سهم اندک صنعت پوشاک در صادرات و اشتغال کارگاه‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری فارس، وبینار تخصصی صنعت پوشاک با عنوان "سند سیاستی توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا افق 1404 با رویکرد زنجیره ارزش" برگزار شد.

  میثم بشیری در این وبینار گفت:  صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم به لحاظ اهمیت قرار دارد،  این صنعت باید به‏ عنوان یکی از کانون‏های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه سیاست‏گذاران باشد.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال ‏زایی صنعت پوشاک (معادل 716 میلیون ریال به ازای ایجاد هر شغل در سال 1397) مشاهده می‌‏شود این صنعت علی‏رغم ماهیت ذاتی خود سهم بسیار کمی در اشتغال کارگاه‏ های صنعتی کشور داشته و به ‏طور متوسط حدود 0.8 درصد شاغلان کارگاه ‏های صنعتی در سال‏های 1383 تا 1398 در این صنعت مشغول به ‏کار بوده ‏اند.

 وی بیان داشت: تمرکز بالا بر بازار داخل توام با فقدان رویکرد صادرات‏ گرایی در این بخش بواسطه پایین بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاه‏ های صنعتی (معادل 0.07 درصد) و ناچیز بودن متوسط سهم صادرات به فروش (معادل 8 درصد) طی سال‏های 98-1383، همراه با تخریب و تحدید بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور موجب شد علی‏رغم وجود پتانسیل‏ های بالای تولید ناشی از استقرار صنایع بالادستی آن نظیر نساجی، پتروشیمی و... در کشور و پایین بودن وابستگی آن به نهاده‏ها، تجهیزات و ماشین‏ آلات خارجی با متوسط سهم 0.27 درصدی در فاصله سال‏های 98-1383، این صنعت در خلق ارزش افزوده و اشتغال‏زایی چندان موفق نباشد.

بشیری گفت: علی‏رغم سهم غالب بنگاه‏‌های کوچک مقیاس از کل بنگاه‏های فعال در تولید پوشاک (با متوسط سهم 78.6 درصد) این بنگاه‏ها بواسطه توان مالی پایین، قادر به هزینه کرد درحلقه‏ های بازاریابی، برندینگ، طراحی و مد و تولید محصول مطابق با نیاز مشتریان نبوده و از این‏رو سهم بسیار ناچیزی از ارزش افزوده و صادرات پوشاک را (به ترتیب با متوسط سهم 27.7 و 41.6 درصد) از آن خود کرده‏ اند.

وی در ادامه مهم‏ترین چالش‏ های این صنعت از منظر زنجیره ارزش را مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری ‏های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نظام مالیاتی، بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه‏ های ترجیحی در توافقنامه ‏ها؛ ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاست‏گذار و قوانین بالاسری در صنف (قانون اصناف) و صنعت (قانون تجارت)؛ همچنین ضعف در نظام تشکیلاتی و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش؛ فقدان سیاست‌های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشاک؛ ناهمخوانی کیفیت، عدم انعطاف‌پذیری و تنوع غیر مکفی محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده خرجکار متناسب با نیازمندی‌های صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد اولیه (خرجکار، پارچه و...) مورد نیاز  برای صادرات پوشاک؛ و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی و با  قیمت های بالا به دلیل ضعف در حلقه‌های پیشین زنجیره اعم از (پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و ...)؛ پایین بودن بهره‏ وری صنعت؛ بالا بودن هزینه‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات ناشی از تحریم؛ استفاده از ماشین‌‌آلات قدیمی و فرسوده در تولید؛ ضعف در تامین مالی صنعت نساجی وپوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‏ های بازار سرمایه به دلیل نبود شرکت‏های بزرگ؛ تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛ ضعف در جذب سرمایه ‏های خارجی و عدم هم ‏پیوندی با زنجیره‏ های ارزش منطقه ‏ا ی و جهانی؛ ضعف توان فناورانه در حوزه‌های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید؛ رقابت پذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل بواسطه سرعت پایین صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با تحولات صنعت مد جهانی دانست. 

وی همچنین به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز (خرجکار، پارچه و...) ناشی از اجرایی سازی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور؛ ساختار دوگانه مجوزدهی در صنف و صنعت؛ پایین بودن قدرت بازاری و توان موقعیت یابی در بازارهای جهانی و نتیجتا تمرکز بالای مقاصد صادراتی و پایین بودن نرخ ماندگاری در کشورهای هدف؛ ضعف در نظارت بر عرضه برندهای خارجی و عدم حضور نمایندگی آنها به صورت رسمی برای توسعه رقابت پذیری و بالا بودن سهم واردات غیر رسمی (قاچاق) در بازار داخل؛ اشکالات ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری اختیارات و مجوزهای کنترل ورود و خروج و نظارت بر بنگاه‏ها به ذینفعان و امکان ایجاد انحصار ناشی از آن؛ توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکه های اجتماعی و عدم نظارت بر آن؛ ضعف در حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شامل مد و طراحی، برندینگ، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش (شامل استرداد، تعویض، تعمیر و ضعف در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری) ؛ و همچنین افزایش هزینه ‏های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاه‏ های تخصصی معرفی نمود.

بشیری  ضمن بررسی تجارب موفق جهانی در توسعه زنجیره ارزش صنعت پوشاک از جمله ایتالیا، ترکیه، چین و هنگ کنگ و راه‏های ارتقای این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، برای غلبه بر این چالش‏ها به معرفی راهبردهای توسعه صنعت پوشاک  پرداخت و گفت: این چالش ها در 11 بخش شامل تکمیل حلقه‏ های زنجیره ارزش (تامین، تولید و توزیع) نساجی و پوشاک، توانمندسازی، فناوری و ساخت داخل، استاندارد سازی، توسعه بازار، سیاست‏های تجاری و تعرفه‏ های، سیاست تامین مالی و سرمایه‏ گذاری، سیاست‏های تعیین نهاد تنظیم‏ گری(رگولاتوری)، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت‌های بین‌المللی در دوران پساتحریم و رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم است.

انتهای پیام/