انتقاد مالکان و مستاجران در «فارس‌من»: مصوبه جدید ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف را شلوغ کرد

«محمد حسین کربلایی» ثبت کننده سوژه «مصوبه‌های دولتی مستاجر و مالک را به جان هم انداخت» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس من خبرگزاری فارس‌ در خصوص مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره میزان افزایش اجاره‌بها گفت: قانون جدید حمایت از مستاجران در دوران کرونا نتوانست مشکلات صاحب‌خانه‌ها و مستاجر آن را حل کند زیرا این قانون خود باعث مشکلاتی در زمینه قراردادها شد.

وی که هم مستاجر یک ملک مسکونی در تهران و مستاجر در مشهد است، ادامه داد: من یک منزل در تهران به یک خانه اجاره‌ای در مشهد دارم، خانه تهران را اجاره داده‌ام و در مشهد یک واحد مسکونی اجاره کرده و زندگی و کار می‌کنم، فارغ‌التحصیل رشته حقوق و شغل آزاد دارم، ماهیانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارم که با مصوبه کرونا اوضاع زندگی ما بحرانی شد و مجبور شدم از مشهد به تهران عزیمت کنم تا در جلسه شورای حل اختلاف که با مستاجر خود داشتم حضور یابم.

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا شوراهای حل اختلاف را شلوغ کرد

این سردبیر فارس من با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر افزایش ۲۵ درصد اجاره‌بها و اختلافات بوجود آمده بین مالک و مستاجر، اظهار داشت: بر اساس قانون ستاد مقابله با کرونا مصوب مصوب شد تا در تهران منازل مسکونی تا ۲۵ درصد افزایش قیمت در اجاره بها داشته باشند ولی همین قانون سبب اختلافاتی بین مستاجران و صاحب‌خانه ها شد اگر به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنید می بینید که ازدحام جمعیت و افزایش پرونده‌ها که از اختلاف بین صاحبخانه‌ها و مستاجران به وجود آمده بسیار چشمگیر است مستاجران ۲۵ درصد افزایش قیمت را نمی پذیرند و حاضر به تخلیه منزل مسکونی هم نیستند چون مصوب شد که قراردادها یکسال به صورت خودکار تمدید شود اما به این مسئله توجه نشده بود که بعضی از مستاجران حاضر به افزایش اجاره بها نیستند و این باعث به وجود آمدن مشکلاتی بین موجر و مستاجر شد.

کربلایی اضافه کرد: از یک طرف بسیاری از صاحبخانه‌ها از اجاره‌بها گذران زندگی می‌کنند که تورم بیش از میزان تعیین شده‌است از سوی دیگر چنانچه مستاجری حاضر به تخلیه منزل مسکونی نباشد موجر ناچار است تا به شورای حل اختلاف رفته و طرح شکایت کند که این پروسه زمان‌بر و طولانی بوده و تا زمانی که وی بتواند حکم تخلیه بگیرد حدود چهار ماه طول می‌کشد که این زمان موجر دارای خسارات فراوان می‌شود.خانه‌ای که در مشهد اجاره کرده‌ام امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش اجاره بها داشتند که در این چهار ماه نتوانستم اجاره تهران را برای منزل مسکونی مشهد واریز کنم.

زمان رسیدگی به پرونده‌های مالکان و مستاجران طولانی است

وی با انتقاد از هزینه‌های بالای شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات بین مستاجر و موجر، بیان داشت: من برای هر جلسه شورای حل اختلاف مجبورم از مشهد به تهران بیایم که در هر بار سفر هزینه بسیار بالایی برای من دارد بسیاری از اوقات جلسات شورای حل اختلاف تمدید می‌شود. مصوبه ستاد مقابله با کرونا به نفع مستاجر شد، بسیاری از اوقات مستاجران آن را قبول نمی‌کنند و تا زمان تخلیه موجر نمی‌تواند اجاره خود را دریافت کند، من شخصاً حدود ۵۰ میلیون تومان ضرر کردم.

کربلایی با اشاره به اینکه بیشتر مراجعات به شوراهای حل اختلاف از مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا شده‌است تصریح کرد:  زمانی که صاحب‌خانه و مستاجر به مشکل بر می‌خورند، مجبور به حضور در شورای حل اختلاف هستند با این مصوبه شوراهای حل اختلاف شلوغ شده و این خود باعث نگرانی برای به خطر افتادن سلامتی شده است، حضور در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها اوضاع روحی هردو طرف را به هم می‌ریزد. از منشی دفتر شورای حل اختلاف پرسیدم همیشه شوراها این‌گونه شلوغ است وی گفت که از موقعی که مصوبه ستاد ملی کرونا تصویب شد، این‌گونه است و مالک و مستاجر را به جان هم انداخته که هزینه‌های مالی و روحی و جانی برای هر دو طرف داشته‌است.

تا قبل از مصوبه مالک و مستاجر بهتر باهم توافق می‌کردند

این مالک خانه در تهران اضافه کرد: از دیگر مسائلی که در شوراهای حل اختلاف برای احکام موجر و مستاجر وجود دارد عدم احتساب ضرر و زیان است در حقیقت این مالک است که باید هزینه کند تا میزان مبلغی را که خسارت دیده به حساب دادگستری واریز کند تا زمان حکم این پول در حساب دادگستری بماند که برای بسیاری از مالکان سخت است. تا قبل از این مصوبه مالک و مستاجر راحت‌تر با هم کنار می آمدند دولت متاسفانه فکر آن را نمی کرد که با این مصوبه تورم به وجود می‌آید افزایش اجاره‌بها با تورم کنونی در بازار هم‌خوانی ندارد. در چشم مردم همیشه صاحب خانه بودن جرم است در صورتی که بسیاری از افراد با اجاره یک واحد مسکونی زندگی خود را می‌گذراند.

مصوبه ستاد ملی کرونا باید به تصویب مجلس می‌رسید

کربلایی با بیان اینکه پس از این مصوبه قوانینی وجود ندارد که در صورت تخلف هر یک از طرفین به آن مراجعه کنند گفت: از نظر حقوق مدنی مصوبه ستاد کرونا کاملا نادرست بود، اعتبار روابط بین مالک و مستاجر تمام شد و باید قانونی که تصویب می‌شد به تصویب مجلس هم می‌رسید و زیر نظر شورای نگهبان بررسی و تایید می‌شد وقتی این مصوبه مجلس رفت بعضی از نمایندگان اعتراض کردند. ستاد ملی مقابله با کرونا فقط مشخص کرده بود که چنانچه بین مالک و مستاجر مشکلی به وجود آید آن ها به شورای حل اختلاف مراجعه کنند ولی این موضوع توجه نشده بود که چه قانونی و چه نظارتی باید وجود داشته باشد. ای کاش به جای تصویب قانون یک طرفه فکر اساسی می‌شد تا حق صاحبخانه‌ها هم ضایع نشود موضوع الزام مالکین به توافق با مستاجران اختلاف را بیشتر کرد.

کربلایی در پاسخ به سوال فارس من که آیا شما هم مشکلاتی با صاحبخانه خود داشته‌این گفت: ما هر سال طبق توافقی که با صاحب خانه داشتیم ۲۰ درصد به مبلغ اجاره بها افزوده می‌شد اما امسال با این مصوبه و توافقات و تفاوتی که بین مناطق مختلف وجود داشت اجاره‌بها در مشهد با اجاره بها در تهران همخوانی نداشت.

انتهای پیام/