به گزارش خبرنگار فارس از یزد، از آنجا که بانکها به دنبال بازگشت هرچه زودتر تسهیلات پرداخت شده هستند تا به مطالبات خود برسند برای دریافت سند ملکی اقدام می‌کنند اما در صورت تسویه نشدن مطالبات بانکی این سندهای ملکی بعد از گذشت سال‌ها جوابگوی مطالبات بانک نبوده و گاهی مشاهده شده که واحدهای تولیدی به جبران طلب بانکها به تملک بانک درآمده است.
در مواردی نیز بانک ها ارزش وثایق را در زمان کارشناسی به قیمت نصف و حتی کمتر از آن ثبت کرده و سپس اقدام به برگزاری مزایده به سود خود می کنند.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان تولید و صنعت استان، بانکها توانایی بنگاهداری ندارند و از این روست که وضعیت نقدینگی و اقتصادی به این شکل درآمده است بنابر این بنگاه‌‌هایی که در تملک بانک هستند باید از طریق مزایده به کار آفرینان و تولیدکنندگان واگذار شوند یا مدیریت جدیدی برای واحد تملک شده انتخاب شود تا از بیکاری نیروی انسانی شاغل در آن بنگاه جلوگیری شده و تولید از رونق نیفتد.
آمار محرمانه است و نباید در اختیار کسی باشد
پیگیری های خبرنگار فارس از خانه صنعت و معدن یزد، دبیر شورای هماهنگی بانکها، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و سازمان صنعت بی نتیجه ماند و هیچکس حاضر نشد آماری از واحدهای تملک شده از سوی بانک ها ارائه کند و با این پاسخ که "این آمار محرمانه است و نباید در اختیار کسی باشد" مواجه شدیم، این در حالی است که در ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صراحت در بند نوزدهم آن در خصوص شفاف سازی گفته شده است.
گرچه آمار دقیقی ارائه نشده و مشخص نیست که دقیقا چه تعداد واحد تولید صنعتی در استان در تملک بانک ها است و یا چه تعدادی از این واحدها تعطیل شده و چه میزان اشتغال از بین رفته است اما آنچه از روز روشن تر است، آمار بالای بیکاری استان یزد است که به گفته کارشناسان، تا پایان سال نیز رقمی بیش از هزار نفر به آن افزوده خواهد شد.
مالکیت بانکها بر واحدهای تولیدی و صنعتی در سال های گذشته و همزمان با تشدید رکود اقتصادی و بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش یافته و متاسفانه بانک ها واحدتولیدی صنعتی که توان پرداخت تسهیلات بانکی را ندارند، مصادره کرده‌اند. کارگروه های تشکیل شده در استان نیز به اذعان صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، راهگشا نبوده و بیشتر شبیه به "کارگره" هستند تا کارگروه موثر اقتصادی.
تصویب پرداخت تسهیلات با صلوات
صنعتگران متقاضی دریافت تسهیلات بانکی اما در این سال ها مدام از کم کاری و بی توجهی و سهل انگاری بانک ها در خصوص دستورات مقامات عالی کشور و استان گلایه داشته و می گویند بانک ها از پذیرش سند واحدهای صنعتی، کارخانه‌ها و محلی که قرار است طرح صنعتی در آن راه‌اندازی و اجرایی شود، خودداری کرده و فقط سند ملکی برابر ۱۲۰ درصد ارزش تسهیلات را قبول می کنند.
این درحالیست که بانکها و نمایندگان آن ها که در عمده جلسات تخصصی اشتغال، رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و ... حضور دارند با سلام و صلوات موافقت خود را در پرداخت تسهیلات و پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه اعلام می کنند تا پس از تصویب، علمداران صنعت و معدن استان با ژستی پیروزمندانه برای پرداخت تسهیلات، گرهی بر گره کور صنعت و اشتغال استان بیفزایند.
انتقاد از شرایط حاکم بر بانک ها
رئیس خانه صمت یزد با اشاره به دگرگون شدن شرایط اقتصادی گفت: متاسفانه بانک ها خود را با شرایط جدید تطبیق نداده اند.
سید علی اکبر کلانتر با انتقاد از رویه بانک ها در پرداخت تسهیلات ادامه داد: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین ۲ و نیم تا ۳ برابر افزایش یافته است، بانک ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می دهند.
وی افزود: علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وضعیت بد اقتصادی و شیوع کرونا نیز موجب کاهش فروش واحدها شده و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمی دهد.
کلانتر با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت وثایق و املاک در اختیار بانک ها عنوان کرد: بانک ها نیز باید نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.
حمایت از تولید در عمل اثبات شود نه روی کاغذ و شعار
عضو هیات مدیره خانه صمت یزد با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند اظهار داشت: وظیفه بانک ها تامین مالی متناسب با شرایط روز است نه اینکه دائما چوب لای چرخ تولید و اقتصاد استان بگذارند.
محمدحسین فنایی با بیان اینکه متاسفانه صنایع استان که عمدتا کوچک و متوسط هستند و در این شرایط دچار مشکلات بسیاری شده و قادر به عمل به تعهدات خود نیستند افزود: در حال حاضر اغلب واحدهای استان با نصف و یا یک سوم ظرفیت فعالیت دارند بنابر این در آینده نه چندان دور اگر اقدام موثری نشود با توقف تولید در برخی واحدها و ریزش اشتغال مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه شرایط تولید و صنعت امروز با گذشته بسیار متفاوت است و با توجه به مشکلات متعددی که بروز کرده باید در عمل از تولید حمایت کرد اما به نظر می رسد سیاست های اتخاذ شده عزمی برای حمایت از تولید ندارد.
فنایی با تاکید بر اینکه بانک متولی صنعت استان نیست عنوان کرد: تملک و جانشینی واحدها و طرح های صنعتی از سوی بانک ها باعث توقف تولید می شود و تولیدکنندگان را دچار مشکل می کند و بانک ها باید بجای چنین اقداماتی، فرصت بیشتری را در اختیار تولیدکننده ای که دچار مشکل است قرار دهند.
وی ادامه داد: در مواردی نیز بانک واحد را تملک نکرده اما بخشی از ماشین آلات را توقیف کرده که عملا تولید خوابیده است و این موضوع موجب تعدیل نیروی انسانی و تبعات منفی بعدی آن خواهد شد.
فنایی با اشاره به اینکه لازم است واحدهایی که در این شرایط تعطیل شدند با شرایط مساعد به چرخه تولید بازگردند اظهار داشت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در راستای نامگذاری امسال، همچنین با نگاه به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، خروج از رکود و پیشگیری از نابودی سرمایه های ملی، نگاه متفاوتی به تولید داشت.
بزرگترین اشتباه بانک ها مالکیت واحد تولیدی است
به گفته نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، مالکیت واحدهای صنعتی و مزایده آنها از سوی بانک ها به بهانه بدهی اشتباه است و این اقدام عاملی برای تعطیلی واحدها و توقف چرخه تولید است.
محمدصالح جوکار با تاکید بر اینکه چرخ تولید واحدها باید دوباره به حرکت درآید اظهار کرد: لازم است از واحدهای صنعتی حمایت جدی صورت گیرد و توسط بانک ها حمایت شوند نه متوقف و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.
علی زینی وند افزود: مصوبات برای بانک ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک ها برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به بازگشت حدود ۷۰ کارخانه به چرخه حیات در سال پیش افزود: امیدواریم بتوانیم امسال با پشتیبانیها و مانع زدایی ها زمینه رشد اشتغال استان را فراهم کنیم و با روی کار آمدن دولتی جدید و پرانرژی بر مشکلات فائق آییم.
به گزارش فارس، مسئولان همواره بر پیروی از دستورات و مصوبات کارگروه ها در حمایت از تولید تاکید داشتند و حتی در دولت یازدهم نیز با تشکیل کارگروه هایی ویژه و نام نویسی از واحدها در سامانه بهین یاب برای پرداخت تسهیلات به حمایت از واحدها برخاستند اما گویا سمبه بی توجهی بانک ها پر زور تر از دستورات و تاکیدات مسئولان است که هنوز با گذشت چندسال از تشکیل برخی کارگروه ها و ستادها، گلایه های تولیدکنندگان به قوت خود باقیست و مشکلات به جای رفع، مرتفع(بلند و بیشتر) شده اند.
انتهای پیام/ص/س
