به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی ظهر امروز در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دادستانی اظهار کرد: برای ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل قیمت‌های مسکن نیازمند بررسی علت ها و شناسایی چرایی افزایش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر رعایت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص درصد تعیین شده مشخص برای افزایش اجاره بها طبق نرخ اعلامی ستاد یک الزام است.
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب مصوب شده در کلانشهر تهران اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد، دیگر کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا سقف ۱۵ درصد با افزایش قیمت روبرو شوند.
وی با بیان اینکه عامه مردم به طور کلی از این مصوبه مطلع نیستند و می‌طلبد تا رسانه‌ها در حوزه مربوطه برای اطلاع‌رسانی بیشتر وارد شوند عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای حل اختلاف با شرایط تعیین شده، درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه را نمی‌پذیرد.
خانجانی ادامه داد: متولیان امر از جمله اتحادیه مشاورین املاک باید به عنوان یکی از ناظران اجرای این مصوبه باشند تا برخی از بنگاه‌داران خارج از سقف اعلامی به بستن قرارداد اقدام نکنند و اگر چنین شد متخلف به تعزیرات معرفی شود.
وی با بیان اینکه برای نظارت جامع‌تر بهتر است بازدید از بنگاه‌ها به طور برنامه‌ریزی شده و مرتب انجام گیرد از پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی با سایر دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور راه اندازی سامانه ای برای بانک اطلاعاتی درخصوص موجر و مستاجر خبر داد.
دادستان همدان افزود: با برگزاری چنین جلساتی ریز به ریز مشکلات پیش روی مسکن و اجاره بهای نامتعارف شناسایی می شود و بهتر می‌توان برای حل آن برنامه ریزی انجام داد.
وی به قیمت گذاری نامتناسب و نامتعارف در خصوص اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مختلف همدان پرداخت و تصریح کرد: کار کارشناسی قیمت‌گذاری منطقه‌ای به صورت متعارف با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مشاورین املاک، راه و شهرسازی، شهرداری، انجمن انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی و دارایی و با مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی استان آغاز شده و امیدواریم در شهرستان‌ها نیز چنین مسئله ای دنبال شود.
انتهای پیام/3140
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
