حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بایستی قوانین نظارتی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف‌تر کنیم. این در حالی است که در بحث نظارت بر اموال عمومی باید چتر دیوان محاسبات گسترده‌تر شود که در حال حاضر شهرداری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها زیر این چتر قرار ندارند.
وی افزود: طبق اصل 44 و 45 قانون اساسی، کلیه اموال عمومی بایستی تحت رصد و نظارت سامانه‌های مختلف قرار گرفته و بخش‌های مختلف بازرسی و محاسباتی در آنجا فعال باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌های دولتی عمومی بوده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در آنجا باید تحت رصد و نظارت قانونی قرار گیرند؛ نمی‌پذیریم که برخی از آنها تحت حسابرسی دیوان محاسبات قرار نگیرند که شنیده‌ام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی اینگونه‌اند.
فلاحی گفت: در این زمینه هیچ‌گونه استثنائی نباید وجود داشته باشد و صرف دریافت و عدم دریافت بودجه ملاک این موضوع نیست، زیرا سرمایه‌های آنها عمومی محسوب می‌شود.
نماینده همدان در مجلس گفت: وقتی خلأ نظارتی بر شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها وجود داشته باشد و حسابرسی دیوان محاسبات درباره آنها انجام نشود، کاملاً مشخص است که نتیجه آن فساد خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای اخیر متأسفانه بانک‌ها همه‌کاره اقتصاد کشور شده‌اند، در حالی که بانک‌ها نباید تصدی‌گری داشته باشند ولی آنها تلاش کنند با جمع‌آوری نقدینگی در جامعه و ارائه انواع و اقسام وام‌ها با درصدهای بالا و شبهه‌ناک اقدامات خاص اقتصادی انجام می‌دهند، در حالی که این سرمایه باید در اختیار تولید باشد نه اینکه تصدی‌گری کنند، اما هم‌اکنون سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها منجر به رانت‌های خاص شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
