به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سیدمهدی قویدل امروز در دیدار تعدادی از فعالان فضای مجازی با اشاره به مقولهای که در سالهای اخیر رنگ و لعاب ویژهای گرفته و همچنان بهعنوان یک ضرورت از سوی دستگاه قضا مطرح است، افزود: اگرچه نگاهی وجود دارد که مطالبهگری را همان نظارت مردم بر عملکرد مدیران و یک اتفاق نو عنوان میکنند؛ اما مطالبهگری ریشه در اسلام و مکتب عدالتمحور علوی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: مطالبهگری، فراتر از یک شعار بلکه یک فرهنگ و یک ضرورت برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح مسؤولیتپذیری اجتماعی چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی محسوب میشود و لازم است زیرساختهای آن را فراهم کنیم تا به اهداف مطالبهگری ازجمله ارتقای مسؤولیت اجتماعی، کاهش فساد و آسیبها، پیشگیری از وقوع جرایم و افزایش پویایی در جامعه برسیم.
وی افزود: برای رسیدن به نقطهی هدف در مطالبهگری لازم است سه مولفهی مهم کنار هم قرار گیرند و اگر یکی از این سه مولفه وجود نداشته باشد عملا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
قویدل از مردم پرسشگر بهعنوان اولین مولفه نام برد و گفت: لازمه مطالبهگری روح پرسشگری مردم است، اما همین موضوع هم باید بر اساسِ شناخت دقیق مردم از قوانین و نیز آگاهی از حقوقِ قانونی شهروندان شکل گیرد که در این بخش نقش رسانهها در آموزش و تبیین حقوق قانونی شهروندان، کاملا ضروری است.
وی اضافه کرد: گاهی مشاهده شده، برخی رفتارهایی که به ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل میشود و در نتیجهی آن، خوراک مافیای رسانهای دشمنان و زمینهی سوء استفاده بدخواهان و معاندان انقلاب و نظام از این طریق فراهم میشود، صرفا بهدلیل عدم آشنایی مردم به قوانین و شناخت آنان از حقوق بر میگردد.
معاون دادگستری استان کرمان سپس از وجود مدیرانِ پاسخگو بهعنوان یک الزام در تحقق مطالبهگری نام برد و تاکید کرد: اگر مردمِ پرسشگر با آگاهی از قانون و درک شرایط جامعه موضوعی را مورد مطالبه قرار دهند و در مقابل مدیرانِ پاسخگو نداشته باشیم، باز هم این حرکت مثمر ثمر نخواهد بود، بنابراین در اینجا نقش روابط عمومیهای قوی و آگاه در دستگاهها کاملا ضروری است تا بتوانند پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان را بهخوبی پایهریزی کنند.
قویدل با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بهنظر میرسد طبق آنچه رصد کردهایم بیش از هر چیزی، مردم از ضعف مدیریتها و ترک فعلها گلایه دارند و ریشه مشکلات را این موارد میدانند و خوشبختانه به این میزان از درک اجتماعی رسیدهاند که حل مشکلات را در داخل کشور میبینند و اگر چه تعدادی هم ریشهها را در خارج دنبال میکنند، اما واقعیت همان است که غالب مردم بر آن اصرار دارند که اکثر مشکلات در کشور ، راهکارش در داخل کشور است و نیازمند به مدیران قوی مومن و جهادی و انقلابی داریم تا بتوانیم ضمن حفظ ارزشها و آرمان های انقلابی، اوضاع معیشت مردم را بهبود بخشیم
معاون دادگستری کل استان در پایان با تاکید بر اینکه سند تحول، پایهگذار یک دگرگونی بزرگ در سیاستهای دستگاه قضائی با رویکرد مشارکت و تعامل دستگاه قضا با نهادهای مردمی، خدمات گستردهتر، بهروزتر، منسجمتر و با سرعت بیشتر در راه خدمت به جامعه شده است، ابراز امیدواری کرد با تلاش جمعی و اولویتِ اجرائی کردنِ سند تحول با برنامهریزیهایی که انجام خواهد شد، روزبهروز شاهد تحقق اهداف این سند باشیم.
انتهای پیام/۳۳۸۸/ب