به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس عصر امروز (یکشنبه 31 مردادماه) در صحن علنی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، اظهار داشت:در بند 12 اصل 3 قانون اساسی تمام همت دولت به معنای کل حکومت باید بر پی ریزی اقتصاد صحیح و رفع فقر و محرومیت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصل 43 قانون اساسی نیز بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و رفع فقر و محرومیت تاکید دارد پس قانون اساسی ما تبیین کننده اقتصاد اسلامی است و بر سعادت، رفاه، فرصت های برابر و رفع تبعیض و فساد تاکید دارد.
نماینده مردم کرمانشاه در یادآور شد: تجلی قانون اساسی حاکمیت اسلام و دین خداست که در اصل 110 قانون اساسی به خوبی تعیین شده است، یعنی تعیین سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری و بند 2 اصل 110 قانون اساسی که حسن اجرای سیاست های کلی است پس در صدر قاونین ما اسناد بالادستی، چشم انداز و سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب است که باید در قوانین تجلی پیدا کند.
عزیزی گفت: در چشم انداز برای ایران جایگاه نخست اقتصادی در منطقه متصور شده است که این ممکن نخواهد بود مگر با تولید، اشتغال، رشد اقتصادی، مهار تورم و گرانی و ارزانی و فراوانی و عدالت اجتماعی.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد رئیس کمیسیون دولت است، گفت: تمام مصوبات اعم از لوایح و ایین نامه ها با ریاست وزیر اقتصاد ساماندهی می شود پس این وزیر می تواند در اصلاح مالیات نظام بانکی و گمرک شفاف سازی رقابت مبارزه با فساد جهش تولید و اشتغال نقش اساسی ایفا کند اما باید برای این کار با مجلس تعامل داشته باشد.
عزیزی افزود: آقای خاندوزی از دل مجلس است و رویکرد مطالبه گری دارد که مایه امید است، گفت: خاندوزی جوان، انقلابی، ولایی با رویکرد جهادی، سرباز رهبری و فسادستیز با رویکرد حق طلبی و عدالت خواهی و این همان رویکرد در طراز نیروی جوان انقلابی است و البته از دانش کافی و تجربه کافی و لازم را دارد.
او گفت: وزیر پیشنهادی دارای تجربه لازم خصوصا در حوزه نظام قانونگذاری بوده و از اساتید دانشگاه محسوب می شود. وی دارای تخصص و سلامت بوده و مردمی بودن از ویژگی های وی محسوب می شود لذا امیدواریم با وجود ایشان در این عرصه شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برنامه ششم توسعه به طور متوسط 8 درصد برای رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته شده اما آیا این موضوع محقق شده است؛ بهبود فضای کسب و کار رقابت پذیر، گسترش تامین جامع مالی، نظام بیمه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تغییر نگاه به بودجه از نفت وگاز و ... در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در تبصره 18 قانون بودجه برای تولید و اشتغال منابع قابل توجهی پیش بینی کرده که بر این اساس 28 میلیارد برای اشتغال، 27 هزار میلیارد برای کشاورزی و 20 هزار میلیارد برای رفع محرومیت اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین ساختار وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی دولت جایگاه مهمی دارد لذا از وزیر این عرصه انتظار می رود به بحث های مالیات، بورس، سهام عدالت، عضویت در مجامع مختلف، داشتن رویکرد دانش بنیان، مهارم تورم و تولید و اشتغال توجه داشته باشد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
