گروه حقوقی خبرگزاری فارس- «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» عنوان لایحه‌ای جامع برای حمایت از زنان است که دو سال پیش توسط قوه قضاییه تدوین و برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شد. اما تعلل دولت برای مهر تایید زدن به این لایحه و ارسال آن به مجلس ماه‌ها به طول انجامید تا جایی که بارها بعد از وقوع هر حادثه اجتماعی با ماهیت زنانه، تعلل‌های مکرر دولت در به سرانجام رساندن این لایحه مورد انتقاد قرار گرفت.
۷۷ ماده معطل برای حمایت از زنان
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل ۵ فصل و ۷۷ ماده است، حاصل تلاش کارشناسی بسیاری از متخصصان در قوه قضاییه است. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ ارتقاء نظام خانواده شود.
صیانت از مقام مادر از دیگر موارد قابل توجه در این لایحه است تا جایی که هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه‌دار را هجو کرده یا متنی توهین‌آمیز و هجویه درباره آن منتشر کند، به یکی از مجازات‌های درجه هفتم محکوم می‌شود.
تعیین مجازات برای اجبار زنان به ازدواج
سو استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق وادارکردن زنان به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیلی از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی طبق این لایحه ممنوع است و مرتکب مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکم می‌شود.
تصویب این لایحه در ماه‌های ابتدایی حضور آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضائیه با واکنش مثبت کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های مختلف روبه‌رو شد و مهر ۹۸ نیز در پایان نشست فراکسیون زنان با آیت الله رئیسی، فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان ضمن تشکر از ارائه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانون در برابر خشونت و همچنین فراهم کردن شرایط تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از طرف فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لوح تقدیری را به آیت‌الله رئیسی اهدا کرد.
این لایحه جامع هرگونه رفتار عمدی که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود را جرم‌انگاری کرده و تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان را مشخص کرده است که مروری بر برخی مفاد آن می‌تواند مشخص کند که تصویب آن می‌توانست چه تأثیری در نقش حمایت‌گری زنان داشته باشد.
از جمله اهداف این لایحه تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون و توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده است.
ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون و پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه دیدگی از دیگر اهداف تعریف شده برای این لایحه است.
در ماده ۲ این لایحه آمده است که هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به امده جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد خشونت محسوب می‌شود.
ابداعات بی‌سابقه لایحه قوه قضاییه برای حمایت از زنان
این لایحه به اذعان بسیاری از کارشناسان دارای ابداعات بسیاری است و متن آن کاملاً بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خودشان را به ارزش‌های اخلاقی جامعه و قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌دانند.
در این لایحه تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان با حضور نمایندگان بیش از بیست دستگاه از دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور و زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش بینی شده است. همچنین صندوق حمایت از بانوان پیش بینی شده است تا در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان وارد شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان مجرم امکان جبران خسارت از ناحیه او نباشد، در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش بینی می‌شود نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به بانوان اقدام شود.
مجازات‌های سنگین برای جرائم علیه زنان
فصل چهارم این لایحه در پنج مبحث جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن ترتیب داده شده و آنچه که مربوط به خشونت علیه زنان است فصل بندی شده است و زمینه‌های مناسبی برای حمایت از زنان در این لایحه پیش بینی شده و برای کسی که علیه زنان مرتکب جرم شود عناوین مجرمانه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس اگر مردی اقدام به اخراج زنش از خانه بکند یا نگذارد همسرش وارد خانه شود یا خودش منزل را ترک کند و زن در عسر و حرج قرار گیرد، مطابق این لایحه مصداق خشونت خواهد بود و مجازات در نظر گرفته شده است.
در ماده ۳۲ این لایحه آمده است که هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص محکوم می‌شود. در تبصره این ماده آمده است که درصورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید خواهد شد.
همچنین براساس مواد این لایحه توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات تعزیری درجه شش است و تا دو سال حبس خواهد بود، به علاوه هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند برای او همین مجازات در نظر گرفته می‌شود.
جالب است بدانید که از تاکیدات این لایحه تأکید به استفاده قاضی زن در دادگاه‌های کیفری است که نشان می‌دهد جوانب متعددی در این لایحه بررسی شده و تمرکز آن تنها بر یک نهاد نیست.
یک اقدام بی‌سابقه!
در حمایت از زن در این لایحه ماده ای بی‌سابقه پیش بینی شده است مبنی بر اینکه «اگر مردی، زنی را به قتل برساند و اولیای دم تفاضل دیه را نداشته باشند در این لایحه برای حمایت از جایگاه زن قاتل را قصاص می‌کنند و به جای اینکه اولیای دم تفاضل دیه را بدهند، تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.»
با این حال در حالیکه بسیاری از صاحب‌نظران، حقوقدانان و فعالان حقوقی به‌خصوص در حوزه زنان بر این عقیده‌اند این لایحه، نوید بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه را می‌دهد؛ باید پرسید علت اینهمه معطل شدن این لایحه در دولتی که داعیه‌دار حمایت از زنان است، چیست؟ آیا باید باور کرد که شعارهای دولت و همفکران آن در حمایت از زنان، صرفا شعارهایی پوچ و عوام‌فریبانه بوده است؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
