به گزارش خبرگزاری فارس از قم، در این نشست که در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر برگزار شد، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر با اشاره به مصوبه اخیر این شورا در ارائه تسهیلات درمانی درمانگاه سیدالشهداء (ع) شهرداری به رانندگان حمل و نقل عمومی و خانواده های آنان بیان کرد: بر اساس قانون شهرداری ها، ایجاد تعهدها باید در حدود اعتبارات مصوب و منوط به ردیف اعتباری باشد.
محسن محرری ادامه داد: در بحث هفته گذشته درباره ارائه تسهیلات درمانی به رانندگان تاکسی های درون شهری چنین مطرح شد که این طرح ضمن افزایش مشتری برای درمانگاه مورد نظر، هزینه ای هم بر این درمانگاه تحمیل نمی کند، در حالی که اکنون از هزینه های احتمالی اضافی صحبت به میان آمده است.
وی افزود: در عین حال در هفته گذشته چنین مطرح شد که می توان بخشی از هزینه ها را از طریق سیستم بیمه جبران کرد، در حالی که در این باره هم در نشست امروز بحث های جدیدی مطرح میشود.
محرری تصریح کرد: مصوبه هفته قبل بر ارائه این خدمات درمانی به صورت رایگان تأکید دارد و چنانچه در حال حاضر بحث تخفیف مطرح می شود، باید اصلاح مصوبه را در دستور کار قرار داد.
همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر نیز در این باره اذعان کرد: این مصوبه می تواند با تبصره ای برای مدیریت شهرداری در درآمدها و هزینه ها تکمیل شود تا عملا بار مالی جدیدی برای شهرداری نداشته باشد.
روح الله امراللهی اضافه کرد: قطعا دغدغه ای بابت لزوم افزایش پرسنل درمانگاه سیدالشهداء (ع) با اجرای این مصوبه وجود نخواهد داشت، ضمن آن که توجه به ارائه برخی تخفیف ها به جای خدمات رایگان هم می تواند در دستور کار قرار گیرد.
و اما معاون اقتصادی و مالی شهرداری قم نیز درباره این مصوبه اذعان کرد: همه صحبت های مطرح شده درباره این مصوبه، در یک نکته مشترک اند و آن نکته، این است که این اقدام نباید بار مالی اضافی برای شهرداری داشته باشد.
سید مرتضی حسام نژاد افزود: بنابراین این مصوبه و ارائه تسهیلات درمانی باید در حین اجرا با مدیریت دست اندکاران همراه باشد تا دغدغه ایجاد بار مالی اضافی و احتمالی رفع شود.
و اما در ادامه نشست رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهر مقدس قم، اصرار بر مصوبه ارائه تسهیلات درمانی به رانندگان حمل و نقل عمومی رأی نیاورد و اعضای این شورا به نظریه کمیته انطباق فرمانداری مبنی بر ضرورت تعریف ردیف بودجه این مصوبه تمکین کردند.
همچنین در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر نیز درباره لایحه اخذ مجوز نامگذاری جدید ۳۳ معبر شهری به نام شهدای سرافراز بیان کرد: شاخص تأیید نام این شهدا، تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران است، ضمن آن که نامگذاری ها بر اساس اولویت بندی بوده است.
سید مجتبی سبحانی ثابت درباره این موضوع اضافه کرد: برخی از معابر شهری بیش از یک شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده اند که برای نامگذاری آن ها، اولویت هایی مانند زنده بودن پدر و مادر شهید و یا تقدم در تاریخ شهادت لحاظ می شود.
بر این اساس، اعضای شورای اسلامی شهر قم در نشست امروز خود، لایحه اخذ مجوز نامگذاری ۳۳ مورد از شوارع و معابر شهری را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/2258