خبرگزاری فارس ــ یادداشت میهمان؛ مهدی جمشیدی: [1]. «سوگیری» و «جانبداری» در تحلیل، به این معنی است که محقّق نه بر اساس دلالت و سرشت «واقعیّت»، بلکه به «دلخواه خویش» داوری کند و واقعیّت را «آن‌گونه که می‌پسندند»، روایت نماید. چنین روایتی، نه‌فقط کمکی به «فهم واقعیّت» نمی‌کند، بلکه پردۀ «تحریف» و «وارونه‌نمایی» را بر روی واقعیّت می‌افکند و «کج‌فهمی» را در پی می‌آورد. پس همه‌چیز در نسبت با «واقعیّت» و «عینیّت»، سنجیده می‌شود و «برداشت‌ها» و «تفسیرها» را باید به واقعیّت ارجاع داد و از این طریق، «اثبات» کرد.
[2]. باید دید واقعیّت از چه زمانی، «نامطلوب» و «تلخ» شده است. مشارکت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در سال‌های اخیر، این‌چنین بوده است: «دورۀ یازدهم/ ۱۳۹۲: ۷۲/۷»، «دورۀ دوازدهم/ ۱۳۹۶: ۷۳/۷»، «دورۀ سیزده/ 1400: ۴۸/۸». نتیجۀ دوره‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که در این دو دوره، «ثبات سیاسی» به‌وجود آمده و مشارکت، در سطحِ معیّنی، مانده است. «یکسانی» و «یکنواختیِ» این دو دوره نشان می‌دهد که باید دورۀ سیزدهم را «نقطۀ عطف» قلمداد کرد؛ چنان‌که در دورۀ سیزدهم پس از دو دوره ثبات، ناگهان با یک «شیب نزولیِ شدید»، مواجه می‌شویم.
[3]. آیا می‌توان کاهش مشارکت در سال 1400 را به عملکرد دولت اعتدال در سال‌های 1396-1400 نسبت داد؟ آیا «شواهدی» وجود دارند که این «مدّعا» را اثبات کنند؟ و یک پرسش مهمّ دیگر، آیا به‌جز انتخابات سال 1400، «صحنۀ دیگر»ی از مخالفت با کارنامۀ اقتصادیِ دولت اعتدال وجود دارد که از جنس کاهش مشارکت در انتخابات باشد؟
پاسخ، مثبت است؛ «اعتراض‌های دی 1396» و «آبان 1398»، نشان دادند که سیاست‌های اقتصادی دولت، تن جامعه را رنجور و رقیق نموده و فریاد و خشم جامعه را برانگیخته است. این تحرّکات و ده‌ها تحرّک اجتماعیِ دیگر از این دست – از قبیل تجمع‌های صنفی و اقتصادیِ ناظر به «مؤسسات مالی و اعتباری»، «بورس»، «تعطیلی کارخانه‌ها»، «خصوصی‌سازی‌های غلط» و ... - همگی یک مسأله را روایت می‌کنند و آن، عبارت است از ناکارآمدیِ دولت اعتدال در تدبیر اقتصاد خُرد و کلان، که به‌گونه‌ای بی‌سابقه، جامعه را «عصبی» و «برافروخته» کرده است. مردم در هر ماه و سال، به «وعده‌ها»ی دولت، «امید» بستند و در «انتظار» نشستند، امّا چندی نگذشت که «امید»شان به «ناامیدی» تبدیل شد؛ و این «چرخۀ باطل»، بارهاوبارها تکرار شد و اعصاب عمومی، دچار فرسایش گردید. مردمِ «خسته» و «فسرده» از «حرف‌درمانی» و «وعده‌پراکنیِ» دولت اعتدال، نه رئیس‌جمهور و نه هیچ‌یک از وزیران و معاونان خود را نیز «در کنار خویش» نمی‌دیدند که دست‌کم اعتراض خود را به او اعلام کنند تا شاید اندکی آرام شوند.
دولتِ بی‌عمل و بدعمل، در درون خویش، محبوس شده بود و ارتباطی با توده‌های مردم نداشت و جز «مذاکره» و «برجام»، طرحی در نیفکنده بود. «مردم» به «دولت»، مشروط شده بودند و «دولت» به «آمریکا» و «اروپا». «سفرۀ مردم»، چشم به راه «نتیجۀ مذاکره» بود، امّا مذاکره، حاصلی نداشت و جز «وعده»، چیز به دست نیامد. هیچ بخشی از زندگی معیشتیِ مردم، در امان نمانده بود.
[4]. متأسفانه ابعاد مسأله، به بی‌کفایتیِ دولت اعتدال در تدبیر معاش مردم، محدود نمی‌شود، بلکه با وقوع «فسادهای اقتصادیِ متعدّد و فربه» در درون دولت و در رده‌های بالا را نیز باید به این وضع ناخوشایند اضافه کرد. به‌خصوص پس از استقرار رئیسی در قوّۀ قضائیه، موج غلیظی از فسادستیزیِ در «ساختار رسمی» و نسبت به «لایه‌های حاکمیّتی» شکل گرفت که «واقعیّت‌های بسیار تلخ و گزنده»ای را از درونِ دولت اعتدال بیرون کشید.
شاید هفته‌ای نبود که مردم از برخورد قوّۀ قضائیه با «پرونده‌ای بزرگ» از فساد اقتصادی در درون دولت مواجه نشوند! در این موج، فسادهای برادر رئیس‌جمهور (حسین فریدون) و برادر معاون اوّل رئیس‌جمهور (مهدی جهانگیری) نیز عیان شدند و هر دو، حکم قطعی دریافت کردند. روشن است که چنین آشفته‌بازاری از «فساد» و «خیانت» و «ولنگاری»، مردمی را که روزانه با دشواری‌های معیشتی دست‌به‌گریبان هستند، «دلسرد» و «دلزده» می‌کند و انگیزه را در دل‌شان می‌میراند.
[5]. «واقعیّت اجتماعی»، چنین حال و وضعی دارد؛ همین اندازه «ناخرسند» و «پُرتلاطم» و «معترض». دولت اعتدال، سرمایه‌های اجتماعیِ فراوانی را سوزاند و اعتمادها و امیدهای گران‌قیمتی را به باد داد. این «ویران‌گریِ رسمی»، به‌سادگی قابل‌جبران نیست و جز «عملِ عینی و متراکم»، دوا و علاجی ندارد. لازم نیست گوش‌تان را به «واقعیّت اجتماعی» نزدیک کنید تا «صدای اعتراض» را بشنوید؛ اعتراض‌ها، سال‌هاست که به «فریاد» درآمده‌اند و «کاهش مشارکت» نیز، پاره‌ای از همین «فریاد» است.
اینک انقلاب، هزینۀ گزاف و گدازندۀ غلط‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌های «دولت اعتدال» را می‌پردازد و «افت مشارکت»، نتیجۀ مستقیم و آشکارِ «جنایات معیشتی و اقتصادی» این دولت است. «مشروعیّت» و «سیاست‌های کلّی نظام» و ... همگی نشانی‌های غلط هستند؛ مسأله، «ناکارآمدی کارگزاران» بود و هست، و چنانچه «چرخش مدیریّتی» رخ بدهد و «دولتِ جوانِ حزب‌اللهی» مستقر گردد، «بخشِ قهر کرده و گریزان جامعه» نیز باز خواهد گشت و خوشبین و امیداور خواهد شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
