نظریه سرمایه انسانی و کلاه گشاد بر سر کشورهای جهان سوم!

ابوالفضل رحیمیان

یکی از مهم‌ترین ایده‌‌ها برای زمینه‌سازی ورود نظام آموزش مدرن در ایران در دوران قاجار و پهلوی، بویژه پهلوی دوم این بود که شرط لازم برای توسعه‌یافتگی کشور، تربیت نیروی‌انسانی در ساختار‌های آموزشی مدرن است. ایده ای که در میان نخبگان و سیاست‌گذاران کشور مورد اقبال قرار‌گرفت و منجر به پذیرش و توسعه ساخت آموزشی جدید در ایران شد.

🔸این یادداشت تلاش می‌کند تا در حد توان زمینه و بستر تاریخی و اجتماعی «نظریه توسعه‌ی اقتصادی از طریق ارتقای سرمایه انسانی» را، بعد از جنگ جهانی دوم مورد تأمل قرار‌دهد.

تصویر سرمایه نیروی انسانی در مقابل سرمایه مادی

بعد از اتمام جنگ‌های جهانی در نیمه قرن بیستم، در فضای سیاسی واجتماعی غرب بحث در مورد نابرابری طبقاتی، نژادی و جنسیتی در کانون مجادلات سیاسی قرار داشت. دیدگاه‌های مختلف سعی در ارائه‌ی تحلیلی داشتند تا علت این مشکل را ریشه‌یابی کرده و در صدد رفع آن برآیند. یکی از این نظریات که در جامعه امریکا مورد اقبال قرار‌گرفت و تا سال‌ها سیاست‌های داخلی آموزش و پرورش و الگوی سیاست خارجی امریکا را متأثر از خود کرد، نظریه‌ی سرمایه‌انسانی "تئودور شولتز" در سال 1960بود.

شولتز اقتصاددان امریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1979 با طرح این دیدگاه فصل تازه‌ای را در اقتصاد آموزش و پرورش گشود.

بر اساس نظریه سرمایه‌ی انسانی کسب دانش و مهارت از طریق آموزش و پرورش نباید نوعی "مصرف یا هزینه" برای دولت‌ها تلقی شود، بلکه باید آن را نوعی از "سرمایه‌گذاری" دانست که از لحاظ فردی و اجتماعی مولد است.

طبق این نظریه، سازمان مدرسه و نظام اقتصادی فرصت‌هایی ارائه می‌دهند، و موفقیت فرد در این فرصت‌ها بستگی به این دارد که چقدر تلاش‌کرده و چه سطحی از تحصیلات را دارا می‌باشد. بر اساس این نظریه افراد جامعه دو نوع سرمایه دارند؛ «سرمایه انسانی» و «سرمایه مادی». سرمایه‌ی مادی به منزله دارایی و موقعیت اقتصادی فرد است و سرمایه انسانی عبارت است از: "توانایی"، "مهارت‌آموزی" و "تحصیلات".

درست است که همه افراد جامعه سرمایه اقتصادی یکسانی ندارند و تعداد معدودی برخوردارند و بیشتر مردم از سرمایه اقتصادی کمی بهره‌مند هستند، منتهی همه افراد در سرمایه‌ی انسانی موقعیت برابر و یکسانی دارند. همانند سرمایه‌ی مادی، سرمایه انسانی نیز با سرمایه‌گذاری کردن افراد افزایش می‌یابد و آموزش و پرورش ابزار اصلی سرمایه‌گذاری برای ارتقای نیروی انسانی فرد است. با فراهم شدن امکان آموزش برابر، برای همه‌ی اقشار جامعه، افراد می‌توانند از این امکان خود استفاده‌کرده و سرمایه خود را افزایش دهند یا اینکه آن را معطل بگذارند.

این کارکرد زمانی مهم‌تر می شود که برای افرادی که سرمایه ی مادی ندارند همیشه این امکان وجود دارد تا با توسعه سرمایه انسانی خود، خلأ کمبود سرمایه اقتصادی را، جبران کرده و در جامعه از موقعیت و جایگاه اجتماعی بهتری بهره‌مند شوند.

ابزاری برای مقصر دانستن فرد

در این مدل، نظام اشتغال ساختار از قبل تعیین شده‌ای ندارد و هیچ محدودیتی را برای آینده‌ی شغلی فرد تحمیل نمی‌کند؛ لذا در این الگو خود فرد عامل اصلی است. خود اوست که تصمیم می‌گیرد آیا برای خودش سرمایه‌گذاری کند یا نه؟ اگر آری چقدر؟ و اگر فرد تصمیم بگیرد برای کسب مهارت‌های لازم برای پیشرفت تلاش کند، هیچ مانعی بر سر راه او وجود ندارد!

این نظریه بر این پیش‌فرض استوار است که هیچ مانع ساختاری برای پیشرفت وجود ندارد و اگر کسی نتوانست به پیشرفت مطلوب در جامعه دست یابد، باید خودش را محکوم کند نه ساختار را.

نظریه ای محبوب برای نظام کاپیتالیستی

🔹 شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی نظریه «سرمایه انسانی» این بود که تأثیر ساختار‌های اقتصادی و نظام طبقاتی را نادیده‌گرفته و فقط به ویژگی‌های شخصی افراد توجه دارد.

این نظریه در دهه 1960 در نظام کاپیتالیستی امریکا و از جانب مؤسسات دولتی، بنیاد‌های خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول شدیداً مورد حمایت قرار‌گرفت و به نسخه اجتماعی محبوب سرمایه‌داری تبدیل شد؛ چرا که به جای متهم کردن ساختار‌های اقتصادی حاکم در پیدایش بحران اجتماعی غرب آن‌ها را تبرئه نموده و عوامل و عناصر خرد درون سیستم را متهم می‌کرد. در این مقطع سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) که مجری طرح امریکایی مارشال برای توسعه‌ی اروپا،پس از فروپاشی اقتصاد بعد از جنگ بود، نقش مهمی در انتشار و اشاعه نظریه‌ی سرمایه انسانی ایفا نمود.

این سازمان اقتصادی در سال 1961 کنفرانسی در واشنگتن برگزار کرد و در آن چنین استدلال شد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش از دو طریق، رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند: 1- از طریق تقویت نوآوری تکنولوژیک 2- از طریق افزایش کار مولد.

 طبق گزارش‌های ارائه شده در این کنفرانس، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش بازگشت سرمایه‌ای به مراتب بالاتر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد و رشد هزینه‌های آموزشی، ابزار مؤثری برای رشد " تولید ناخالص ملی" است.

جدای از تحلیل‌های اقتصادی، مهم‌ترین نقش این تحقیقات "بعد سیاسی" آن بود. بر اساس این پژوهش‌ها سیاست‌مداران و قانون‌گذاران قانع شدند برای دستیابی به توسعه اقتصادی بهتر، باید سرمایه‌گذاری در بخش آموزش را جدی گرفت.

نظریه سرمایه انسانی و توسعه کشور‌های جهان سوم

نظریه سرمایه انسانی زمانی به کشور‌های توسعه نیافته و در حال توسعه مرتبط می‌شود که پیاده‌سازی این نظریه در این جوامع برای کمک به رشد اقتصادی توسط شولتز مطرح شد و مورد اقبال سیاسیون قرار گرفت. بر اساس این دیدگاه، فقر کشور‌های جهان سوم ناشی از ساختار روابط اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌های تحمیلی قدرت‌ها نیست، بلکه ناشی از ویژگی‌های داخلی آن‌ها، مخصوصا به علت نبود سرمایه انسانی است. توسعه‌ی این کشور‌ها فقط در شرایطی امکان پذیر است که بتوانند کیفیت منابع انسانی ناکافی خود را بهبود بخشند. از محتوای این رویکرد برمی آید که کانون توجهات باید از "متغیر های ساختاری" به سوی "افراد" تغییر کند.

در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های پایلوت پیاده‌سازی طرح توسعه‌ی امریکایی، بعد از جنگ‌جهانی دوم و پس از سخنرانی معروف ترومن در مراسم تحلیف خود رویکرد توسعه نیروی انسانی برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی در «انقلاب سفید» در سال 41 به عنوان یک اصل پذیرفته شد.

 شاه در اواخر دهه 30 از امریکایی ها بویژه کارشناسان دانشگاه هاروارد تقاضا کرد تا برای برنامه‌ریزی توسعه به ایران کمک کنند. خروجی این مشورت ها و مطالبات در اصول 6 و 12 از اصول 19 گانه انقلاب سفید خود را نشان داد. شاه برای رسیدن کشور به توسعه اقتصادی دست به یک انقلاب آموزشی زد. برای توسعه و فراگیر‌کردن آموزش عمومی سپاه دانش را تشکیل داد و مأمور به نهضت سواد آموزی در اقصی نقاط کشور کرد. طبق آمار حدود 166000 مرد و 34000زن در پایان سال ۱۳۵۶ در سپاه دانش خدمت کرده بودند. در آن سال ۲۴ هزار عضو سپاه دانش در روستاها درس می‌دادند. در پایان سلطنت شاه حدود 33500 مدرسه در نزدیک به ۳۰ هزار روستا وجود داشت در حالی که در سال ۱۳۴۱ این تعداد 8000 مدرسه بود. تا پایان سلطنت محمد رضا 74.4 درصد از کودکان روستایی شش تا ده سال به مدرسه رفته بودند.

پهلوی دوم در ساختار نظام آموزش عالی نیز تحولی جدی ایجادکرد. وی با تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر(شریف کنونی) بر اساس ایده دانشگاه ام.‌آی.‌تی امریکا بدنبال تربیت دانش‌آموختگان مهندس و تکنوکراتی بود که پیشران توسعه کشور باشند و سیاست گذاری علم، فناوری و اقتصاد کشور را بر عهده گیرند. در این طرح قرار بود دانشجویان نخبه ایرانی دوره کارشناسی را در ایران بگذرانند و برای ادامه‌ی تحصیل در امریکا یا کشورهای وابسته به آن ادامه تحصیل دهند و پس از آن در ساخت مدیریتی و علمی کشور نقش آفرینی کنند. طبق گزارش‌های امریکایی، در سال 1963، 15 هزار دانشجوی ایرانی در خارج تحصیل می‌کردند که بیش از مجموع دانشجویان سایر کشور‌های خاورمیانه در خارج بود. یک سوم این جمعیت در ایالات متحده مشغول به تحصیل بودند. همچنین گزارش شده است، تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور در 1976 به 60 هزار نفر می رسد که بیش از 40 درصد آن ها در امریکا مشغول به تحصیل هستند، که بیشترین جمعیت دانشجویان خارجی در امریکا محسوب می شود. به عبارت دقیق تر 11.5 درصد دانشجویان خارجی امریکا در سال 1977 یعنی دو سال قبل از انقلاب اسلامی، ایرانی بودند.

سیاست ارتقای سرمایه انسانی برای دستیابی به توسعه بعد از انقلاب نیز با رشد روز افزونی ادامه‌پیدا‌کرد. ما اکنون با نسلی از دانش آموختگان نظام آموزش عمومی و عالی مواجهیم که نه تنها در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بصورت بهینه بکار گرفته نشده‌اند بلکه بسیاری از آن‌ها بیکار‌ند و برای فرار از یأس حاصل از این چرخه نافرجام به تحصیل در مقاطع بالاتر می‌پردازند بدون آنکه دورنمای روشنی از آینده‌ی شغلی و موقعیت اجتماعی خود داشته باشند. ولی چه عاملی باعث شد تا نتایج پیش‌بینی شده در نظریه سرمایه انسانی محقق نشود؟!

نقدها و چالشها

🔹ادامه ماجرای نظریه سرمایه انسانی در امریکا جالب توجه است. در اواسط دهه هفتاد در امریکا نقد های جدی به این نظریه مطرح شد و نزد بسیاری از کارشناسان اعتبار علمی خود را از دست داد.

"لستر ثورو" نشان داد در امریکا موفقیت تحصیلی در دهه های 60 و 70 متوازن و به برابری نزدیک شده در حالی که نابرابری درآمد همچنان به شکل قبل باقی‌مانده است. او معتقد بود فرضیات سرمایه انسانی در ارتباط با عملکرد "بازار کار" صادق نیست و توسعه ی سرمایه‌انسانی منجر به عدالت اجتماعی نشده است.

"ماسیمو پاچی" اقتصاددان ایتالیایی دیدگاهی را مطرح نمود که اقتصاد آموزش و پرورش از آن غفلت کرده است. وی دیدگاهش را اینچنین مطرح کرد که: « بر اساس نظریه سرمایه انسانی، توسعه‌ی اقتصادی بستگی به توسعه‌آموزشی دارد، در حالی که این تحلیل درست نیست و عوامل تعیین‌کننده‌ی توسعه‌ی آموزشی مستقل از تقاضای بازار هستند و همین مسأله منجر به تناقض بین آموزش و پرورش و نیازمندی‌های نظام اقتصادی می‌شود.

وی سه مرحله تاریخی برای توسعه ی بازار کار سرمایه‌داری مطرح می‌کند که تأمل در آن ریشه‌ی بحران نیروی انسانی تحصیل‌کرده ی بیکار ما را نشان خواهد‌داد.

در مرحله اول تقاضا برای نیروی انسانی معطوف به "نیروی کار غیر ماهر" بود، که رشد بیش از حد جمعیت، این نیرو را تأمین می‌کرد.

در مرحله دوم با رشد صنایع بزرگ "نیروی انسانی نسبتا ماهر‌تری" مورد نیاز بود و این مسأله سبب توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی شد. در فضای جدید به تدریج مدرک تحصیلی ارزش بازاری پیدا کرد و اعتبار یافت.

مرحله ی سوم مرحله سرمایه‌داری انحصاری است. در این مرحله، توسعه نظام آموزش و پرورش انبوه، سبب عدم تعادل در بازار‌کار و بروز بحران و تضاد در جامعه می‌شود. به عبارت دیگر، آموزش عالی انبوه، نیروی تحصیل کرده بسیاری به‌وجود می‌آورد که نمی‌تواند جذب نظام تولیدی شود.

اتفاقی که با تأکید بر توسعه‌ی کمی ساختار‌های آموزشی و عدم امکان بکار گیری نیرو‌ها در توسعه‌ی کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران رخ داده است.

در حقیقت توسعه‌ی نیروی انسانی در این کشور ها نه تنها منجر به توسعه‌ی اقتصادی متوازن، عدالت اجتماعی و ایجاد بستر لازم برای رشد سرمایه طبقات ضعیف‌نشده‌است، بلکه بحران‌های جدی از جمله بیکاری، رشد اقتصادی نامتوازن، عدم هماهنگی میزان سرمایه‌انسانی و درآمد اقتصادی دانش آموختگان و فرار نخبگان نیز شده‌است.  با توجه به نقد‌های فراوان نسبت به این دیدگاه در غرب نکته‌ی جالب این است که نظریه سرمایه انسانی توسط نظام سرمایه‌داری هنوز در حال ترویج است و به عنوان یک مخدر برای کشور های توسعه نیافته تزریق می‌شود تا شاد باشند که گرچه نتوانسته‌اند به رؤیای توسعه یافتگی دست‌یابند اما در توسعه‌ی نیروی انسانی موفق عمل کرده‌اند!

از توسعه تا معیارهائی برای تنظیم شخصیت شهروندان

هر چند که این اظهار نظر مطلق نیست، و زوایای دیگری هم دارد، اما "توسعه سرمایه‌ی انسانی" کلید واژه‌ای است که بارها درلسان دولتمردان مطرح شده و از آن به عنوان ملاک توسعه یافتگی یاد شده‌است. در کشورهای متعلق به گفتمان سرمایه‌داری نیز، هنوز به عنوان یک شعار جذاب مطرح می‌شود. از سال 2000 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ملاکی برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی نظامات آموزش تعیین کرده‌است به نام پیزا(PISA) که بواسطه آن موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای سن 15 سال را در بیشتر کشور‌های جهان ارزیابی می‌کند. مسأله درخور توجه این است که یک سازمان اقتصادی مسؤلیت تنظیم شاخص ارزیابی یک سیستم تربیتی را برعهده دارد.

در این آزمون علاوه بر شاخص‌های معمول ارزیابی پیشرفت تحصیلی در شاخه‌های ریاضی و علوم تجربی توانمندی دانش آموزان در حل مسائل و موقعیت های واقعی جامعه پست‌مدرن مورد ارزیابی قرار‌می‌گیرد. در حقیقت بدنبال ساخت گونه‌ی خاصی از شخصیت انسانی است که با سرمایه‌داری جدید سازگار باشد و بتواند به شهروند مطلوبی برای ساختار اقتصادی نئولیبرال تبدیل شود. به عبارت دیگر، خروجی سیستم‌های آموزشی را با رتبه‌بندی خود تنظیم  می‌کند و در فرآیند جهانی‌شدن از این طریق به «تنظیم‌گری نرم» ساختار‌های آموزشی می‌پردازد.

*****

نتیجه اینکه الگو‌های توسعه‌غربی بدنبال ساخت نیروی‌انسانی متناسب با اهداف جهانی خود هستند. نقد‌های جدی نسبت به کارآمدی این دیدگاه‌ها در خود غرب وجود دارد و حتی در صورت کارآمد بودن و حل مشکلات اجتماعی کشور‌های توسعه‌یافته این نسخه نمی‌تواند به حل مشکلات بومی کشور ما کمک کند. 

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.