به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حل مساله حاشیه نشینی و در عین حال، تامین مسکن پایدار در متن شهر و نه به صورت جدا افتاده، باید زنجیره تولید (سیاستگذاری، تولید، تخصیص، نگهداری و نظارت) را شناسایی کرد که متاسفانه در ایران به این مساله توجه نمی‌شود. این در حالیست که حل این مسئله باید در دستور کار دولت آینده قرار گرفته و بخش اعظمی از سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در حاشیه شهرها تا پایان سال 1404 ساماندهی شود.
بر همین اساس 15 نهاد متولی توسعه مسکن شناسایی شده‌اند که بررسی روند زنجیره تولید گویای آن است که موفقیت در انجام وظایف نهادها معطوف به جامعیت و دربرگیرندگی نقش‌ها است.
نقش‌هایی که در این پژوهش برای نهادها تعریف شده است نشان میدهد که نهادها از یکپارچگی سیاستگذاری برخوردار نیستند و هر نهادی بر برنامه‌ها و اهداف خود متمرکز است که گاه در تقابل یا موازی با سایر نهادها قرار دارند.
نقش "نگهداری" که ناظر بر ماندگاری گروههای کم درآمد در این مساکن از طریق قابل استطاعت ماندن مساکن و جلوگیری از سوداگری در این بخش است در وظایف هیچ کدام از نهادها تعریف نشده است.
گرچه 7 نهاد در زمینه تولید مسکن فعال هستند اما تا زمانی که نقش نگهداری فعال نشود در تحقق اهداف برنامه‌ها باید تردید داشت. نکته قابل توجه آن است که هرچه وظایف سنگینتر و شکل اجرایی‌تر و پرزحمت‌تر به خود می‌گیرد، از نقش‌ها کاسته می‌شود. به‌عنوان نمونه در 10 نهاد نقش سیاستگذاری وجود دارد در حالی که 7 نهاد مسکن را تولید می‌کنند و از این 7 نهاد، 6 نهاد در زمینه تخصیص مسکن به گروههای کم درآمد فعال اند و از این 6 نهاد، هیچ نهادی بر نگهداری مسکن متمرکز نیست.
نقش نظارت نیز گرچه در مرحله انتهایی تعریف شده است اما فرایند مداوم و همیشگی است که ناظر بر کلیه نقش‌ها است. جامعیت این نقش‌ها از این لحاظ حائز اهمیت است که در صورت وجود آن، نهاد می‌تواند به هدف اولیه یعنی تولید مسکن دست یابد و هدف نهایی یعنی تولید مسکن پایدار محقق شود. عدم وجود هماهنگی در سیاستگذاری؛ و عدم تقسیم وظایف در امر تولید و تخصیص در نهادهای مورد بررسی می‌تواند عاملی برای شکست برنامه‌های آتی باشد، چون عملا وظایف و نقش‌های ناکافی و پراکنده موجب رهاشدگی طرح‌ها و برنامه‌ها خواهد شد و انحصارگرایی توام با نداشتن توان مالی و اجرایی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر تحلیل نقش‌ها بیانگر آن است که سیاستگذاری در نیل به توسعه بخش مسکن باید در سطح کلان توام با یکپارچگی مدیریتی و در سطح خرد مملو از تکثرگرایی و ویژگی‌های محلی باشد این در حالی است که سیاستگذاری در اغلب نهادهای مورد بررسی عمدتاً متمرکز، تعمیم یافته و بخشی (تک بعدی) است.
به‌عنوان نمونه در بند 11 (در بخش مقرراتی-سیاستی) از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان نهاد مداخله‌گر در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری بیان شده است " ارایه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافت‌های حاشیه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه های مرتبط". راهکار مذکور بدون توجه به ویژگیها و نیازهای هر منطقه یا ناحیه جغرافیایی به سرانه‌های شهری (مسکونی، خدماتی، درمانی، ورزشی و ... ) یک مدل تعمیم یافته یعنی جلوگیری از رشد افقی شهر را تجویز می‌نماید که از ویژگی‌های محلی بودن و تمرکززدایی برخوردار نیست این در حالی است که ممکن است یک محدوده جغرافیایی دقیقا به این رشد افقی نیاز داشته باشد بخصوص در شهرهای کوچک که بلندمرتبه سازی در اولویت نه مردم و نه نظام شهرسازی است.
نقش تولید مسکن که تأمین مالی آن باید توسط نهادهای خصوصی، دولتی و حاکمیتی تأمین گردد و تولید فیزیکی نیز بر عهده مردم و خیریههای مسکن قرار داده شود در مجموع 7 نهاد در شرح وظایف خود قائل به آن هستند. بررسی ظایف نهادها نشان میدهد که تولید عمدتاً در انحصار بخشهای دولتی و عمومی (حاکمیتی) و گاها انبوهسازان آنهم به شکل ناکافی و با مشوق‌ها و محرک‌های مالی بیرونی قرار دارد و کمترین نقش را برای مشارکت مردمی (شخصی) و نهادهای مردمی و خیریه (سازمانهای غیرانتفاعی) تعریف نموده‌اند. بنابراین یکپارچگی در اجرای برنامه‌ها و مداخله در بخش مسکن دچار خدشه جبران ناپذیری گشته که نتوانسته است بار سنگین هزینه‌های تولید مسکن را بر عامه کنشگران توزیع نماید و نتیجه آن احتمالا شکست برنامه ها خواهد بود.
در زمینه تخصیص سه نکته حائز اهمیت است. اول اینکه شناسایی افراد (و نه صرفا بافت کالبدی) توسط سیستم یکپارچه و دادههای محل سکونت و تعداد افراد خانوار و دارایی و درآمد قابل رهگیری باشد و دوم اینکه باید احراز صلاحیت افراد بر مبنای میزان نیاز آنان صورت گیرد و این کار نیاز به یک سیستم منسجم و یکپارچه مبتنی بر دادههای کمی و کیفی برای بررسی میزان صلاحیت افراد را دارد.
دوم اینکه با توجه به محدودیت عرضه مساکن ارزان قیمت و تقاضاهای بسیار بیشتر، باید صرفا افرادی انتخاب گردند که در اولویت نیاز قرار دارند به این معنی که حتی بین افراد نیازمند به مسکن، افرادی که بیشترین نیاز را دارند گزینش شوند یا حتی میتوان بین افرادی که بیشترین نیاز را دارند در صورتی که مسکن به اندازه کافی وجود ندارد و عرضه و تقاضا برابر نیست برای تخصیص قرعه کشی صورت گیرد.
مشخص کردن نیازها با توجه به سیستم تشخیص صلاحیت که به‌صورت کمی و کیفی افراد را امتیازبندی می‌نماید می‌تواند صورت گیرد. و نکته تکمیلی این است که سیاست‌های تخصیصی باید مبتنی بر فراگیری باشد و گروههای مستاجر را نیز دربرگیرد و صرفا ارائه‌دهنده خدمات به مالکان ساکن در بافت‌های ناکارآمد (طبقه متوسط هستند. نیازی به بافت ندارند) شهری نباشد گرچه آنان نیز در راس برنامه‌ها هستند، اما ممکن است، در اولویت اول نیاز نباشند ضمن آنکه شرایط محلی و کنشگری گروههای مردمی نیز می‌تواند در تعیین تخصیص منابع مهم باشد. حال شیوه تخصیص در نهادهای مورد بررسی (از جمله در سازمان نوسازی و شرکت بازآفرینی ) گویای آن است که سیستم احراز صلاحیت عمدتاً بر مالکین متمرکز است و به ساماندهی بافت‌های ناکارآمد مسکونی تکیه دارد. این در حالی است که در این گونه از برنامه‌ها به طور کامل افراد فاقد مسکن از گروههای هدف کنار گذاشته شده‌اند.
به نظر می‌رسد شیوه تخصیص بر مبنای کارایی، ملاحضات مالی نهادها و برگشت‌پذیری سرمایه‌ها است و از این طریق اولویت بر آبادی مکان و بافت کالبدی است نه گروههای مردمی فاقد بافت (مسکن). در سیستم تخصیص باید از ظرفیت کنشگران مالی، سیاستگذاری و نظارتی با تکیه بر سرمایه‌های همه‌جانبه نهادی-مردمی استفاده نمود که در نهادهای مورد بررسی فاقد موارد مذکور است یا صرفا به‌صورت موردی بخش‌هایی از یک سیستم یکپارچه تخصیص را در بر گرفته است.
پس از تخصیص باید نقش "نگهداری" در نهادها قابل تعریف باشد. در هیچ کدام از نهادها بر این نقش تأکید نشده است و وظایف مورد بررسی نشان میدهد هیچ مسئولیتی برای نهادها در این حوزه قابل تعریف نیست. در نقش نگهداری باید ماندگاری مسکن برای گروههای درآمدی پایین به دو شیوه حفظ شود.
اول اینکه مساکن محرومان باید قابل استطاعت باقی بماند و از افزایش هزینه‌ها که خارج از توان مالی آنان است اجتناب گردد. دوم اینکه از سوداگری جلوگیری شود و اجازه خرید و فروش مساکن ارزانقیمت با محدودیتهای ویژه روبرو باشد تا از این طریق انگیزه سوداگری کاهش یابد. ضمن اینکه این محدودیتها نیز عاملی برای کاهش قیمت این مساکن خواهد بود. بنابراین در نقش نگهداری؛ ایجاد ماندگاری از سه طریق برقرار خواهد شد:
1- ایجاد محدودیت در خرید و فروش مساکن ارزانقیمت (از قواعد بازار پیروی نکند)
2- ذخایر پشتیبان مسکن قابل استطاعت افزایش یابد و جلوگیری از کاهش این ذخیره
3- مقررات و قوانین باید به نفع سازندگان شخصی و انبوهسازان و توسعهگران جهبه گیری کند (مثلا مالیات کمتری دهند یا از برخی عوارض شهرداری معاف گردند) تا انگیزه و رغبت به سرمایهگذاری در ساخت مساکن ارزانقیمت افزایش یابد.
در نهایت نقش نظارت برای نهادهای قابل تعریف است. وظایف نهادها نشان میدهد که بیش از نیمی از آنان در این زمینه فعالیت می‌کنند. نظارت باید همه‌جانبه و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای دولتی، محلی باشد.
نهادهای تأمین مالی و گروههای هدف باید توام با هم در نظارت فعال‌ترین نقش را ایفا نمایند. این نظارت باید از مرحله سیاستگذاری تا نگهداری را شامل شود و تحقق اهداف برنامه در تمامی مراحل را گزارش نمایند. نهادهای مورد بررسی عمدتاً به صورت یک‌جانبه و در چارچوب ضوابط و قواعد خود نهاد فعالیت نظارتی را انجام می‌دهند.
علیمحمد ابراهیمی، کارشناس مسائل حاشیه نشینی
پرویز آقایی، کارشناس مسائل حاشیه نشینی اندیشکده پایا
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
