به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان قزوین با اشاره به تبصره (1) ماده 4 قانون قاچاق کالا و ارز، پیشگیری در این حوزه را جزء وظایف ذاتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برشمرد و عنوان کرد: این معضل، علاوه بر اینکه تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می‌گردد، هزینه‌های زیادی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را فراهم می‌آورند؛ که در نتیجه آن، باعث کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، خروج بی حاصل ارز و فرار سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و اشکال در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به جهت عدم ثبت و ضبط فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در نظام اطلاعات اقتصادی، از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت و عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و کاهش اشتغال، کاهش فعالیت صنایع تولید داخلی و بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات و در نهایت تورم می‌شود.
این مقام قضایی خاطر نشان ساخت: قوه مجریه و مقننه همواره در صدد اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه قاچاق کالا و ارز بودند که در نتیجه باعث شد در حوزۀ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام‌های مستحکمی را بردارند.
وی افزود: وفق ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، این موضوع با ماده 44 قانون مذکور که برخی از مصادیق قاچاق را تخلف دانسته و رسیدگی به این تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌داند، همخوانی ندارد.
وی تصریح نمود: صرفنظر از جرم یا تخلف بودن این رفتار و اینکه مرجع رسیدگی آن تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب است، نباید از آثار سوء این معضل اقتصادی غفلت نمود، همچنین به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در صدور رأی و اجرای حکم مقتضی است، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزۀ قاچاق کالا و ارز در سطح تمام حوزه‌های قضایی با حضور قضات آموزش دیده تشکیل گردد.
فولیان در ادامه بیان نمود: باید کلیه موانع و راهکارهای احصاء شده در زمینه قاچاق کالا و ارز مشخص و تکالیف دستگاه‌ها در این حوزه تعیین گردد و چنانچه دستگاهی در حوزه وظایف محوله کوتاهی کند یا تکالیف دستگاه را که به موجب قانون به آن واگذار شده انجام ندهد به دستگاه قضائی واگذار تا مطابق قانون با مدیر آن دستگاه برخورد شود.
به گزارس خبرگزاری فارس، پس از بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اهم موارد اولویت دار کارگروه از قبیل کنترل و پیشگیری از قاچاق سوخت و ضرورت ثبت نام متقاضیان دریافت سوخت در سامانه سدف و پلاک‌گذاری ماشین آلات کشاورزی، پیشگیری از قاچاق معکوس دام زنده به ویژه دام‌های مولد به کشور عراق، ممانعت از فعالیت مراکز تولید رمز ارزها که فاقد پروانه بهره برداری است و همچنین عدم فعالیت واحدهای دارای مجوز تا پایان شهریور ماه، پیشگیری از تولید و توزیع کودهای شیمیایی غیرمجاز و قاچاق چوب با تقویت نظارت سیستمی، استفاده از سامانه‌هایی چون «سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «سامانه سدف» را از راهکارهای مفید و مثمر ثمر در امر پیشگیری از قاچاق گندم و سوخت ضروری دانست و ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و ترغیب شهروندان نسبت به ثبت نام در سامانه سجام، افزود: در راستای تحقق بهینه اهداف پیشگیرانه، تولید محتوا و ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان نقش بسزایی دارد و نباید از ظرفیت رسانه‌ها و نقش سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه غفلت کرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
