به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، همانطور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند «اگر انتخابات نبود، جمهوری اسلامی نبود»، ما مردم ایران چهل و سه سال است در سایه نظامی زندگی می‌کنیم که اصل و قانون اساسی آن را با رأی خودمان انتخاب کردیم امروز در گام دوم انقلاب‌مان در معرض یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های تاریخ انقلاب قرار داریم.
آری ملتی که تاریخ خود را نخواند محکوم به تکرار آن خواهد بود و ما در برهه‌های کوتاه از زندگی‌مان به صحت این حرف بزرگترهایمان پی بردیم، تنها چند ساعت دیگر می‌توانیم با یک انتخاب اصلح چرخشی در تاریخ‌مان ایجاد کنیم تا هرچه بیشتر به آرمان‌هایی که برایشان انقلاب کردیم برسیم.
انتخاب اصلح اما وابسته به شناخت دقیق همان تاریخی‌ست که در ابتدا هم گفته شد و اینجاست که اهمیت جریان شناسی انتخابات‌های تاریخ چهل و چندساله برایمان مسجل می‌شود.
در دفتر خبرگزاری فارس اصفهان میزبان علیرضا احساندوست کارشناس مسائل سیاسی و محمد واعظ کارشناس عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان وکارشناس مسائل اقتصادی بودیم تا برایمان از جریانات فکری و سیاسی حاکم بر دولتها در این سال‌ها بگویند.
فارس: نوع مواجهه دولت‌های مختلف نسبت به حوزه سیاسی با چه گفتمانی آغاز شد و چه پیامدهایی داشت؟
احساندوست: اگر بخواهیم وضع امروز را تجزیه و تحلیل کنیم باید به پیشینه و عقبه آن بپردازیم؛ جریان شبهه اعتدالی که امروز بر دولت حاکم است عقبه‌ای در جنگ و انقلاب دارد و جریان انقلابی نیز عقبه‌ای در تاریخ ما دارد.
دولت هاشمی به نام دولت سازندگی مشهور است، دولت شبه لیبرال در ایران است و به لحاظ اقتصادی به کاپیتالیسم و جریان سرمایه‌داری از حیث مدیریت روی خوش نشان می‌دهد و در حوزه فرهنگی زمینه‌های باز شدن فرهنگ که گویا قبل از آن بسته بوده را فراهم کرد.
در این دوره است که شروع یک جبهه فرهنگی جدید مبتنی بر نظرگاه غربی را در قالب کتب و مجلات شاهدیم و به لحاظ سیاسی نیز سیاست تنش‌زدایی و... با کشورهای غربی است.
تشکیل نخستین حزب دولتی در دولت سازندگی
در این دولت حزب کارگزاران سازندگی را داریم که با سر انگشت ایشان شکل گرفت و با برخی وزرا و مدیران ایشان تشکیل شد که نخستین حزب دولتی است و اختلافاتی با روحانیت مبارز پیدا کردند، در حال حاضر تأثیرگذاری در جریان اصلاحات دارند و پدر جریان اصلاحات امروزه حساب می‌شوند؛ با این فضا که در حوزه‌های مختلف ایجاد شد فراموش نکنیم افرادی برای تغییر قانون اساسی برای تداوم ریاست جمهوری ایشان تلاش کردند.
از دل دولت هاشمی دولت خاتمی روی کار آمد؛ چیزی جدا از دولت هاشمی در دولت خاتمی نمی‌بینیم و تنها تفاوت سیاسی و رادیکال شدن فضای سیاسی است و دلیل آن این است که معتقدند توسعه اقتصادی باید از توسعه فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد.
جریان اقتصادی خاتمی همان جریان اقتصادی هاشمی بود و همان تیم کارگزاران بودند، در حوزه توسعه سیاسی مشکلات زیادی فراروی نظام بود و سیاست داخلی فوق‌العاده چالشی و نظامی شد، هر روز در کشور یک آشوب و بحران داشتیم؛ دولت خاتمی هم‌چنین هم‌زمان با ۱۱ سپتامبر بود که هدف غایی آن این بود که ایران در مرکز تهاجم و شرارت قرار بگیرد اما ما دولت ترسو و منفعلی داشتیم که به کلمه اسلام و محتوای آن اعتقادی نداشتند؛ برادر خاتمی که رئیس حزب مشارکت بود، گفته بود ما با لفظ جمهوری اسلامی نیز مشکل داریم و با تساهل به جمهوری مشروطه معتقد بود.
واعظ: با اتمام جنگ تحمیلی مجموعه‌ای از خواست‌های بدیهی وجود داشت که هر دولتی روی کار می‌آمد باید برای رفع آن تلاش می‌کرد.
آسیب دیدن و عدم رشد زیرساخت‌ها مثل عدم تولید برق در کشور که باید این کاستی‌ها رفع می‌شد و آنچه اهمیت داشت این بود که این کاستی‌ها باید در چارچوب چه الگو و مدل فکری رفع می‌کرد و ما چه ساخت اقتصادی پیدا می‌کردیم؟
ورود نخستین مبالغ کلان وام به کشور در دولت هاشمی
الگویی که بیشتر مبنای دو دولت هاشمی بود، رشد محور تعدیل شده بود؛ یعنی هدف را به فعلیت رساندن و به این طریق ظرفیت رشد اقتصادی با کمک ورود سرمایه از خارج گذاشت و برای اولین بار مبالغ کلان وام به داخل کشور وارد شد و بخش‌هایی از بازسازی سامان گرفت اما این الگوی توسعه ۲ مسأله اساسی داشت.
اول آن که با مبانی ارزشی انقلاب سازگاری لازم را نداشت و دولت تعهدات اجتماعی نداشت برای مثال موضوع پرداخت شهریه در سال ۱۳۷۱ برای دانشجویان دانشگاه دولتی بود که با مخالفت جدی رهبر معظم انقلاب کنار رفت اما اندیشه کسانی مثل مسعود نیلی بود که در سال‌های اخیر جهت‌دهنده مدیریت اقتصاد کلان ایران و اجرای این الگو بود.
دومین موضوع این بود که این الگوها قابل اجرا نبود و شامل مجموعه اصطکاکات بود که تداوم اجرای آن ناممکن بود، برای مثال در سال ۷۳ با مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها مواجه شدیم که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز و واکنش‌های اجتماعی بود و باعث شد دولت وقت تعدیلی در مدل حکمرانی خود انجام دهد.
الگوهای شبه مدرن توسعه دو نارسایی اساسی دارد؛ اول با مبانی ارزشی جامعه سازگار نیست و دوم در عمل با محدودیت‌ها مواجه می‌شود یعنی الگوها بر مفروضاتی حاکم است که عملی نیست و دولت هاشمی در سال ۷۴ به نوعی اقدام به تعدیل کرد و به همین دلیل در سال ۷۵ اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار شد.
در دولت خاتمی هسته اصلی سیاستگذاری اقتصادی همان مدل توسعه هاشمی هم به لحاظ مدیران ارشد و هم به لحاظ سیاست‌ها بود.
اولا با ارزش‌های اجتماعی ناسازگار بود و به همین خاطر با وجود متوسط نرخ رشد اقتصادی کم و بیش با ثبات و قابل توجه در دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ اما چون این مدل با مبانی فکری و ارزشی جامعه ناسازگار بود در واکنش به این ناسازگاری انتخاب مردم در سال ۸۴ دولتی شد که مهم‌ترین شعار آن در حوزه اقتصاد عدالت بود.
اگر چه در دولت خاتمی عدالت جایگاه برجسته‌ای داشت اما الگوی انتخاب مردم به دلیل رنجش افکار عمومی و به خصوص قشر کم‌درآمد مذهبی چیز دیگری بود.
احساندوست: سیاست تعدیل هاشمی را دیدیم، سیاست تعدیل خاتمی تداوم آن است، در حوزه سیاست تنش‌زدایی با غرب به دولت هاشمی شبه لیبرال و خاتمی لیبرال می‌گویند.
این موضوعات فرصتی را برای ایجاد گفتمان جدید ایجاد کرد و پدیده‌ای جدید در قالب احمدی‌نژاد به وقوع پیوست و وضعیت حیطه‌های مختلف چرخش زیادی پیدا کرد تا بتوانند هضم سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
احمدی‌نژاد نتوانست با جریان اقتصاد لیبرالی درگیر شود
آنچنان جریان اقتصاد لیبرالی پایه قوی داشت که احمدی‌نژاد نتوانست با آن درگیر شود و اقدام جدید ساختاری در اقتصاد ایجاد شود و دولت روحانی نیز فاصله احمدی‌نژاد را برداشت و شبیه به قبل آن شد، گفتمان احمدی‌نژاد معروف به عدالت است اما ساختارهای جریان سرمایه‌داری چالشی برای عدالت بود.
گفتمان مقاومت، درون‌زایی کشور، ایجاد قدرت داخلی و گفتمان اسلامی در منطقه سرایت پیدا کرد و شاهد اقدامات آن در حوزه داخلی و بین‌المللی هستیم و نسبت آن با خطوط قرمز نظام نزدیک است و غربی‌ها احساس خطر کردند.
اتفاقاتی که در اواخر دوره دوم احمدی‌نژاد رخ داد شرایط را تغییر داد و اگر به طور کلی جمع‌بندی کنیم، در اواخر دولت دوم احمدی‌نژاد یک بهم‌ریختگی در سیاستگذاری و اجرا شاهد بودیم، درگیری با قوه قضائیه و مجلس مسأله‌دار شد.
با ناباوری در انتخابات بعدی روحانی را داریم که پاشنه تمام سیاست‌ها به دوره قبل بازگشت؛ دوره هاشمی حداقل مدیریت و کنترل وجود داشت ولی دولت روحانی شاهد رهاسازی همه موارد هستیم و اوضاعی ایجاد کرد که مردم را در مقابل کلیت همه چیز قرار داد.
واعظ: خاتمی خود را دارای گفتمان جدید به جامعه می‌نمایاند در حالی که مدل اقتصادی همان مدل قبلی است؛ خود را متفاوت به جامعه نشان می‌داد اما هسته اصلی اقتصاد ایشان همان مدل دوره قبل یعنی هاشمی است.
با طرح مفاهیمی مثل شایسته‌سالاری سعی می‌کرد تلقی متفاوتی از الگوی اقتصادی پدید بیاورد در صورتی که تغییری رخ نداد که عملاً به دلیل فقر نظری بود و در دوران احمدی نژاد مطرح شد.
گفتمان عدالت احمدی‌نژاد فاقد تحلیل نظری عمیق بود
احمدی‌نژاد گفتمان عدالت را برگزید اما فاقد تحلیل نظری عمیق بود و عدالتی که در دوره احمدی‌نژاد پیگیری شد عدالت توزیعی بود که لایه رویی عدالت است و مهم‌تر از آن عدالت تخصیصی است؛ نارسایی‌ها و محدودیت‌های الگوی نظری پیشرفت در دولت احمدی‌نژاد باعث شد ساخت اقتصادی ایران در ۲ دوره مدیریت ایشان در اصل متحول نشود.
اگر ما ۲ مشخصه ساخت اقتصادی ایران را دولتی و نفتی بودن بدانیم متحول نشد اما تغییراتی در آن ایجاد شد؛ مثلاً ارزش صادرات غیرنفتی چند برابر شد و یا در سال ۹۰ نسبت به قبل ضریب نابرابری در توزیع درآمد به مقدار قابل توجهی کم شد اما ساخت کلی اقصاد ایران متحول نشد.
گفتمان اقتصادی مبتنی بر نظریه عمیق سازگار و جامع نبود، مبتنی بر آن نظریه برخوردار از برنامه اقتصادی جامع آرمانگرا و واقع‌بین نبود و برخوردار از گروه مدیران ارشد هماهنگ نبود.
در تمام تیم‌های اقتصادی مدیریت ارشد در دولت‌های بعد از انقلاب تکرار شده و علت اصلی به فقدان نظریه مبنایی و عمیق بر می‌گردد به‌طوری که وقتی دولتها در نظریه مشترک حرکت می‌کنند مشکلی ندارند اما وقتی با تکانه‌ای مواجه می‌شوند مدیریت کلان اقتصاد دچار ۲ یا چند دستگی می‌شود.
انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌هایی شکل گرفته که تبلور آن در اسناد بالادستی آشکار است؛ اینکه چگونه می‌توان این سند قانونی مبنای یک برنامه ۴ ساله برای دولت قرار بگیرد سؤال مهمی است که هنوز پاسخ درخوری برای آن وجود ندارد.
برنامه توسعه ۴ ساله با تناقض‌ها و عدم واقع‌بینی روبرو بوده و به همین دلیل رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در دوره اجرایی با رفتار پیش‌بینی شده فاصله زیادی دارد.
اقتصاد مقاومتی، راهبرد رهبر انقلاب برای مقابله با تفسیر غلط دولتها از عدالت
راهبرد اقتصاد مقاومتی که در ۱۱ سال اخیر در سخنان مقام معظم رهبری و الگوی اسلامی پیشرفت پاسخی به این خلأ نظری بوده است، چون برای رهبر انقلاب این مسجل شده که دولتها در دوره ۴ سال عمر خود برخوردار از تفسیر واقع‌بینانه از اقتصاد با پیگیری نیستند، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتضاگرانه مبنای سیاستگذاری آن‌ها است و دولتها فاقد یک تفسیر عمیق از عدالت هستند و بیشتر بر اساس اقتضائات پیش می‌روند.
برای مثال بودجه طوری تخصیص داده می‌شود که دولت محبوبیت خود را حفظ کند و رهبری برای پاسخ به این خلأها اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی را مطرح کردند.
احساندوست: اگر بخواهیم گفتمان دولت روحانی را در یک کلمه تعریف کنیم معروف به گفتمان عدالت است، سیاست‌های تعدیل هاشمی تداوم پیدا می‌کند.
اگر دولت هاشمی حزبی از دل دولتش به نام کارگزاران سازندگی به وجود آمد در دولت روحانی علاوه بر آن حزب اعتدال و توسعه هم در دولت‌سازی روحانی مؤثر بود که دبیرکل آن نوبخت است، اگر بخواهیم گفتمان شبه اعتدال را بررسی کنیم از دل مرکز تحقیقات استراتژیک، حزب اعتدال و توسعه، حزب کارگزاران سازندگی و مجموعه فکری مکتب نیاوران است.
ممکن است در فضای عمومی و سیاسی به مورد آخر توجه نکنند، سیاست‌های حاکم بر دولت روحانی در آن مکتب به نام مکتب نیاوران است که صالحی امیری، سریع‌القلم و نهاوندیان در جلسات آن شرکت می‌کردند.
چهارچوب فکری مکتب نیاوران چیست؟
مانیفست این مکتب آنچنان است که صالحی امیری می‌گوید چهارچوب فکری تفکر نیاوران اصل تعامل با دنیا را به عنوان یک استراتژی قطعی پذیرفته است، انگار که جمهوری اسلامی تقابلی با دنیا دارد و این افراد می‌خواهند با دنیا تعامل کنند، اینجا است که دو قطبی کاذب تعامل و تقابل را ساختند.
یکی از پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی عقلانیت است اما در این مکتب به عقلانیت ابزاری اعتقاد دارند، نگاه حاکم بر مسائل اقتصادی آن‌ها توسعه با نگاه برون‌زا در مقابل توسعه اقتصاد درون‌زا است.
این نگاه‌ها تناسبی با آرمان‌ها و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ندارد که می‌توان در اداره کشور و فضای اجتماعی مردم این مشکلات را مشاهده کنیم، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر نگاه‌های توسعه‌ای است که تناسبی با عمق مسائل اجتماعی و فکری ما ندارد؛ عدم توجه به سرمایه خودی مورد دیگر است که به سیاست و اجرا هم تبدیل می‌شود.
سیاست دولت بی‌توجهی به ظرفیت‌ها است
هرچقدر باید به استعدادهای درونی توجه کنیم، دقیقاً دولت حاکم عکس آن را اجرا می‌کند و بی‌توجه به ظرفیت‌ها است، به آرامی تغییر هویت می‌دهیم و هویت غربی جای هویت ایرانی و اسلامی ما را می‌گیرد و در این نگاه مکتب نیاورانی که دولت اعتدال را اداره می‌کنند نباید به دنبال عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه به طور جدی باشیم.
در این مکتب معتقد به هضم ایران در یک نظم جهانی هستند به این شکل که می‌گویند باید تقسیم‌بندی جهانی شود که عین وابسته ساختن کشور است و عنوان مشارکت در نظام بین‌الملل را برای آن استفاده می‌کنند، در بسیاری از سیاست‌های دولت روحانی می‌بینیم که سیاست خارجی حول محور غرب برجام را پدید آورد که خسارت محض بود.
ممکن است دست به اقدامات خاصی هم در شرایط کنونی بزنند، مثلاً پنجشنبه که چندین ساعت تا انتخابات مانده بگویند در وین به توافق رسیدیم تا دوباره رأی مردم را از قبل سازش جزئی جمع کنند.
محدودیت در اقتدار منطقه‌ای، هدف برجام دو و سه
سیاست‌های توسعه‌گرا بدون توجه به ظرفیت داخلی کشور را دچار مشکل کرده است، اعتقادی به اقتدار منطقه‌ای کشور ندارند، در برجام دو یا سه قدرت منطقه‌ای را دنبال می‌کنند که دولت روحانی می‌خواهد با خطی که از غرب می‌گیرد محدودیت در اقتدار منطقه‌ای ایجاد کند.
اما اقتدار رهبر انقلاب و نیروهای ارزشی انقلاب مانند حاج قاسم جلوی آن‌ها را گرفته است، قائل به عمق راهبردی غرب هستند اما قائل به عمق راهبردی ایران در منطقه نیستند.
فضای فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر دولت فعلی بی‌توجهی به استقلال ملی و وابسته‌سازی به غرب است که اوضاع کشور هم چنین می‌شود، در ادامه ریزش شدید سرمایه اجتماعی را در پی دارد نتیجه‌اش این است که جمع کردن رأی مردم در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد.
کل غرب و ضدانقلاب و منافقان در پی تحریم انتخابات هستند، منافقین تدابیری هم برای خلل در امنیت انتخابات اندیشیدند و افرادی هم در داخل دنبال بحران‌هایی هستند و فضای رسانه‌ای را هم به شدت مدیریت می‌کنند.
واعظ: اندیشه انقلاب اسلامی چون دینی بوده که خودبه‌خود جهانی است و به دنبال ایجاد ساخت اقتصادی بسته مانند اقتصاد کره شمالی نیست اما از طرف دیگر این اندیشه برای مسلمانان یک هویت مستقل جمعی قائل است که یکی از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی، استقلال، ترجمان این عقیده است.
هویت مستقل مسلمانان و جامعه ایرانی، شعار بنیادین انقلاب اسلامی
منظور از استقلال به عنوان یک شعار بنیادین انقلاب اسلامی که همچنان مطرح است این است که مسلمانان و جامعه ایرانی باید از هویت مستقلی برخوردار باشند.
باید دید چگونه می‌توان این دو اندیشه به ظاهر متضاد را با یکدیگر تلفیق کنیم، قاعده تلفیق این دو اندیشه تعامل فعال و مؤثر با اقتصاد بین‌الملل است یعنی اقتصاد ایران در چارچوب یک سیاست مبتنی بر تعامل مؤثر و فعال با دنیا باشد.
بر اساس این سیاست نه می‌توان نظم مسلط بر اقتصاد بین‌الملل را پذیرفت و سعی کرد جزئی از این نظم مسلط شد و نه می‌توان ارتباط اقتصادی با دنیای خارج را قطع کرد و از مزایای تولیدی و فناورانه ناشی از ارتباط خارجی اقتصاد ایران را محروم کرد.
برای تعامل مؤثر و فعال با اقتصاد بین‌الملل باید نوع ارتباط خود را با اقتصاد بین‌الملل با توجه به درجه نزدیکی راهبرد عمومی خودمان لایه‌بندی کنیم.
بخشی از اقتصاد بین‌الملل حداقل به صورت برجسته زیر سلطه قدرت‌های برانداز جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد، مثلاً کشورهای همسایه و کشورهای عضو اوراسیا و چین و هند و پاکستان از این ویژگی برخوردارند.
ما باید سنگ بنای روابط اقتصادی خارجی خودمان را با آن‌ها گذاریم که به دلیل نزدیکی استراتژی عمومی باا آن‌ها می‌توانیم یک ساخت معادلات روابط خارجی را با آن‌ها پایه‌گذاری کنیم، پس از آن هم می‌توان با دیگر کشورها ارتباط گرفت که وقتی سنگ‌بنای روابط اقتصادی ما یا خارج مبتنی بر دسته دوم نباشد خود به خود روابط با آن‌ها ثبات پیدا می‌کند.
باید با کشورهایی که از نظر راهبردی با ما متعارض نیستند رابطه اقتصادی برقرار کنیم
اگر ۵۰ درصد بازارهای صادراتی خود را با کشورهایی تنطیم کنیم که از نظر راهبردی با ما متعارض نباشند، خود به خود ۵۰ درصد دیگر روابط از ثبات برخوردار می‌شوند.
ما در شبکه تعاملات مالی با خارج در بخش سامانه پایش مبادلات مالی یا پیام‌رسانی مبادلات مالی اگر بتوانیم با دسته اول کشورها ارتباط مالی بگیریم مثلاً یک نظام تسویه بین بانکی با کشورهایی چون چین، هند، روسیه و کشورهای مشابه دیگر بدون نیاز به به‌کارگیری دلار برای تسویه مبادلات خارجی ایجاد کنیم خود به خود سامانه مبادلات بانکی ما با حوزه یورو به‌دنبال این ساخت مالی از ثبات برخوردار می‌شود چون برای ما حق انتخاب ایجاد می‌شود.
اما اگر بنیاد مطالعات مالی خود را با کشورهای عضو یورو قرار دهیم، با توجه به اینکه هم‌اکنون که این نوع مبادلات مالی قفل است، بر فرض اگر این قفل باز شود باز هم در تهدید قفل شدن مجدد قرار داریم.
انقلاب اسلامی قادر به ایجاد راهبردهای اقتصادی برمبنای اندیشه‌های بنیادین خود برای برون‌رفت واقع‌بینانه همراه با نزدیک شدن به آرمان‌های مطلوب خود است.
مهم آن است که در عرصه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصاد اندیشه برآمده از انقلاب اسلامی فرصت اجرایی پیدا کند، این اندیشه با چند مسأله روبه‌رو است که اولین آن این است که بنا گذاشتن اقتصاد امروز روی فروش ثروتی که مربوط به همه نسل‌ها است عدالت تخصیصی نیست همواره اقتصاد ملی را در معرض چند نوع تکانه بیرونی مثل تکانه ناشی از کاهش قیمت نفت، تحریم، بحران مالی بین‌المللی و... قرار می‌دهد؛ سال‌ها است با این اندیشه روبه رو بودیم که باید حداکثر صادرات نفت خام را داشته باشیم تا نیازهای ارزی را تأمین کنیم و بخشی را صرف تشکیل سرمایه ثابت در داخل کنیم و فناوری به داخل جذب کنیم در کنار آن هم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم.
ایجاد فناوری به جای انتقال فناوری، اندیشه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی در مقابل اندیشه انتقال فناوری به اندیشه ایجاد فناوری اعتقاد دارد زیرا بر اساس اندیشه برآمده از انقلاب اسلامی اساساً لایه‌های عمیق فناوری توسط کشورهای فناور انتقال نمی‌یابد.
لایه‌های رویین فناوری در قالب سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های اقتصادی انتقال یافتنی است، اما لایه‌های عمیق در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های تحقیق و توسعه باید ایجاد شود، آنچنان که در بخش دفاعی نیز انجام شد و در زیرمجموعه بخش دفاعی ایران هم‌اکنون دارای عمیق‌ترین لایه‌ها است.
لذا در افق آینده باید چنین الگوی پیشرفتی را پیگیری کنیم که هم مبتنی بر ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و هم واقع‌بینانه یعنی مبتنی بر شناخت عمیقی از نظم بیرونی اقتصاد ملی و هم واقعیت‌های درونی ساخت اقتصاد داخلی باشد.
احساندوست: امروز سه مشکل جدی یعنی ضعف در کارآمدی دولت، وجود تحریم‌ها و وجود بیماری کرونا در جامعه داریم، درحالی که دولت فعلی به دنبال آن است که تصویری نشان دهد که اذهان را منحرف کند، مثلاً دوقطبی ایجاد کند که هم ساختاری و هم شکلی است.
دوقطبی‌ها دو طرف آن نامزدهای وابسته به جریان دولت فعلی هستند و پنج نامزد مقابل نیز جریان انقلابی در کشور هستند اما دوقطبی‌ها به غلط تصویری ایجاد می‌کنند که گویا جریان مقابل تقصیر دارد.
دوگانه‌هایی مانند امنیت معیشت، مذاکره مقابله، سازش مقاومت، رئیس‌جمهور با اختیار و بی‌اختیار، رفاه مقاومت و... ایجاد می‌کند.
این دوگانه‌سازی‌ها در کشور مسأله درست می‌کند آن هم از سوی جریانی در درون نظام، همه این دوگانگی‌ها را ردیف می‌کنند تا تقصیرکار را جریان انقلابی نشان دهند؛ جریان داخلی هم مسائل داخلی را به غرب پیوند می‌دهد که مواجهه گفتمانی در داخل ایجاد می‌شود.
این هفت نامزد در دو جریان انقلابی و جریان دولت مستقر که شامل اصلاحات و اعتدال است تعریف می‌شوند، مردم تداوم وضع موجود یعنی دولت سوم روحانی را نمی‌خواهند، در حالی که این جریان می‌تواند با جریان رسانه‌ای در ساعات باقی‌مانده شرایط را تغییر دهد.
فارغ از آنکه پنج نامزد مقابل هرکدام تاکتیک متفاوتی داشتند اما قائل به دولت شفافیت بودند که همه کارنامه‌ها و قرادادها در منظر ارزیابی مردم قرار گیرد.
دولت آینده طعم شیرین عدالت اجرایی را به مردم بچشاند
اصل دوم عدالت است که تلخ‌کامی دولت روحانی که در این حوزه روحانی ایجاد کرده به شیرینی تبدیل کنند و ذات انقلاب اسلامی هم در عدالت معنا می‌شوند، مردم باید طعم شیرین عدالت اجرایی در همه قوا را بچشند.
دولت عزت سومین محور جریان است که دیپلماسی هوشمندانه و اقتدار یعنی نگاه از موضع بالا با کشورهای دیگر را داشته باشند.
شاخصه دیگر دولت آینده باید دولت کرامت باشد که به عزت و کرامت مستضعفان توجه کنند و طبقات محروم را عزت دهد و از این وضعیت خارج کند.
دولت جوانان باید محوریت بعدی دولت آینده باشد که واقعاً دولت بانشاط استقرار شود، هم جوان به معنای سن و هم تحرک داشتن باشد، جوانان مخلص و تحول‌خواه و پاک جزو اصل پنجم محوری دولت جریان انقلابی است.
دولت انقلابی آینده که در قالب گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند به وجود آید دولت آزادی خواهان است اما برخی در کشور ما می‌گوید اگر جریان انقلابی سر کار آیند آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌کنند و در ادبیات برخی نامزدها نیز چنین مطلبی را دیدیم که از آزادی ابزاری ساختند، محور بعدی دولت آینده باید اخلاق باشد، دولت اخلاقی که خودش را موظف بداند فرهنگ ایرانی و اسلامی را رواج و قوام دهد.
فارس: اولویت‌ها و فوریت‌های دولت آینده از نظر شما چیست؟
واعظ: مورد اول پرداخت نقدی و ترجیحاً جنسی مجموعه‌ای از کالاهای حیاتی به دو یا سه دهک پایین درآمدی است، سیاست دوم آن است که اجرای برنامه‌های خانه‌سازی ارزان سریعاً صورت گیرد، سیاست بعد ایجاد پنجره واحد برای اعطای مجوز جهت فعالیت‌های جدید است، مورد چهارم سیاست تخلیه سریع موجودی کالاهای بنادر به ویژه کالاهای فاسد شدنی است.
سیاست فوری ششم، فعال کردن لایحه بانکداری اسلامی و مورد بعد شروع به ایجاد توافقات دوجانبه پولی برای تسهیل تسویه‌های مالی با خارج است، ساماندهی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فوریت دیگر برای دولت آینده است.
فارس: مردم با چه شاخصه‌هایی رئیس جمهور آینده را انتخاب کنند؟
احساندوست: مردم باید تصمیم جدی خودشان را بگیرند، فرصت این انتخابات را باید قدر بدانند.
کشور در گروگان جریانی است که خروجی این جریان وضعیت حال حاضر است، اگر این جریان مستقر یعنی دولت اعتدال و اصلاحات پیروز انتخابات ۱۴۰۰ شد با عملیات پروپاگاندا رسانه‌ای و روانی که دارند، اعتقاد دارم که از فردای آن روز نباید از انقلاب اسلامی سراغ گرفت.
اگر دومینوی کاهش مشارکت را از انتخابات مجلس به انتخابات ریاست جمهوری و به بعد برسانیم، برای مردم و کلیت نظام خسار‌ت‌بار خواهد بود بنابراین مردم باید از این فرصت استفاده کنند و جریان نفوذکرده را رد کنند تا بتوانند طعم انقلاب را بچشند.
ما که در حال حاضر از لحاظ برخی موضوعات مانند علمی و فناوری، دفاعی و امنیتی، ظرفیت‌های نیروی انسانی رتبه اول منطقه را داریم اما اگر چرخش در سیاست‌های دولت با یک انسان شاخص انقلابی و مردمی رخ دهد می‌تواند این توانمندی‌ها را بیشتر کند و بتوانیم از تمام ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه منابع انسانی حداکثر استفاده را داشته باشیم.
مشکل اساسی امروز اقتصاد و معیشت مردم است که معتقدیم تنها راه‌حل آن چرخش دولت و مدیریت در کشور ما است تا بتواند با هم‌افزایی دو قوه دیگر تغییری پدید آورند.
البته سطح توقعات مردم بسیار بالا است، دولت جوان انقلابی آینده در کوتاه‌مدت مواجه با مطالبات سرریز شده خواهد بود که باید با تدبیر بتواند مدیریت کند، البته به شیپور این مطالبات خواهد زد اما با یک انسجام و هم‌افزایی ریل این قطار به جای خودش برگردد.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/آ۳۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
