به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون عمران مجلس، موضوع انتزاع وزارت راه و شهرسازی و تفکیک بخش حمل و نقل از مسکن را به صورت جدی‌تر دنبال کرد.
* هدف گذاری تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین»
کمیسیون عمران مجلس و خصوصاً رئیس کمیسیون عمران معتقد است، این دو وزارتخانه به اشتباه ادغام شده‌‌اند و ادغام آنها تأثیری در عملکرد تخصصی آنها نداشته و حتی موجب کاهش بهره‌وری و جلوگیری از چابک‌سازی شده است.
به گفته رضایی کوچی، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو بخش مسکن و حمل و نقل، این دو اَبرمشکل کشور به‌طور قطع حل خواهد شد، از آن جهت که مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بسیار زیاد است، به طوری که دو حوزه مسکن و حمل و نقل آسیب جدی دیده‌اند، تفکیک وزارت راه از شهرسازی در اولویت قرار گرفت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: طبق آمارها کیفیت ساخت‌وسازها در چند سال اخیر پایین آمده است و حدود چهار میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم و بیش از ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، در حوزه راه نیز مشکلات و پروژه‌های کلان ملی و ناتمام وجود دارد که رسیدگی همه جانبه به آن ضروری است.
بنابراین گزارش پیش از این اعلام شده بود بررسی تقاضای اولویت نسبت به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در اجرای تبصره «۱» ماده «۱۰۰» آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اعمال اولویت با رای ۱۲۰ نماینده موافق به تصویب رسید.
* نامه رئیس‌جمهور برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا سال آینده
اما روز 19 مرداد بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر اساس نامه رییس‌جمهور به مجلس خبر داد.
رضایی کوچی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران برای بررسی کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفته بود: قرار بود در جلسه روز 19 مرداد رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» ادامه یابد که این طرح با نامه رئیس‌جمهوری از دستور کار خارج شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس به نامه رئیس‌جمهور به کمیسیون عمران اشاره کرده و گفته بود: با توجه به اینکه یکی از شعارهای رییس جمهوری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، رئیس‌جمهور در این نامه عنوان کرده‌اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود، زیرا اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد.
البته رضایی کوچی این را هم گفته بود که وزارت راه و شهرسازی اکنون بسیار عریض و طویل است و باید تفکیک وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود.
* انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم هم دنبال شد، اما به نتیجه نرسید
بنابراین گزارش، انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی نیز برای مقطعی دنبال شد، اما به نتیجه نرسید.
مرداد 96 بود که دولت وقت اعلام کرد لایحه تفکیک وزارتخانهها را به مجلس می‌فرستد.
معاون وقت پارلمانی رییس دولت قبل (حسینعلی امیری) در این‌باره گفته بود: تفکیک وزارتخانهها برای دولت اهمیت بالایی دارد...در راستای چابک‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ما به این لایحه احتیاج داریم، بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بخش مسکن است، تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی برای دولت بسیار مهم است، در شرایط فعلی حتی حیاتی است.
* هدف چابک‌سازی وزارتخانهها و کوچک‌سازی دولت با ادغام راه و مسکن محقق نشد
به گزارش فارس موضوع ادغام وزارت راه و ترابری سابق با وزارت مسکن و شهرسازی، در دولت دهم مطرح و عملیاتی شد تا با کوچک‌سازی دولت، چابک‌سازی شکل بگیرد؛ این طرح دولت وقت، پس از تصویب مجلس وقت، عملیاتی شد.
مقرر بود با این ادغام، وزارتخانهها چابک و دولت کوچک‌تر شود، اما با ادغام دو بخش عریض و طویل مسکن و شهرسازی با انواع مدلهای حمل و نقلی که هر کدام خاصیت یک وزارتخانه‌شدن را دارند، وزارتخانه‌ای بزرگ و عریض و طویل و غیرچابک با دو بخش نه چندان مرتبط ایجاد شد.
قطعاً در مدل جدید جدا‌سازی می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی کوچک‌سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود؛ به هر حال در هیچ جای دنیا کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانهها اتفاق نمی‌افتد، در کشور ما هم با ادغام چنین اتفاقی رخ نداد.
بخش اعظمی از کارشناسان در حوزه‌های مختلف حمل و نقل شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی معتقد هستند، ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون مطالعات جامع و گسترده انجام شد و چابک‌سازی صورت نگرفت.
یکی از اقداماتی که هم مجلس وقت و هم دولت وقت در تصویب آن شتاب‌زده عمل کردند، همین ادغام بود به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رای عدم اعتماد داد، آنگاه دولت وقت، وزیر مسکن را به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، اما در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به این اقدام دولت، مطرح کرد نمی‌تواند فردی که وزیر یک وزارتخانه است همزمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد، در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کرده و با این اقدام پاسخ مجلس را بدهد.
ساختار سازمانی وزارت راه و شهرسازی امروز بیش از حد بزرگ شده است، ترکیب مدلهای مختلف حمل و نقلی، تا سازمان‌های حاکمیتی حمل و نقل با مسکن و شهرسازی و سازمان‌های حاکمیتی شهرسازی موجب ایجاد وزارتخانه‌ای عریض و طویل شده است که مدیریت قوی را می‌طلبد.
* هر مدل حمل‌و‌نقلی استعداد یک وزارتخانه شدن را دارد
یکی از کارشناسان حمل و نقل در این‌باره به فارس می‌گوید: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دو وزارتخانه راه و مسکن جدا از هم فعالیت می‌کنند، در برخی کشورهای دنیا ما حتی وزارت راه‌آهن داریم، هر مدل حمل و نقلی ما خود به تنهایی استعداد یک وزارتخانه شدن را دارد.
* ادغام راه و مسکن حداقل در هشت سال اخیر به گسترش ساخت مسکن منجر نشد
وی ادامه داد: در گزینه ادغام وزارتخانهها در واقع ما فقط تجمیع کردیم، فراموشی خصوصی‌سازی واقعی، بی‌توجهی به توسعه حمل و نقل، عدم تمرکز کافی وزرای راه و شهرسازی بر همه مدلهای حمل و نقل در سال‌های اخیر، بی‌توجهی به موضوعاتی نظیر شهرسازی و مسکن به طور گسترده، کم‌کاری در ساخت بیمارستان‌ها و اماکن دولتی و مهم‌تر از همه ساخت مسکن، اینها همه از معضلات این ادغام بود؛ در این مدتی که بخش حمل و نقل و مسکن توأمان مدیریت می‌شوند، خصوصا در دوران فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، چقدر مسکن ساخته شد؟ آیا نیاز مردم برآورده شد؟ قطعا خیر.
وی اظهار کرد: پیش از این هم اعلام شده بود که با ادغام این دو وزارتخانه، دولت دهم محصور در ساخت مسکن مهر شد، در حالی که مسکن و شهرسازی وزارتخانه‌ای است که باید به مسائل فرادست مسکن نیز بپردازد، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم که اقدام قابل توجهی در بخش مسکن انجام ندادند.
این کارشناس حمل و نقل می‌گوید: این دو بخش راه و مسکن در وزارتخانه راه و شهرسازی دو جنس مخالف یکدیگر دارند، باید دید در این هشت سال چه میزان از اهداف ادغام، محقق شده است؟
* مسکن و حمل و نقل در ادارات کل استانی فقط به ظاهر ادغام شده‌‌اند
وی اظهار کرد: اگر تفکیک دو وزارتخانه هم رخ دهد، مجدداً می‌توان مبحث ارتباط شهرسازی با حمل و نقل را دنبال کرد، اما این بار در قالب دو وزارتخانه که قطعاً بودجه و اعتبارات بیشتری خواهد داشت و با تفکیک مدیریت، امکان ارائه روش‌های بهتر مدیریت در همکاری دو وزارتخانه هم وجود دارد، در این ادغام هیچ یک از کارهای تخصصی دو طرف ادغام نشد، فقط تابلوهای سر در ادارات ادغام شد شما می‌بینید که عملاً در ادارات کل هم معاونت مسکن و معاونت حمل و نقل جدا هستند و کار خود را انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، نباید موضوع تفکیک را فقط از منظر ستادی و پایتخت ببینیم، در صورت تفکیک این دو بخش راه و مسکن، موضوع تفکیک ادارات کل و ادارات در استان‌‌ها و شهرهای کشور مطرح می‌شود، تعریف پستهای جدید، احداث ساختمانهای جدید و غیره که همه باید دیده شود و در بررسی ابعاد کار و هزینه‌ها، مورد توجه باشد.
* ضرورت تشکیل کمیته تخصصی در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس برای تفکیک راه و شهرسازی
وی تأکید کرد: بررسی ابعاد تفکیک دو وزارتخانه بسیار مهم است و باید تخصصی بررسی شود، باید با تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس، انجام کار کارشناسی دقیق در حوزه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال کرد.
* تفکیک نباید هزینه بالا و ساختار جدید به دولت تحمیل کند
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل ادامه داد: البته باید دقت داشت که در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد، هزینههای بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل نشود، ضروری است با برنامه‌های کارشناسی تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشود از سوی دیگر هزینههای تفکیک نیز باید مورد توجه بوده و محاسبه شود، به هر حال تفکیک و ایجاد دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی موجب ایجاد هزینههای اضافه بر دوش دولت می‌شود، چون نیازمند تعریف و ایجاد چارت و پستهای سازمانی جدید است، ساختمانهای بسیار می‌طلبد، بنابراین باید هزینه‌ها ابتدا بررسی و برآورد شود.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
