راس امور باشند.
تایید صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حالی مورد اعتراض از سوی برخی افراد و گروه‌ها است که شاهد بروز بسیاری از مشکلات از سوی افرادی که در دوره‌های پیشین و در روند تایید صلاحیت، با زر و زور احزاب و جناح‌های سیاسی متصل شدند و با اعمال فشار بر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و حمایت حزبی تایید و با قرار گرفتن در لیست‌های نامتوازن، عاری از تخصص و عدالت محوری در این جایگاه قرار گرفتند.
دقت در تایید صلاحیت‌های افراد داوطلب از آنجایی جدی‌تر می‌شود که در برخی دوره‌های پیشین بسیاری از افراد بدون هیچ فیلتری به شورای شهر راه یافتند و خیانت و اختلاس در نهایت استعفا یا زندان، مهمترین بخش عملکردشان بود.
بنابراین مهمترین کارکرد نظارت نهادهای چهارگانه بر تایید صلاحیت‌های افراد، پیش از القاء هر مطلبی دال بر حزبی یا جناحی بودن تصمیمات، بیانگر تصمیم جدی بر اجرای عدالت به نفع مردم است و بدون شک مردم نیز هیچ مخالفتی با اجرای عدالت ندارند.
در چند هفته اخیر، برخی گمانه‌زنی‌های هدفمند، روند تایید صلاحیت‌ها را عاملی مهم در عدم مشارکت حداکثری در انتخابات جاری معرفی می‌کنند؛ حال آنکه نتیجه این تصمیمات و دقت نظر شورای نظارت کاملا برعکس است و تصمیمات این شورا نیز بر مبنای خواست عمومی مردم و نیاز فعلی جامعه و اولویت مهم نظام در برپایی قسط و عدل است.
مردم ما در سال‌های اخیر و به دنبال اتفاقات ناگواری که در عرصه اقتصادی و اجتماعی شاهد بودند، به خوبی درک کرده‌اندکه مهمترین نیاز جامعه شکل‌گیری نظام اداری با محوریت عدالت است و نه تنها با این موضوع مخالفتی ندارند بلکه با همین انگیزه و هدف حضورشان در انتخابات پر رنگتر از قبل می‌شود چرا که خوب می‌دانند که گیر افتادن در دام احزاب و جناح‌های سیاسی بی تدبیر، نه تنها گامی در مسیر حل مشکلات مردم برنمی‌دارد بلکه مثل چند سال اخیر، مشکل‌آفرین نیز می‌شود.
هشیاری مردم و حافظه تاریخی‌شان بیانگر این موضوع است، چرا که در انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که تایید صلاحیت‌ها بدون فیلتر انجام شد مردم کمترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشتند و خوب می‌دانستند که بسیاری از افراد حاضر در آن صحنه شرایط لازم را دارا نبودند.
بررسی‌های کلی موضوع، رابطه بین مشارکت بیشتر و دقت را به خوبی تعریف می‌کند و هر چقدر در تایید صلاحیت‌ها توجه بیشتر باشد، مردم نیز با اعتماد بیشتر در انتخابات شرکت می‌کنند و در این مشارکت نیز با در نظر گرفتن مولفه‌های عدالت و دادگری و مردم‌داری، بهترین و مردمی‌ترین گزینه‌ها را راهی پارلمان شورا می‌کنند.
شاید یادآوری این حدیث شریف از معصوم(ع) خالی از لطف نباشد که الناس علی دین ملوکهم؛ یعنی مردم به روش و طریقه حاکمان خویش زندگی می‌کنند و وقتی مردم در انتخاب مسئولان تصمیم‌گیر، نقش دارند و خود این سرنوشت را رقم می‌زنند، با توجه به شرایط موجود و با عبرت از گذشته و نصب العین قرار دادن عملکرد نمایندگان‌شان در دوره‌های پیشین شورا و بازخوانی و یادآوری حقوق مسلمی که از آنان ضایع شده و هزینه‌هایی که در موار غیرضرور صرف شده است، در این دوره از انتخابات با توجه به اهتمام شورای نظارت و گره‌گشا بودن عدالت محوری و لزوم واگذاری مناصب به افراد آگاه، عادل و توانمند، بدون تعصب و به دور از نگاه حزبی، افرادی را وارد شورای ناظر و قانونگذار شهر نمایند که با درایت و دلسوزی مدافع حقوقشان باشند.
انتهای پیام/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
