گروه فارس من خبرگزاری فارس، پویش «ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مهریه» یکی از مسائل مهمی است که همواره دغدغه برخی خانواده‌ها بوده است، از این حیث خبرگزاری فارس به دنبال این نگرانی‌ها با برگزاری سلسله میزگردهایی به دنبال واکاوی، بررسی و تحلیلِ چگونگی بازنگری قوانین مهریه در کشور است. این خبرگزاری تاکنون میزگردهایی را با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس،کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار کرده تا بتواند راهگشای موضوع مهریه باشد.
در همین راستا، میزگرد دیگری با حضور حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محسن یاسی و رویا محمدی پژوهشگر حوزه خانواده و حقوقدان با عنوان «الزام تصویب قوانین روزآمد در حوزه خانواده با تأکید بر حقوق مالی زوجین» در خبرگزاری فارس برگزار شد.
به دنبال این سلسله میزگردها، موضوع بازنگری قوانین مهریه مجدداً در دستور کار خبرگزاری فارس قرار گرفت، میهمانان این میزگرد نیز الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دکتر سلطانی رنانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دکتری فقه و حدیث،رضا بکشلو عضو پژوهشگاه قوه قضاییه و محسن یاسی پژوهشگر حوزه خانواده،حقوقدان و مدیرپویش بازنگری قوانین مهریه در کشور بودند.
متن زیر حاصل این نشست است که با هم باز خوانی می‌کنیم:
امروز مهریه به عنوان اهرم فشار در زندگی‌ها کاربرد دارد
محمد سلطانی رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
ما در سه سرفصل مطالب و موضوعات را جمع بندی کرده ایم، فصل اول درباره تعیین مهریه است در این باره سه عنوان و ذی فصل را در نظر داریم، نخست آن است که ریشه درد همین جا است، مهریه به عنوان تضمین و اهرم فشار در عرف جامه دیده شده است و این دید نادرست به قانون‌گذاران و مراکز تصمیم گیرنده انتقال یافته است. در حالی است که آیه صریح قرآن‌کریم میفرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» مهریه زنان را با رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید. صَدُقات به معنای استواری ازدواج و عقد است و نحله به معنای عطیه و هدیه ای است که داد و ستد نیست.
یکی از مفسران قرآن کریم تأکید کرده است بر پایه کلمه نحله چنین بیان کرده است که حاکم و قاضی نباید در باب مهریه ورود پیدا و دخالت کند و حتی در ادامه آیه چهارم سوره نساء آمده است که دو طرف مهریه یعنی زن و مرد عطیه و بخشش است.
بنده فکر می‌کنم باید در لفظ ضمانت هم بازنگری کنیم، تا پیش از اینها فکر می‌کردیم که ضامن یک تعارف است در مهریه هم همین طور است و باید این دید که چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته است.
مقصد و هدف شارع از قرار دادن حکمی مانند مهریه چیست و چه کسانی را دربر می گیرد؟ مقصود شارع مقدس از جعل مهریه، استواری عقد نکاح، ایجاد محبت دو جانبه است و اگر ما می‌خواهیم مهریه را به به عنوان یک حکم شرعی در نظر بگیریم باید مقصد شرعی را نیز درباره آن در نظر بگیریم.
همچنین سفهی بودن درباب مهریه مهم است، معامله با شخص سفیهانه شرعی نخواهد بود چرا که شریعت حکیم است و خداوند سخن سفیهانه را هیچ گاه امضا نمی‌کند، البته نمی‌دانم در قوانین جاری آیا این دیده نشده یا خیر؟
اگر مهریه با میزان درآمد همخوانی نداشته باشد مصداق معامله سفیهانه است
به تعبیر دیگر اگر مهریه نسبت به درآمد و جایگاه اجتماعی آن شخص و فرد بالاتر باشد و با آن همخوانی نداشته باشد این همان سفیهانه بودن معامله است و نامشروع و نابخردانه است. این باید دیده شود که هر فرد چقدر می تواند مهریه کند البته همین سفیهانه در نذر نیز دیده میشود، مانند آن که کسی نذر کند چهار دست و پا یک مسیری را حرکت کند که این همان سفیهانه است.بنابراین باید موضوعی به نام صداق سفهی شکل بگیرد.
تعیین سکه برای مهریه به ضرر مردان جامعه است
در تعیین مهریه عموماً باید عین خارجی باشد، یا به ریال و یا به سکه، آمدند و گفتند مهریه را براساس سکه حساب کنیم که این به ضرر آقایان حساب میشود. یک بخش دیگر مهریه را ندیده اند همه فقهای شیعه فتوا داده اند که مهریه می تواند عین و هم منفعت باشد، سوال این است که ما چرا یک بخش را تنها دیده ایم و بخش منفعت را فراموش کرده ایم؟
زوج می‌تواند منفعت مال و حتی منفعت خود را در اختیار زوجه قرار دهد
زوج می‌تواند منفعت مال، یا شی و حتی منفعت خود را در اختیار زوجه قرار دهد و این هم بخشی از آن مهریه می‌تواند باشد که بخش فراموش شده مهریه به شمار می آید.در پرداخت مهریه؛ زوجی در سال ۱۳۹۵ ازدواج کرده است و ثبت سکه در آن چه گونه بوده و آیا با درآمد آن فرد تناسب داشته یا خیر، آن زوجه در آن زمان با آن ذهنیت نسبت به سکه را در نظر گرفته است اما امروز این عدد متفاوت شده است.
آثار نوسانات اقتصادی در مهریه به وضوح دیده میشود
بکشلو:
بحث اول در خصوص استفاده از ابزار حقوقی و قانونی در حوزه مسائل فرهنگی است. در اغلب نظام‌های حقوقی، قانونگذاری به عنوان ابزاری جهت نظارت و جهت‌دهی در مسائل فرهنگی شناخته میشود. اما در حدود و ثغور و کیفیت ورود قانون به حوزه‌های فرهنگی اختلاف وجود دارد. مسائل مربوط به حوزه خانواده نیز از اهم امور فرهنگی است. باید دقت داشته باشیم که نمی‌توانیم همه مشکلات مربوط به نظام خانواده (اعم از آسیب‌های مربوط به مهریه، طلاق و امثال اینها) را از طریق قانونگذاری و با عینک حقوقی مرتفع کنیم. می‌خواهم بگویم که مسائل فرهنگی و حقوقی هر کدام اقتضائات خاص خود را دارند. به نظر می‌رسد قانونگذار باید در حیطه مسائل مهم و چارچوب‌ها ورود قانونی داشته باشد. البته اگر ضرورت اقتضاء کند ورود به جزئیات ممنوع نیست، لکن باید دقت کرد اصل اولی و اساسی عدم ورود قانونگذار به جزئیات مسائل فرهنگی است.
نکته دومی که عرض می‌کنم در خصوص فقه مقاصدی است که آقای سلطانی اشاره کردند. نظام قانونگذاری ما مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی باید مبتنی بر موازین شرعی باشد که در احکام و آراء فقهی متجلی می‌شوند. مسأله حجیت و یا عدم حجیت رویکردهای مقصدگرا ابتدا باید در فقه به نتیجه برسد تا بشود از آن در عالم حقوق بهره برد. ظاهراً اغلب فُقهای عظام جریان تشیع فقه مقاصدی به معنای حجیت علل غیرمنصوص را نپذیرفتند و مرز شفافی میان این رویکردها و قیاس و استحسان نیافته‌اند. البته بحث ما اینجا این موضوع نیست و مسئله در تخصص ما هم نیست. صرفاً نقلی بود از نظرات فقیهان امامیه تا بحثمان روشن شود. در خصوص مسائل مربوط به خانواده هم این نکاتی که عزیزان فرمودند اگر به فتوای قابل اتکاء برای قانونگذاری برسد، میشود روی آن بحث کرد.
مهریه‌های غیرمتعارف، جامعه را به راه ناصواب کشانده است
بنده تصور می‌کنم برای دسته‌بندی و انسجام مباحث مربوط به مهریه باید یک آسیب‌شناسی در این حوزه داشته باشیم و ببینیم نظام فرهنگی-اجتماعی ما امروزه با چه مسائلی مواجه است. شاید بتوان ریشه تمام مشکلات مربوط به موضوع مهریه را در رویکردهای ناصواب نسبت به چیستی و چرایی مهریه رهجویی کرد. برای نمونه یکی از مسائل جدی این حوزه، مهریه‌های غیرمتعارفی است که امروزه در جامعه ما رایج شده است که به خودی خود امری نامطلوب است و آثار و تبعات منفی زیادی از جمله ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی را به دنبال داشته است.
میزان و کیفیت حمایت قانونی از مهریه همواره محل بحث بوده است. معضل بعدی بحث فرار از دین است که با منافذ قانونی که وجود دارد، در بعضی موارد خانمها نمی‌توانند مهریه را دریافت کنند. مسائل دیگری نیز وجود دارد که ناشی از شرایط اقتصادی جامعه است که در حوزه مهریه نیز ایجاد مشکل می‌کند. برای مثال نوسانات اقتصادی یک آسیب است که در مهریه نیز خود را نشان می‌دهد. همین سال گذشته در برهه‌های زمانی کوتاه قیمت سکه تا بیش از ۴ برابر رشد پیدا کرد. طبیعی است که این موضوع خود را در حوزه تقسیط مهریه، احکام اعسار و امرار معاش زوجه نشان خواهد داد. پس ما باید در حال حاضر برای سه مسئله مهریه‌های غیرمتعارف، فرار از دین و نوسانات اقتصادی تدبیر قانونی داشته باشیم.
نکته بعدی لزوم کل‌نگری و جامع‌نگری در حوزه مسائل خانواده با توجه به واقعیات اجتماعی است. قانونگذار نباید با ورودهای جزئی و مبتنی بر اقتضائات مقطعی ساماندهی نظام حقوق خانواده در رویکرد دینی را خدشه‌دار کند. توجه به احکام اسلامی به مثابه یک کل واحد، حلقه مفقوده نظام قانونگذاری در حوزه خانواده است. برای نمونه در یک دوره‌ای قانونگذار ما به سمت استفاده از نهاد تنصیف حرکت کرد که مأخوذ از حقوق فرانسه است. ظاهر ماجرا هم این بود که تنصیف به عنوان یک شرط ضمن عقد، ماهیت شرعی دارد.
در حالی که شاید بتوان گفت ظاهر آن مبتنی بر شریعت بود و شاید در نظر گرفتن یک تکلیف مالی در کنار مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و امثال اینها چندان موجه نبود. خصوصا اینکه وقتی این شروط به صورت چاپی در سند نکاحیه قید شده است، زوج به سختی در میان تعارفات مرسوم می‌تواند آن را امضاء نکند. دیده‌ام که برخی فقهای عظام این موضوع را از مصادیق قاعده «المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصباً» می‌دانند. ما باید در حوزه خانواده و مهریه یک جامع‌نگری و کل‌نگری مبنتی بر نگاه نواندیش حقوقی و منطبق بر موازین شرعی داشته باشیم که ان شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
در خصوص تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی، طرحی که کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس پس از چندین ماه بررسی‌های دقیق، به نتیجه رسانده است، تا حد زیادی مشکل را مرتفع می‌کند که البته برای تصویب و نهایی شدن نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است. برای سایر آسیب‌ها و مشکلات نیز دوستان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صدد تهیه پیشنهاداتی هستند که ان شاءالله می‌تواند منشأ برکاتی باشد.
قانون گذار کشور حامی ازدواج گران است
یاسی:
یکی از مباحث مهم این است که ما در شرایطی امروز صحبت می کنیم که کشور دچار بحران جمعیتی شده است و اگر این بحران، با تدبیر رفع نشود قطعا تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت. یکی از تدابیر، ازدواج و فرزند آوری است. اما چه ازدواجی؟ به نظر بنده ما می بایست در سه زمینه برنامه و قانون داشته باشیم: اول ازدواج آسان، دوم زندگی مشترک آسان و سوم جدایی و طلاق آسان در صورت عدم تفاهم زوجین در زندگی مشترک. این نگاه، نگاهی مطلوب است.حال سوال این است؛ آیا قانون گذار حامی ازدواج آسان است؟ می‌گویم خیر.
امروز مردی که ازدواج می کند با پول همین امروز یک میلیارد و صد مییلیون تومان زیر بار دین زن می رود و اگر پرداخت نکند باید راهی زندان می شود. بنده می گویم قانون گذار برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب حامی ازدواج گران است و این مهریه سنگین نه مورد تائید شرع است و نه مورد تائید عقلاء.
از ابتدای انقلاب تاکنون قیمت سکه ۴۶۰۰ برابر شده است
از ابتدای انقلاب تاکنون قیمت سکه ۴۶۰۰ برابر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورها تورم تک رقمی و زیر ۵ درصد را شاهد بوده و هستیم. شرایط اقتصادی سنوات گذشته کشور غیر متعارف بوده که این شرایط در خصوص مهریه در سالهایی به ضرر زن و در سالهای اخیر به ضرر مرد منتهی شده است. اگر بنا باشد بگوییم زوجی همان سکه را تعیین کرده باید پرداخت کند ظلم به زوج است.چرا که اولا قصد زوج از سکه قیمت روز انعقاد آن بوده و ثانیا درامد زوج براساس تورم افزایش نیافته است.
در موضوع مهریه به شکل ریال نیز سالهای متمادی ظلم به زوجه مورد حکم قانون بود که اصلاح شد ولی متاسفانه ظلم به مرد در مهریه به شکل سکه مورد توجه مجلس قرار نگرفت و هر روز شاهد اضافه شدن بدهی مالایُطاق و غیرمقدور مردان جامعه هستیم.
کجای منابع فقهی و اسلامی می‌گوید مهریه اهرم فشار زن است؟
کجای منابع فقهی و اسلامی می گوید که مهریه تضمین و ضمانت زندگی است یا اهرم فشار زن است؟ یا به عنوان ابزاری در دست زن در برابر طلاق است؟ موضوعی که امروز در رویّه‌ها مهریه تبدیل به آن شده است. ما در فقه و حقوق بحث تنقیح مناط را داریم. تنقیح مناط یعنی کشف علت حکم. علت امضای شارع از حکم مهریه چه بوده است؟ مگر مهریه غیر از هدیه و عطیه و صدقه بوده و مگر مهریه عنوانی جز نشان صداقت و راستی و دوستی مرد نسبت به زن بوده است؟ بپذیریم نهاد فعلی مهریه از فلسفه اصلی و صحیح آن فاصله بسیار زیادی گرفته است. ما نمی‌توانیم تنقیح مناط را کنار بگذاریم. امروز نگاه برخی نمایندگان مجلس تقیح مناطی نیست. برخی‌ها هستند در سراسر کشور که می‌گویند مذهب ازدواج را گران کرده است و مدافعانی هم دارد، ما در پاسخ به آنها می گوییم که مگر تنها ما در دنیا شیعه هستیم که ازدواج در کشور ما گران شده است؟ بنده قائل به این هستم که قانونگذار حامی و مشوق ازدواج گران است.
در فضای فرهنگی قانون گذار باید حامی فرهنگ عاقلانه و صحیح باشد اما درحال حاضر حمایت قانون گذاران منجر به افزایش آمار زندانیان شده است. تمام محکومان مهریه، زندانی مهریه هستند چرا که پس از محکومیت، دیگر هیچ حق اساسی بابت زندگی و تلاش و امرار معاش ندارند.
قوه قضاییه آمار دقیق «محکومان مهریه» را اعلام کند
در کرمانشاه قریب به ۵ هزار زن، تنها در یک سال مطالبه مهریه کرده اند که اگر این عدد را به کل کشور تعمیم دهیم و آن را در چند سال مد نظر قرار دهیم شاید بتوانیم ادعا کنیم که حدود یک میلیون نفر محکوم به مهریه داریم که اگر این عدد صحیح باشد بحرانی بسیار بزرگ برای نهاد خانواده و کشور در حال وقوع است. البته بهتر است قوه قضاییه آمار دقیق محکومان مهریه را جهت روشن شدن ابعاد آن ارائه دهد، نه اینکه فقط به آمار زندانیان مهریه اکتفا کند.مضافا خانواده محکومین مهریه نیز علاوه بر خودشان در مضیقه های مختلفی هستند. بنابراین اینجا حاکمیت باید ورود پیدا کند و احکام ثانویه را حاکم کند.
آزاد:
من نمی‌دانم چرا تمام خلاءها را با مهریه پوشش می‌دهیم؟
باتوجه به مباحث هفته گذشته و ضرورت دستیابی بانوان به حقوق خود در مهریه پاسخ این سوال لازم است که چرا باید تمام خلاء ها را با مهریه پوشش می‌دهیم ؟!
مهریه مشخص است و طبق قانون مدنی مهریه زمانی می تواند به عنوان مهریه قرار بگیرد که معین، مالیت ، منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و در حال حاضر آن چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد را در نظر نمی‌گیریم و برای مهریه صرفا یک آیتم قرار داده ایم. اینکه مالیت داشته باشد و از نظر بنده این رویکرد مناسب نیست که صرفا بعد مادی را در نظر می‌گیریم .در قرآن کریم هدف از ازدواج،مودت و رحمت نامبرده شده است و مهریه صرفا نحله و هبه بیان شده اما چرا در حال حاضر با نگاه مادی به مهریه نگاه می کنیم؟ اگر نگاهمان را تغییر دهیم قطعا به مبنای درستی خواهیم رسید!
مگر مهریه هدیه و هبه نیست؛ پس چرا آن را دین به حساب می آوریم
اصلی ترین پایه زندگی ما از عقد گذاشته می شود و پس از آن ازدواج و خانواده که نسلی را تربیت می کند، وقتی از ابتدا نگاهمان شامل بعد مادی باشد. مگر مهریه هدیه و هبه نیست ؛ پس چرا آن را دین به حساب می آوریم؟ ما باید به راهکاری مناسب برسیم و به صورت اساسی از مجلس یازدهم پیگیری کنیم، به شرط آنکه کاربردی با نگاه منطق ، شرع ، فرهنگ و جامعه موضوع را حل کنیم.
مدرس حوزه و دانشگاه در رشته علوم قرآن و حدیث:
صریحا بیان می‌کنم رواج ازدواج سفید ،رواج بی بند و باری؛ مرد جرأت تشکیل خانواده و ازدواج را ندارد و یکی از عوامل عدم رویکرد ازدواج، همین ترس است و جوانان زیر بار این تعهد نمی‌روند.
آزاد:
ابتدا باید انتخاب را درست انجام داد تا با مشکلات مواجه نشویم ،قبول دارم این موضوع نیاز به زیر ساخت های فرهنگی دارد و زمان طولانی دارد اما باید از جایی شروع کنیم تا به مطلوب برسیم ولی متاسفانه ما همه چیز را بر مبنای واقعیت ها پیش می‌بریم و به اهداف و آرمان توجه نمی‌کنیم. بله واقعیت ها قابل کتمان نیست اما نباید بر واقعیت ها تکیه کنیم ما آمده ایم تا تلاش کنیم به آرمان ایده آل برسیم.
بکشلو:
باید توجه داشت از میان بانوانی که در مجلس یازدهم حضور دارند، تعداد اندکی از ایشان موافق این طرح هستند و عده‌ای مخالف هستند و مهریه را به عنوان یک پشتوانه برای خانم در نظر می‌گیرند.
ما همراه دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده‌ایم با احصاء مسائل و آسیب‌های مرتبط با مهریه به راه حلی برسیم. طرحی که در این حوزه آماده شده است حلال همه مشکلات حوزه مهریه نیست، لکن می‌تواند از حجم زندانیان مهریه بکاهد و به طور کلی بک گام رو به جلو است. قریب به ۸ ماه است با دوستان مرکز پژوهش‌ها می‌رویم و می‌آییم و کمیسیون هم با ما همراهی می‌کند و در جلسات مختلف کارگروه و کمیسیون مفاد این طرح به تصویب رسیده است. اما در حال حاضر این طرح به دلایل مختلف متوقف شده است.
این نکته هم قابل توجه است که موازی بحث خانواده (که در جای خود بسیار مهم است) یک طرح بسیار مهم دیگری در مجلس دنبال می شود به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که مجلس شورای اسلامی تشخیص داد تا بر اساس ضرورت موجود این موضوع ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و از طریق یک کمیسیون ویژه دنبال شود. این طرح علی‌رغم اهداف بسیار خوبی که دارد و دنبال می‌کند از لحاظ موازین حقوقی بسیار محل اشکال است. چنانکه شورای محترم نگهبان با حدود ۱۵ صفحه اشکال و ابهام این طرح را بازگرداند که امیدواریم ان شاءالله اصلاحات انجام شود و تبدیل به قانون بشود.
بکشلو:
درحال حاضر مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌گوید میزان حمایت حکومت از مهریه منوط به ملائت زوج است و ضمناً ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده منسوخ تلقی میشود.
یاسی:
ماده ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دین را تعلیق نمی‌کند و یا آن را کاهش نمی‌دهد. دین روز به روز افزایش می یابد.با آمار بسیار زیاد محکومان مهریه و ورود فشارهای متعدد ظالمانه به آنها ، باید فکری عاجل پیرامون حل این مشکل به شکل دائمی کرد.
ما باید مبتنی بر موازین فقهی راهکار ارائه بدهیم ،در حال حاضر چندنکته وجود دارد : نخست دین را چه کنیم؛ که ظلم صورت نگیرد .باید استفتا کنیم و ببینیم فقها به سفهی بودن این معامله رای می دهند ؟
اگر واقعا بحث معامله سفهی که به عنوان تعیین مصداق معامله سفهی ملاک و میزانش عرفی است و هرکدام از ما پس از جستجو متوجه میشویم یک معامله سفهی کوچک در زندگی مان داشته ایم و مصادیقی از معامله سفهی یافت می شود.
نکته بنده این است اگر این امکان وجود داشته باشد که بحث های مهریه را با بحث معامله سفهی جلو ببریم و تا جایی پیش رویم که ابتدا اصل آزادی اراده ها بحث هایی مانند آنچه مخلوط از شریعت است لحاظ بشود و در کنار آن قطعیات حوزه مسائل خانواده و مسائل دینی حوزه خانواده لحاظ بشود و مابقی آنچه بر حوزه سیاست گذاری است یا بر حوزه تنظیم گری است اینجا اشکالی ندارد و با ابزار مالیات یا با ابزارتعیین میزان حداکثر در واقع حمایت قوه قضاییه یا نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر میزان درآمد یا هر چیز دیگر...
بازهم تاکید می کنم ماده ۳ و ۷قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شدت جلوی این موضوع را گرفته است و زمانی که از آمار بالای زندانیان مهریه بحث می کنیم بخش عمده اش بابت همین دو ماده است که این دو ماده تصریح می کند حبس مدیون اعم از مهریه است و زمانی کسی را حبس می کنیم که ایسار او ثابت شود و پرداخت نکند.
چرا ما یک حکم شرعی را به یک ابزار مالی تبدیل کرده ایم تا منتج به حبس شود
در حال حاضر بعضی از افرادی در زندان به سر می برند که معسر هستند و صرفا به خاطر اغماض و اصرار قاضی، زندانی هستند و بحث این است چرا ما یک حکم زیبای شرعی رابه یک ابزار مالی تبدیل کرده ایم تا منتج به حبس شود ؟ چرا باید مرد دینی داشته باشد و فرار کند تا به همسرش دین را ندهد؟
بکشلو:
بحث مشروعیت و یا عدم مشروعیت حبس مدیون یک بحث فقهی دقیق می‌طلبد. اما ظاهر ماجرا این است که بر اساس مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس مدیون موسر که محکوم به را پرداخت نمی کند جایز است . ضمن اینکه قانون در حال حاضر به هیچ وجه حبس معسر را تجویز نکرده است. آنچه که دوستان می‌فرمایند ابتدا باید پذیرش فرهنگی داشته باشد و سپس قانون شود
یکی از نکاتی که اینجا مطرح است در خصوص مسئله «تبعیض مثبت» است که این روزها در خصوص مسائل حوزه خانواده نیز مطرح میشود. تبعیض مثبت که یک مفهوم وارداتی است از رویکردهای تطبیقی و بین‌المللی وارد نظام حقوقی ما شده است. این مفهوم در خصوص حقوق رنگین‌پوستان در ایالات متحده مطرح شده است. تا همین ۵۰ سال پیش سیاه‌پوستان از حقوق برابری با سایر نژادها در ایالات متحده برخوردار نبودند. این ظلم تاریخی منجر به شناسایی حقوقی تبعیض‌آمیز به نفع آنها شد که از آن به تبعیض مثبت تعبیر میشود. البته در خصوص اینکه چقدر این رویکرد قانونی در عمل اجرا میشود، بحث بسیار است. حالا هم برخی می‌گویند چون ظلم تاریخی به خانمها شده است با تبعیض مثبت جبران شود. اما باید توجه کرد این رویکرد بسیار خطاست و کانون خانواده را تهدید می‌کند. آنچه که مطلوب است حمایت از کانون خانواده است. در واقع نظام حقوق خانواده در رویکرد دینی یک مجموعه متعادل و متوازن است که نباید بدون توجه به مجموعه احکام آن را تغییر داد.
یاسی:
بحث آزادی اراده ها همین است ،خانم و آقایی که ابتدا مهریه را سکه در نظر گرفته اند علت چیست ؟ نگاهشان این است که سکه ،طلا،ارز تقریبا با نرخ رشد اقتصادی و رشد تورم و اینها افزایش می یابد و در دوره ای ماننده دوره حاضر سکه یک جایی می ایستد و بقیه به آن می رسند مبنای اراده ای که از ابتدا سکه را مهر قرار داده همین است که سکه متعادل خودش افزایش می یابد و جلو می رود و وقتی این نگاه پشتش باشد خیلی سخت است که ما قیمت سکه را متفاوتتر از هر برداشت و طریقی در بازار تعیین کنیم .
بکشلو:
سازوکار تعیین قیمت دیه اینگونه است که رئیس قوه قضاییه قیمت هر نفر شتر در مناطق مختلف کشور را استعلام می‌کند و مبتنی بر آن مبالغ، میزان دیه تعیین میشود. چون ملاک تعییین دیه در احکام شرعی بر اساس شتر یا گوسفند بیان شده است، این فرآیند برای تعیین میزان دقیق دیه صورت می‌پذیرد. اما در خصوص مهریه اینطور نیست. وقتی در مهریه مال کلی فی الذمه (که معمولا سکه است) در نظر گرفته میشود، نمی‌توان نوع دین یا مبلغ آن را به صورت دستوری تعیین نمود و این مبالغ و قیمت‌ها در بازار تعیین میشود.
سلطانی:
من اسم این موضوع را قیمت‌گذاری مهریه و عنوان تفکیک میان تعهد زوج و پشتیبانی قوه قضاییه می‌گذارم، قوه قضاییه بگوید هر چه قرار دادید اما من معادل ۵۰ ماه حداقل حقوق کارگر را تقسیط و اعمال ماده۳ و ۷ می‌کنم .اگر سفهی بودن مطرح شود و قبل از آن قوه قضاییه می‌تواند بگوید من حبس نمی‌کم و شرعا می‌تواند پرداخت کند . رویه این است در حال حاضر که به میزان ملائت حبس می‌کند و مازاد بر ملائت حبس نمی کند.
یاسی:
از ابتدای انقلاب تا به حال قیمت سکه ۴۶۰۰ برابر شده است و حقوق افراد ۱۱۰۰ برابر شده و قیمت دلار ۷۵۰ برابر شده است.این نشان دهنده پیشتاز بودن قیمت سکه است و سوال این است که کسی که در زمان عقدش سکه ۲۰۰ هزار تومان بوده و الان ۱۰میلیون ،دینش نیز باید ۵۰ برابر شود؟ کشورهایی که تورم شان تک رقمی است قانونی دارند با این مضمون : چنانچه نرخ ارز بیش از افزایش متعارف سرانه کشور باشد قرار داد معلق یا تعدیل قضایی می شود .
اکثر نظامات حقوقی کشورهای پیشرفته که تورم آنها ۰.۵درصد است در این کشورها نهادی به نام تعلیق قرارداد پیش بینی شده است .چگونه است در کشور ما که جزو ۶ تورم اول دنیا هستیم در سال گذشته چطور نمی توانیم مانند فورس ماژور و...در شرایط عمومی پیمان که آمره است و می گوید پیمانکار قراردادی با یک نهاد دولتی داشت و کارفرما دولت بود ،قوه قاهره حادث شد ؛ قرارداد فسخ می شود اما چطور ما این را در شرایط حاکم بر کشور که اتفاقا تورمی است اتفاقا افرادبسیاری مورد ظلم قرار می گیرند و راهی زندان می شوند و اینهمه هزینه یا حداق ۱۱ آثار منفی که زندان بر فرد دارد را نمی توانیم حل کنیم ؟ ما از دوسال پیش که این موضوع را آغاز کردیم به نمایندگان گفتم اگر این مشکل را حل نکنیم روزبه روز شاهد افزایش خودکشی و قتل های خانوادگی خواهیم بود.
بکشلو :
در حال حاضر افراد مهریه را تعیین می‌کنند، اما حمایت قوه قضاییه صرفا مبتنی بر میزان ملائت افراد حین مطالبه است. یعنی ملائت او بررسی میشود، اگر داشته باشد و ندهد باید به حبس برود و اگر ندارد تقسیط میشود؛ چه ایرادی دارد این موضوع؟
یاسی:
دو ایراد وجود دارد: ایراد نخست عند المطالبه یعنی محکوم له اراده مطالبه کند و این دریافت دین است ولی پرداخت دین توسط محکوم علیه یا مدیون عندالاستطاعه است. ما نباید مهریه را در کنار عقود معوض ببینیم چراکه غیر معوض است و نباید درکنار دیون قراردادی ببینیم چراکه مهریه دین ابتدایی است.
سلطانی:
چرا قوه قضاییه و قانون گذاران می آیند و پیرو اراده نادرست زوج قرار می‌گیرند ؟ شما می گویید فرهنگ را نمی توان عوض کرد ،پس چرا تایید می کنید؟ بگویید مهریه شما را به اندازه ۵۰ ماه درآمدت پشتیبانی می کنم و لاغیر.
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، ماده ای اشتباه بود
آزاد:
با توجه به اینکه قرآن کریم میفرماید«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن»آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). زن و مرد پس از ازدواج باید لباس هم باشند و به نوعی مکمل یکدیگر باشند در اسلام تاکید بسیاری بر لزوم دقت در انتخاب همسر و احترام به بانوان به ویژه همسران شده است. شاید کمرنگ شدن این مورد را بتوان عاملی برای بسیاری از مشکلات خانوادگی در جامعه حال حاضر دانست اگر این موارد در نظر گرفته شود بسیار از مشکلات را نخواهیم داشت و به مهریه بالا فکر نخواهیم کرد و یقیناً مهریه تنها به عنوان هدیه محسوب میشود و البته پشتوانه را حتما در جاى دیگر در نظر بگیریم اما ما درحال حاضر متاسفانه خطا می رویم و نباید احساسی و هیجانی و نمایشی تصمیم بگیریم؛ بنده معتقد هستم تمام حرف هایمان براساس منطق واستدلال باشد زیرا قضاوتمان خواهند کرد.
بنظر بنده ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ماده ای اشتباه بود و بسیاری از خانواده ها به خطا رفتند و مشکلی حل نشد . مگر قرار بر ۱۱۰ سکه نبود ؟! پس چرا بعد از پرداخت ۱۱۰ سکه اگر توانایی پرداخت باقی سکه ها را داشته باشد باید پرداخت کند؟در خصوص الزام به صلح مریه که همکار محترم فرمودند چه بسا بعضا انجام میشود در طلاق خلع و مبارات.
آنچیزی که برای ما حائز اهمیت قرار دارد نظام خانواده است. در نظام خانواده نگرانی خانم از بابت پشتوانه پس از ازدواج است و ما باید پشتوانه ای برایش قراردهیم و با توجه به اهدافمان که تسهیل در ازدواج است ،مهریه را نحله قرار دهیم و به سمت فرهنگ سازی برویم تا مهریه بالا مانع ازدواج یا تاخیر در ازدواج نشود .
ما مهریه را باید به باب نحله و هدیه ببریم و پشتوانه را در مبحث دیگر قرار دهیم و کار کنیم و برای بانوان پشتوانه ای بگذاریم و پشتوانه با شرط ضمن عقد می تواند ایجاد شود. ما میگوییم براساس قرآن عمل می کنیم اما عملا صورت نمی گیرد مگر نمی گوییم مهریه نحله است پس به مهریه با دید نحله نگاه کنیم و بحث پشتوانه را جداگانه به آن بپردازیم .
زمانی که به زندگی نسل های گذشته نگاه می اندازیم شاهد موفقیت زندگی آنها هستیم بدون اینکه مهریه هاى بالا داشته باشند. لذا تا نگاهمان را تغییر ندهیم،فعالیتمان بی فایده است.
ما نماینده همه مردم هستیم و بایدهمه چیز را درنظر بگیریم ،اجتماع ،فرهنگ ،شهر و مصلحت جامعه و به خصوص نظام خانواده. این مسائل برای نسل آینده ،خانواده و کشورمان است .نمی شود با یک بعدی نگاه کردن تمام نظام مسائل را بهم بریزیم!
مهریه را در بحث هبه و نحله دنبال کنیم و دین محسوب نکنیم در این صورت مشکل حبس آقایان به دلیل مهریه حل خواهد شد اما روی پشتوانه براى خانمها تاکید دارم زیرا حقشان است قطعا با این نگاه به یک راهکار درست و همه جانبه گرایانه خواهیم رسید.
مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد
یاسی:
چند پیشنهاد، اخیرا باتوجه به مشورت هایی که از دوستان گرفته ایم به هرحال در حوزه ازدواج آسان کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که مهریه را به سمت نقدی شدن پیش برده و حمایت قانون گذار از دین را کاملا منتفی شده بدانیم که با این قانون در آینده مشکلات به حداقل می رسد . اما افرادی که سابقا ازدواج کرده اند چند پیشنهاد است؛ اول مهریه مشابه نهاد دیه شود. دوم مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود که نه به خانم ظلم شود نه به آقا. همچنین قانونگذار می تواند مهریه را تا معادل ۵ سال حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار حمایت نموده و از مازاد آن حمایت نکند.پیشنهاد دیگر بنده ارائه دادخواستهای بطلان قرارداد مهریه به جهت غیر مقدور بودن تسلیم ،توسط زوج وحدت ملاک از عقد بیع است. به علاوه می شود روی مهر السنه کار کنیم و حاکمیت فقط این مقدار را ضمانت کند.
روی این نکته بسیار توجه کنیم که بحران خانواده و بحران جمعیت داریم و تمام این موارد باید ذیل این موضوع پیش برود. اگر با این روش پیش نرویم در چند سال آینده جز یکی از کشورهای پیر خواهیم شد.
میزگرد: مهدی امیری پور
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
