انتظار سهامداران پردیسبان ۷ ساله شد/ نمایندگان سهامداران: تنها حق‌مان را می‌خواهیم؛ قاضی پرونده: عجله به ضرر سهامدار است

 به‌گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، اوایل دهه ۹۰ بود که شرکت پردیسبان با شعار «پردیسبان پشتوانه امروز، امید فردا» اقدام به تبلیغات گسترده به منظور جذب سهامدار کرد.

«از پردیسبان ویلاآپارتمان مبله بخرید»، «مبلغ پرداختی خود را هم با ضمانت‌نامه بانکی بازپس بگیرید»، «آیا می‌دانید، می‌توانید هم ویلادار شوید و هم کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌تان را طی پنج سال دریافت کنید» تنها بخشی از تبلیغات اغواگرایانه‌ای بود که طی یکی- دو سال هم بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر را قُرق کرده بود و هم هرکدام از شبکه‌های رسانه ملی را که انتخاب می‌کردید شهر رویایی قزوین را نشان می‌داد.

تبلیغاتی که حدود هشت هزار نفر در سراسر کشور را به سمت خود کشید و سبب شد برخی تصور کنند معجزه اقتصادی در انتظار آنان است.

این پرونده چهار متهم به نام‌های محمدحسن قناعتی، محسن دهقان نیری، سعید اسفندیاری گرگری و احمد قناعتی دارد که حکم‌شان در ۱۹ اسفند ۹۷ از سوی دادگستری خراسان رضوی اعلام و در مجموع ۵۹ سال زندان برای متهمان پرونده پردیسبان صادر شد، همچنین رد مال معرفی شده از ناحیه متهمان به نفع سهامداران و ضبط تمامی اموالی که متهمان از این رهگذر بدست آورده‌اند نیز در حکم صادره قید شد.

اما پس از گذشت حدود ۲ سال برخی از سهامداران به پول خود نرسیده‌اند چه برسد به سود سرمایه خود و گلایه دارند از روند رسیدگی به پروندهY به همین منظور به سراغ تعدادی از سهامداران رفتیم و پای گفته آنان نشستیم.

بسیاری زندگی‌شان را از دست دادند

یکی از سهامداران شرکت پردیسبان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: سال ۹۳ دفتر پردیسبان در بلوار هاشمیه مشهد افتتاح شد، شرکتی که دفتر اصلی‌اش در تهران بود.

وی با اشاره به اینکه در آن دوره حدود ۶۰ میلیون تومان سهام خریداری کردم، ادامه می‌دهد: به یکباره تخلفات صاحبان شرکت رو شد و دادستان، دی ماه سال ۹۳ اقدام به پلمب دفتر کرد و پس از آن سهامداران در گیرودار دادگاه افتادند؛ اما هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌داد تا اینکه مقام معظم رهبری دستور به تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی دادند و پرونده‌های پدیده و پردیسان هم به عنوان یک پرونده خاص در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

این سهامدار اضافه می‌کند: با پیگیری‌هایی که نمایندگان سهامداران انجام دادند مسئولان شرکت دستگیر شدند، پس از رأی دادگاه به ردّ مال، در سال ۹۸، پرونده به اجرای احکام رفت و تاکنون حدود ۸۰ درصد سهامداران ردِّ مال شدند.

وی خاطرنشان می‌کند: گفته‌اند که قرار است سود پول هم به ما داده شود؛ اما فعلا که خبری نیست، بسیاری از سهامداران طی این هشت سال فوت کرده‌اند، برخی زندگی‌شان را از دست دادند و برخی سکته کردند و برخی دیگر طلاق گرفتند و خانواده‌ها از هم پاشید و همه این‌ها نتیجه عملکرد نادرست مسئولان است که در آن دوره اجازه آن میزان تبلیغات را دادند، چگونه است که یک شرکت این میزان تبلیغات می‌کرد؟  به صوت شبانه فعالیت نمی‌کردند که مسؤولان ندانند، چنانچه می‌دانستند کلاهبردار است چرا یک سال اجازه تبلیغات دادند؟

این سهامدار با بیان این نکته که حدود هشت هزار نفر در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند، می‌گوید: دادگستری باید رأیی صادر کند که مردم یک رضایت نسبی داشته باشند.

بسیاری در مسیر رسیدگی به پرونده سنگ‌اندازی می‌کنند

همچنین یکی دیگر از سهامداران ضمن اشاره به اینکه از روند رسیدگی به پرونده رضایت ندارم، اظهار می‌کند: با پیگیری‌های قاضی پرونده حدود ۹۰ درصد از سهامداران به اصل پول خود رسیده‌اند؛ اما هنوز بخشی زیادی از سهامداران به پول خود را دریافت نکردند و عملا حرفی از ضرر و زیانی که در این چند ساله متحمل شده‌ایم هم نیست.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری برای سرمایه‌گذاری درپردیسبان خانه خود را فروختند؛ اما امروز با پولی که به این افراد داده می‌شود به اندازه رهن و اجاره همان خانه نیست. اختیار کامل به قاضی پرونده بدهند.

این سهامدار اضافه می‌کند: متاسفانه بسیاری سنگ اندازی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند قاضی فعلی پرونده آن‌گونه که باید به پرونده رسیدگی کند؛ انتظار ما این است که اختیار کامل به قاضی داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در دوره گذشته که پرونده در اختیار قاضی دیگری بود، هیچ پیشرفتی را شاهد نبودیم، تصریح می‌کند: در این شرکت حدود ۹ هزار نفر سرمایه‌گذاری کردند که حجم بسیاری از این سهام‌ها را مشهدی‌ها خریداری کرده‌اند و شمار سهامداران مشهدی از شمار سهامداران کشور بیشتر است.

این سهامدار با بیان این نکته که در سال ۹۳ اقدام به خرید ۱۰۰ میلیون تومان سهام از شرکت کردم، می‌گوید: این شرکت در سال ۹۱-۹۲، با تبلیغات گسترده در سطح شهر و رسانه ملی و روزنامه‌ها، اعتماد عمومی را جلب و اقدام به فروش سهام کرد و چیزی نگذشت که جمع زیادی را گرفتار کرد.

مقصر اصلی این پرونده دولت است

وی مقصر اصلی این پرونده را دولت می‌داند و ابراز می‌کند: چرا دولت اجازه داد جمع زیادی زندگی خود را از دست بدهند؛ بسیاری از سهامداران زندگی‌شان از هم پاشید و به بیماری دچار شدند.

 

این سهامدار با تاکید بر اینکه انتظار داریم مردم به حقوق خود برسند، می‌گوید: چنانچه برخی اجازه دهند و سنگ‌اندازی نکنند قطعا قاضی فعلی، پرونده را به درستی مدیریت خواهد کرد، بسیاری برچسب نزول‌خوار را به پیشانی‌مان می‌زدند!

در ادامه یکی دیگر از سهامداران که از روند رسیدگی به این پرونده در دوره قبل بسیار شاکی بود، اظهار می‌کند: متاسفانه در دوره قبل، قاضی پرونده اصلا همکاری نمی‌کرد و حتی زمانی که برای پیگیری حق‌مان مراجعه می‌کردیم بسیاری برچسب نزول‌خوار را به پیشانی‌مان می‌زدند!

وی با تاکید بر اینکه چیزی جز حق‌مان نمی‌خواهیم، می‌افزاید: در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون تومان در شرکت سرمایه‌گذاری کردم که از این میزان تنها ۲۱ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. متاسفانه تا سال ۹۸، هیچ‌گونه آماری از میزان بدهی‌های شرکت اعلام نشده بود و مشخص نبود این پول‌ها به چه حسابی واریز شده است.

این سهامدار تصریح می‌کند: خواسته زیادی نداریم فقط می‌خواهیم به پول‌مان برسیم، نمی‌گوییم سود ۱۰ برابری می‌خواهیم؛ اما نکته این است که با ۲۰۰ میلیون تومان سال ۹۳، به راحتی دو خودروی مدل بالا می‌توانستم خرید کنم که امروز با همان پول لاستیک آن خودرو را هم نمی‌توانم خریداری کنم.

وی تاکید می‌کند: حرف ما این است که چنانچه متولیان و صاحبان شرکت تخلف کردند، چرا مسئولان اجازه این میزان تبلیغات را دادند. در آن دوره هر ۱۰ متر در شهر شاندیز پوسترهای تبلیغاتی پردیسبان به چشم می‌خورد؛ اما همین که تخلفات متولیان شرکت محرز شد به یکباره ورق برگشت و همه از ما طلبکار شدند!

این شهروند مشهدی ابراز می‌کند: تمامی مسئولان آن دوره که دستی در این ماجرا داشتند باید پاسخگو باشند؛ ما زندگی‌ما را از دست دادیم؛ اما امروز صاحبان شرکت به راحتی در حال تردد هستند. هیچ کاری نمی‌کنند.

در ادامه به سراغ صفری، قاضی پرونده رفتم تا از روند رسیدگی به پرونده اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰۰ نفر در پردیسبان

وی می‌گوید: شرکت «ویستا بهارستان نور شرق» در سال‌های ۹۲-۹۳ پروژه گردشگری تعریف می‌کند که این پروژه مربوط به «آبیک» قزوین با ۶۶ طبقه بود.

قاضی صادق صفری ادامه می‌دهد: متاسفانه این شرکت هیچ مجوزی رسمی از ارگان‌های ذی‌صلاح نداشته و با موافقت‌های اولیه که کسب کرده بود و بر مبنای این موافقت‌ها سهامی منتشر و تحت عنوان سهام «پردیسبان» به فروش می‌رساند.

قاضی پرونده یادآورشد: این شرکت با همان الگویی که از شرکت «پدیده» کسب می‌کند با تبلیغات گسترده و مطابق با همان الگوها به اضافه چند آیتم جدید نسبت به پدیده، سهام فروشی و در همان مقطع کوتاه حدود هشت هزار نفر را درگیر می‌کند.

صفری با اشاره به اینکه اکثر سهامداران از مشهد و تهران هستند، تصریح می‌کند: تبلیغات گسترده شرکت سبب استقبال مردم می‌شود تا جایی که بسیاری برای سرمایه‌گذاری سرمایه اولیه زندگی خود از جمله خانه و خودروی خود را به فروش می‌رسانند و یا حتی وام دریافت می‌کنند؛ همین تبلیغات گسترده و استقبال مردم سبب می‌شود حساسیت در ارگان‌های نظارتی ایجاد و در نهایت سازمان بازرسی در شانزدهم آذرماه سال ۹۳ گزارشی را به دادسرا می‌دهد و عملکرد غیرقانونی شرکت را تبیین و پیشنهاد تعطیلی دفاتر فروش سهام شرکت را می‌دهد و دادستان وقت مشهد هم دستور پلمب دفتر و ممنوعیت تبلیغات را اعلام می‌کند.

وی می‌افزاید: به محض اینکه پرونده قضایی تشکیل می‌شود، سهامداران نسبت به این کلاهبرداری معترض و تجمعات گسترده‌ای را در سراسر کشور ایجاد می‌کنند؛ تقاضای آنان هم شفاف است و اصل پول و ضرر و زیان آنان باید جبران شود.

قاضی پرونده پردیسبان خاطرنشان می‌کند: بعد از مشخص شدن ابعاد پیچیده پرونده، کیفرخواستی خطاب به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی ارسال و جلسات دادگاه از ۲۳ بهمن ماه سال ۹۷ آغاز و باتوجه به علنی بودن جلسات، کیفیت به نحوی بود که امیدواری را در بین مردم شکل داد و شکات هم تقاضای اشدّ مجازات کلاهبرداران را داشتند.

صفری ضمن بیان اینکه در نهایت پس از چهار جلسه رأی صادر شد، بیان می‌کند: طبق حکم پرونده، مدیران شرکت به حبس‌های طویل مدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی، رد مال و ضبط عواید ناشی از جرم به نفع دولت محکوم و حکم محکومیت هم منتشر می‌شود.

تاکنون ۹۶ میلیارد تومان به سهامداران پرداخت کرده‌ایم

وی بیان کرد: در پرونده‌های مشابه زمانی که سخن از ردمال به میان می‌آید منظور ردّ اصل مال است؛ اما نکته حائز اهمیت در این پرونده این است که اولا شکایت هیچ شاکی‌ای را ثبت نکردیم تا امور تسریع شود و ثانیا منظور ما از ردّمال در این پرونده ردّ اموالی است که از پول مردم خریداری کردند و علت این است که افراد سهامدار شدند، سپرده‌گذاری نکردند، بنابراین در اموالی که خریداری شده به میزان سهم خود شریک هستند.

قاضی پرونده پردیسبان با اشاره به اینکه در سال ۹۹ سایتی تهیه کردیم و فراخوان زدیم تا تمام مالباختگان ادعای خود را ثبت و مدارک را بارگذاری کنند تا ما مدارک را با اسناد موجود در شرکت تطبیق دهیم، گفت: افرادی که بدون هیچ مشکلی سهام خریداری کرده بود که حدود ۸۰ درصد مالباختگان هستند بدون هیچ مشکلی اصل پول خود را دریافت کردند و در این مرحله از کمترین میزان تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداختی هم داشتیم.

چنانچه مدارک کامل باشد اصل پول بدون مشکل پرداخت می‌شود

صفری با بیان اینکه چنانچه مدارک کامل باشد اصل پول بدون مشکل پرداخت می‌شود، خاطرنشان می‌کند: مجموع ثبت نام‌کنندگان حدود ۹ هزار و ۲۳۹ نفر تاکنون هستند که مبلغی به میزان ۲۲۳ میلیارد تومان مطالبه ثبت کردند که پنج هزار و ۸۳۸ نفر از این افراد تایید و پرداخت شدند(۹۶ میلیارد تومان پرداختی به مردم) ۳۱۷۴ نفر  ردّ درخواست داشتند، چراکه با اسناد شرکت منطبق نبود(۱۰۶معادل میلیارد تومان) و ۱۱۰ نفر تایید شدهِ در نوبت پرداخت داریم که چک‌ها دریافت و منتظر وصول هستیم و ۲۰ نفر از افرادی که ثبت درخواست کردند مدارکشان ناقص است و هنوز مراجعه نکردند برای تکمیل مدارک(معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان)؛ اما ۵۱ نفر افرادی هستند که سهام خود را به صورت وکالتی خریداری کرده‌اند(معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان).

وی در خصوص این سهام‌های وکالتی، اظهار می‌کند: در این پرونده با افرادی مواجه هستیم که به طور مثال ۴۰ میلیون تومان به شرکت پول داده و سهام خریده و امروز سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای شرکت تعهد ایجاد کرده‌اند به این معنا که سهام را به قیمت پایین خریداری و به قیمت بالا فروخته‌اند و سودی که این میان ایجاد شده به شرکت نرسیده است و پولی بوده که این فرد تصاحب کرده و رفته و امروز هم که به او مراجعه می‌کنیم، عنوان می‌کند که «در آن دوره خرید و فروش سهام آزاد بوده و من سهام را فروخته‌ام»؛ افرادی این‌چنینی زیاد داریم که برگه سهام دارند؛ اما همه این سهام‌ها بر می‌گردد به فردی که سهام را خریده و فروخته است یعنی سهامداران پول را برای این فرد واریز کردند و نه شرکت.

شرکت موظف به ردّاموالی که پولش به شرکت آمده، است

قاضی پرونده در پاسخ به اینکه آیا این افراد هم به پول خود می‌رسند یا خیر، ادامه می‌دهد: شرکت موظف است رد مال کند معادل مالی که به شرکت آمده است و تفاوت این افراد که پول‌شان به شرکت نیامده و چنانچه از منابع شرکت پول‌شان را بدهیم در حقیقت حق دیگر سهامداران را تضییع کرده‌ایم.

صفری بیان می‌کند: جمع‌بندی ما این است که پرداخت میزان پولی که توسط این افراد به شرکت وارد شده است را تعهد کنیم و غیر از این چنانچه افراد مطالبه‌ای دارند می‌توانند دادخواست حقوقی دهند و در جای دیگر مشکل خود را مطرح کنند.

وی درخصوص علت عدم قبول این افراد، تصریح می‌کند: چنانچه این موضوع را بپذیریم، به طور مثال افرادی که برگه سهام ۱۰ میلیونی در دست دارند یک قولنامه دستی می‌نویسند و برگه‌های سهام خود را به جای اینکه خودشان در سایت بارگذاری کنند به مبالغ مثلا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند، بنابراین باتوجه به اینکه با این موارد مواجه می‌شویم چنین ضوابطی را لحاظ کرده‌ایم.

اولویت اول ما حفظ منافع مالباختگان است

قاضی پرونده پردیسبان با بیان این نکته که ۹۸ درصد افراد اصل پول خود را دریافت کردند، عنوان می‌کند: اولویت اول ما حفظ منافع مالباختگان است بدون اینکه در زحمت باشند. حدود ۶۱۲ فقره چک از سهامداران در شرکت بود که پاس نشده و حساب‌ افراد مختل شده بود که همه این‌ها دسته‌بندی و بدون اینکه به افراد زحمت حضور دهیم نامه زدیم و رفع سوءاثر کردیم.

صفری در ادامه سخنان خود می‌گوید: یک سری اموال هنوز در اختیار دادسرا است که نیازمند یک نگاه کلان است تا ما بتوانیم آنان را به نفع مال‌باختگان بفروشیم.

وی یادآور شد: از ۵ هزار و ۸۳۸ نفری که ردّ مال کردیم هنوز به پروژه ۶۶ طبقه‌ای که برای پردیسبان تعیین کرده بودند، نرسیده و این پروژه سرجای خود باقی مانده است. ما تاکنون امولی را وصول کردیم که حیف و میل شده بود به این معنا که این‌ها اموالی بودند به جای اینکه در پروژه سرمایه‌گذاری شده باشند در جای دیگر ملک و زمین خرید کردند که اکثرا در شمال کشور بود.

چنانچه «آبیک» را خام فروشی کنیم، سهامداران متضرر می‌شوند

قاضی پرونده با بیان اینکه ما تاکنون اصل پول مردم را داده‌ایم بدون اینکه به پروژه اصلی دست بزنیم، متذکر می‌شود: در این قسمت سه دسته اموال داریم که یک قسمت مربوط به تعیین و تکلیف پروژه «آبیک» است که چنانچه این پروژه را خام‌فروشی کنیم شاید فردی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان این پروژه را از ما خریداری کند؛ اما نگاه کلان ما این است که پروژه را از وضعیت بلااستفاده نجات دهیم و مجوزها را به‌روز کنیم تا برای پروژه ارزش افزوده ایجاد شود تا در فرصت مناسب بتوانیم پروژه را با رقم‌های بالاتر بفروشیم.

صفری تاکید می‌کند: برای من خیلی راحت‌تر است که پروژه را طبق نظر کارشناس بفروشم؛ اما انصاف قضیه این را نمی‌گوید برای همین پیگیر هستیم تا اموال را به بهترین نحو به‌فروش برسانیم.

وی یادآور می‌شود: پروژه‌ای تجاری- اداری به نام «دایان» در خیابان عبدالمطلب مشهد وجود دارد که ۵ هزار متر زیر بنا دارد که تعدادی از واحدهای آن مربوط به این پرونده است و یکی از محکومین پرونده بخشی از پول مردم را در این پروژه هزینه کرده است.

قاضی پرونده می‌گوید: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از منافع مالباختگان در این پروژه نهفته است. مالک

 

پروژه همکاری خوبی دارد و پروژه را واگذاری کرده است و پیگیریم که مشکل این پروژه هم مرتفع شود، چراکه مالک این پروژه نارضایتی عمومی دارد و نتوانسته تعهدات خود را به ۱۰۰ پیش‌خریدارش انجام دهد، بنابراین با این مشکل مواجه هستیم که چنانچه بخواهیم منافع یک عده را در نظر گیریم با منافع دیگر افراد در تداخل است به همین دلیل جلوی توقیفات و مزایده را گرفته‌ایم تا به صورت یکجا برای آن تصمیم گیریم تا منافع همه دیده شود.

صفری به یک سری آپارتمان و زمین که در سراسر کشور پراکنده و مربوط به پردیسبان است اشاره و عنوان می‌کند: این اموال به نام محکومین پرونده؛ اما در تصاحب دیگران است که برخی توانستند در مدتی که محکومین در زندان بودند برایشان سند رسمی تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه برای بهبود در پیگیری پرونده تاکید شده پرونده‌های مرتبط با پردیسبان در دادسرای مشهد متمرکز شود، بیان می‌کند: چنانچه فرآیند ردّمال طولانی شد از این بابت بود که تاکید داریم به بهترین کیفیت ردّمال شود و نه فقط ردّ اصل مال.

قاضی پرونده پردیسبان ادامه می‌دهد: معتقدیم که افراد در این پرونده آسیب دیدند و داشتیم کسانی را که در آن دوره ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون خانه خود را فروختند تا سهام خریداری و با فروش آن منزل بهتری تهیه کنند؛ اما با این کلاهبرداری مواجه شدند.

عجله به ضرر سهامدار است

صفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان ملک و زمین در استان‌های مختلف شناسایی و توقیف شده است، می‌گوید: چنانچه اراده کنیم تا شهریور ماه می‌توانیم تمام اموال را تعیین تکلیف و پرونده را ببندیم؛ اما این کار به ضرر سهامداران است و با فروش بدون مدیریت اموال سهامداران متضرر می‌شوند.

وی در خصوص تعداد سهم فروخته شده در شرکت، اضافه می‌کند: مبنای کار خود را در فرآیند ردّمال بر روی بحث سهام نگذاشتیم، چراکه اوراق را خیلی راحت کپی می‌کنند، بنابراین مبنای پرداختی‌ها مبلغ سرمایه‌گذاری شده، گذاشته‌ایم و هر فردی اسناد را تحویل دهد در پروسه ردّ مال می‌گذاریم به این صورت که وقتی فرد ۴۰ میلیون سرمایه گذاری کرده باشد در ابتدا ۴۰ میلیون ردّمال و در مرحله تحویل سود ۴۰ میلیون تومان دیگر به عنوان سود پرداخت می‌شود.

احتمالا با ۱۲۰ میلیارد تومان کل افراد ردّمال می‌شوند

قاضی پرونده با بیان این نکته که احتمالا با ۱۲۰ میلیارد تومان کل افراد ردّمال می‌شوند، ابراز می‌کند: از محل پروژه«دایان» حدود ۱۰۰ میلیارد می‌آوریم و احتمالا از پروژه «آبیک» هم یکی- دو مرحله سود می‌توانیم دریافت کنیم. چنانچه به مشکل برخورد نکنیم تا پایان سال ختم اجرای حکم را اعلام می‌کنیم.

صفری تاکید می‌کند: چنانچه به مشکلی برخورد نکنیم و مسئولان پای کاری بیاییند و یک عزم ملی به خصوص در پروژه «آبیک» داشته باشیم تا پایان سال ختم اجرای حکم را اعلام می‌کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به برخی اقدامات عجیب سهامداران در پرونده پردیسبان اشاره و ابراز می‌کند: چنانچه انصاف قضیه را درنظر گیریم برخی از این اقدامات هیچ جای دفاعی ندارد. هیچ کارشناس اقتصادی و بورسی توصیه نمی‌کند که فردی سرمایه اولیه زندگی خود از جمله خانه، خودرو، حساب بانکی و یا طلا را بفروشید و یا اینکه وام دریافت کنید و در نهایت سرمایه گذاری پر ریسکی انجام دهید. با افرادی که در این پرونده پول مازاد خود را آوردند مشکلی نداریم و صبوری می‌کنند؛ اما ما با افرادی مواجه هستیم که خانه خود را فروخته‌اند و یا حتی افرادی که ۴۰۰ میلیون تومان نقد طی یک قرار خارج از شرکت تحویل داده و سهم گرفته و هیچ مدرکی مستندی از این واگذاری و خرید و فروش ندارند!

صفری ضمن تاکید بر اینکه عملکرد ما در حوزه ردّمال شفاف است، خاطرنشان می‌کند: تمام ردّمال‌ها از حساب دادگستری انجام می‌شود به این معنا که هرچه وصول می‌کنیم به حسابی دادگستری و از آنجا به حساب سهامداران واریز می‌کنیم.

قاضی پرونده پردیسبان می‌گوید: بنابراین بدون مبنا نمی‌توانیم طی یک ادعا و بدون اسناد و مدارک به افراد واریزی انجام دهیم که افراد شاخص این حوزه کمتر از ۱۰ نفر هستند که شرایط زندگی خوبی هم ندارند و هیچ مدرکی ندارند و محکومین هم این افراد را قبول ندارند؛ چنانچه بدون حساب و کتاب ردّمال می‌کردیم در مرحله ردّمال می‌ماندیم و منافع سهامداران تامین نمی‌شد.

شکایت‌های متعددی از بنده شده است

صفری در پایان به شکایت‌های متعددی که به دلیل عملکردش در این پرونده شده اشاره و ابراز می‌کند: اموال در مکان‌های مختلف بوده و به دلیل اینکه به این موضوع ورود کردم به مزاق برخی که در این قضیه ذی‌نفع هستند خوش نیامده و شکایت‌های از من متعدد کردند.

حدود هفت سال است که از پلمب شرکت پردیسبان می‌گذرد، شرکتی که به لطف تبلیغات گسترده توانست اعتماد بسیاری را به سوی خود جلب کند و کلاه گشادی بر سر سهامداران خود بگذارد. چنانچه سهم مسئولان در پرونده‌های این چنینی کنار گذاشته شود، قطعا نمی‌توانیم از مقصر بودن سهامداران هم غافل بمانیم که به قول قاضی پرونده سرمایه اولیه زندگی خود را فروختند تا سهام خریداری کنند. به‌هر حال رسیدگی کامل به این پرونده نیازمند نگاه کلان و مشارکت مسئولان استان‌ قزوین و استان‌های شمالی کشور و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ است تا هرچه زودتر سهامداران را از این بلاتکلیفی رها کند.

گفتنی است؛ مخاطبان خبرگزاری ۲ سال قبل در سامانه «فارس من» سوژه ای با عنوان «پایمال شدن حق سهامداران شرکت پردیسبان با صدور رای دادگاه بعد از گذشت ۵ سال!» به ثبت رسانده و درخواست پیگیری ان را داشتند که خبرگزاری فارس چندین بار آن را پیگیری و در قالب مطالب مختلف مانند خواسته ۸ هزار مالباخته پرونده «پردیسبان» از مسؤولان پول‌مان را زنده کنید و  پیوند قدرت و ثروت پشت‌پرده مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز منتشر کرده است.

==================

گزارش از: فرزانه زراعتی

==================

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۱/س