حاکمیت و مردم درباره رمز ارزها هوشیارانه عمل کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی امروز (چهارشنبه 25 شهریورماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره(1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: رویکرد کشورهای مختلف جهان در مواجهه با رمزارزها یکسان نیست.

وی افزود: برخی از کشورها رمز ارز را به عنوان دارائی پذیرفته اند برخی از کشورها در مواجهه با آن سکوت کرده و برخی دیگر هم استفاده از رمز ارز را ممنوع کرده اند.

طیبی فرد با تاکید بر اینکه نکته اصلی در موضوع رمز ارزها ماهیت حقوقی آن است، تصریح کرد: اگر ماهیت حقوقی رمز ارزها خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن سبب ضرر و زیان مردم و تاثیر بسزایی در افزایش قاچاق کالا، پولشویی و فرار مالیاتی خواهد شد.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود به مشکوک بودن پدیده رمز ارز پرداخته شده است و در تائید آن همین که با پیام یک سرمایه دار غربی ارزش این دارائی دچار نوسان می شود.

وی تاکید کرد: حاکمیت و مردم باید در خصوص پدیده رمزارزها هوشیارانه عمل کنند.

طیبی فرد با تاکید بر اینکه از قانون گذار انتظار داریم این حوزه را برای دولت ترسیم کند، تصریح کرد: دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرفا مجری قانون هستند. علاوه بر تدوین نقشه راه باید موضع روشنی در خصوص برخی مسائل نیز اتخاذ شود.

وی در همین زمینه به ذکر مثالی پرداخحت و گفت: برای مثال در خصوص این‌که مسئولیت نوسان قیمت و ریسک نوسان قیمت با مالک رمزارز می‌باشد نه با دولت، یعنی ارزش رمزارزها با عرضه و تقاضا تعیین شود نه توسط دولت و بانک مرکزی.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی بیان کرد: یکی از مباحثی که در متن پیشنهادی طرح به آن اشاره شد بحث تهاتر ارزش رمزدارایی با بهای ارزش برق مصرفی بود، اما ما معتقدیم هر کس مالک رمزارز دارایی خود می‌باشد ولی باید بهای انرژی مصرفی را با وجه رایج کشور بپردازد.  

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی تاکید کرد: من معتقد هستم علاوه بر این‌که کمیسیون اقتصادی باید به این موضوع بپردازد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم باید به آن رسیدگی کنند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش‌تر اشاره کرد بود که باید در این حوزه منتظر لایحه دولت باشیم. ما از فرمایش ایشان استقبال کردیم و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت دارایی به تدوین این لایحه بپردازد. ما استدعا داریم تا اتمام رسیدگی این لایحه منتظر بمانیم.

طیبی فرد بیان کرد: به هر شکل تاکید داریم هر متن قانونی که قرار است تدوین شود مسئولیت قیمت و مسئولیت نوسان متوجه خود مالک باشد. بسیاری از این کشورها که این حوزه را به رسمیت شناختند آن را به عنوان دارایی می‌شناسند و از آن مالیات اخذ می‌کنند.

انتهای پیام/