به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست «حل مشکلات شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضایی با رویکرد سند تحول قضایی» با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست همفکری برای حل مشکلات مردم است اظهار کرد: فراوانی ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و ما زجر می‌بریم از اینکه آنگونه که باید نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم؛ چرا که عِده و عُده ما برای رسیدگی به این حجم از پرونده تناسب ندارد.
۵۰ درصد ظرفیت دیوان باید برای پیشگیری باشد
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در جلسه معارفه‌ام به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کردم که ۵۰ درصد ظرفیت دیوان را اگر برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذاریم کافی است و ۵۰ درصد ظرفیت دیگر را باید برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بگذاریم و این کار شدنی است.
وی ادامه داد: ما مطالعاتی انجام دادیم که براساس آن درصد بسیار بالایی از پرونده‌ها را با مدیریت نهادهای دولتی و ما به صورت مشترک می‌توانیم بدون تغییر قانون پیشگیری کنیم و این را تا چند ماه آینده با کمک شما اثبات خواهیم کرد.
عضو شورای عالی قضایی با اشاره به تشکیل هیئت اندیشه‌ورز در دیوان عدالت اداری گفت: در این هیئت اندیشه ورز از اساتید دانشگاه، اهالی فن، قضات مجرب دیوان عدالت اداری و برخی از مدیران دستگاه‌ها دعوت کردیم و کار این هیئت اندیشه‌ورز صرفا به عنوان یک اتاق فکر، فکرکردن درباره راهکارهایی است که از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
وی افزود: در کنار این هیئت اندیشه‌ورز ۱۲ کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌های مرتبط تشکیل شده است که کار این کارگروه‌های مشترک صرفا این است که این کارگروه‌ها بنشینند پرونده‌های سال ۹۹ را بررسی کنند و ببینند که آیا می‌توانیم کاری کنیم که مثلا فلان پرونده‌ها در دیوان نیاید یا نه.
دیوان عدالت؛ تنها مرجع قضایی دربرابر قوه حاکمه
رئیس دیوان عدالت ادرای تصریح کرد: البته باید توجه کرد که پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که مردم را سرگردان کنیم بلکه باید مشکل ارباب رجوع حل شود؛ چراکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی دربرابر قدرت حاکمه است و عامه مردم به دیوان پناه می‌آورند اما مهم آن است که ما می خواهیم مشکلات مردم را با کمک این کارگروه‌ها در همان نهاد حل کنیم.
وی افزود: یکی از موارد بسیار مهمی که در فراوانی پرونده‌ها با آن‌ها درگیر هستیم آن است که در رابطه با یک موضوعی رای هیئت عمومی و وحدت رویه صادر شده است اما از طرف سازمان مربوطه مدام به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود که رای بگیرید.
رای وحدت رویه برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: رای وحدت رویه در حکم قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و دیگر نباید هر کسی درباره آن موضوع رای بگیرد.
۵۰ نامه به وزیر کشور نوشتیم!
وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه ۲۰۰ نامه در این خصوص به نهادهای دولتی ارسال کردیم. مانند وزارت کشور که در همین چند ماه ۵۰ نامه مستقل نوشتیم که آقای وزیر کشور دستور بده این رای وحدت رویه اعمال شود و پرونده‌ها به دیوان عدالت ادرای ارجاع نشود؛ چراکه در همین مدت ۵۰۰ پرونده برای ما فرستادید که اگر توجه به رای وحدت رویه می‌کردید، نمی‌فرستاید و این به نظر من بی توجهی دستگاه‌های دولتی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ما سعیمان بر این است که در دیوان عدالت هر کاری انجام می‌دهیم سند پژوهشی داشته باشد، گفت: کارهایی که انجام می‌دهیم باید سند پژوهشی داشته باشد تا بتوانیم پاسخ دهیم.
مدیران کل حقوقی برخی از وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی در این نشست به بیان نکته نظرات خود در تعامل با دیوان عدالت اداری پرداختند.
انتهای پیام/
