دادستانی نظامی لیبی حکم بازداشت «سیف الاسلام القذافی» را صادر کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری، شامگاه امروز (چهارشنبه)، از صدور حکم بازداشت «سیف الاسلام القذافی» فرزند «معمر القذافی» دیکتاتور سابق لیبی خبر دادند.

بر اساس گزارش شبکه «الجزیره»، دادستانی نظامی لیبی حکم مذکور را به اتهام ارتکاب قتل و کمک گرفتن از مزدوران صادر کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که او اخیرا در مصاحبه با روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» از قصد خود برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری لیبی خبر داد.

سیف الاسلام ۴۹ ساله که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل جنایت‌های جنگی تحت پیگرد قرار دارد، در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود که سیاستمداران طی یک دهه گذشته هیچ چیزی جز «بدبختی» برای لیبی به همراه نداشته‌اند.

وی همچنین اضافه کرده بود که «هم اکنون زمان بازگشت به گذشته است. کشور به زانو افتاده است. هیچ پولی نیست. هیچ امنیتی وجود ندارد و زندگی در اینجا نیست».

معمر القذافی پس از آنکه به مدت چهار دهه قدرت را در لیبی در دست داشت در انقلاب سال ۲۰۱۱ به دست مردم سرنگون شد.

در آن حوادث، سه نفر از ۷ پسر قذافی کشته شدند؛ اما سرنوشت سیف‌الاسلام پس از این حوادث نامعلوم ماند. این در حالی بود که وی یک روز پس از کشته شدن پدرش توسط گروهی مسلح دستگیر شد.

چهار سال پس از سرنگونی معمر القذافی، دادگاهی در طرابلس، سیف الاسلام را با حکمی غیابی به دلیل جنایت‌هایی که در جریان انقلاب این کشور مرتکب شده بود، به اعدام محکوم کرد.

کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با یک بی‌ثباتی سراسری دست و پنجه نرم می‌کند. پس از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بود تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شدند و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر جنگ کردند.

دولت «وفاق ملی لیبی» و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه گذشته آتش‌بس اعلام کردند.

اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و «محمد المنفی» به عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.

بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه «عبدالحمید الدبیبه» موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.

نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشورهای میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی، تشکر کرد.

عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد،  متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید.

انتهای پیام/