به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، در نشست مشترک شورای وزرای امور خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بر لزوم اتخاذ اقدامات جامع جهت تحکیم ثبات و امنیت در فضای تحت مسئولیت این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از برگزاری این نشست و امضای اسناد همکاری، «استانیسلاف زاس» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در جمع خبرنگاران حضور یافت و نتایج این نشست را بیان کرد.
وی وضعیت پیرامون مرزهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را پیچیده عنوان کرد و به ویژه شرایط افغانستان را نگران کننده خواند.
دبیرکل این سازمان با اشاره به اینکه وضعیت مرز میان تاجیکستان و افغانستان مورد بحث و بررسی این نشست قرار گرفت، اظهار داشت: با وجود نامساعد بودن وضعیت، باز هم مرزبانان و نهادهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان مرزهای کشور را به طور کامل تحت کنترل دارند.
بنابراین همه کشورهای عضو سازمان به طور هماهنگ بار دیگر بر موضع مشترک خود تأکید کردند که در صورت تشدید اوضاع در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی به تاجیکستان کمک های نظامی و نظامی- فنی لازم را ارائه خواهد کرد.
وی گفت که فردا در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهادات مربوط به جلوگیری از تهدیدات احتمالی از سوی افغانستان که در 23 آگوست در جلسه فوق العاده سران سازمان مطرح شده بودند، به طور همه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
زاس همچنین خبر داد که بحث هماهنگی کشورهای عضو در مسائل سیاست خارجی نیز مطرح شد که یکی از مهمترین ابزارهای چنین هماهنگی، اتخاذ بیانیه های مشترک می‌باشد. در جریان این نشست مشترک، وزرای امور خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو پنج بیانیه را به امضا رساندند.
یکی از این بیانیه ها «در مورد وضعیت افغانستان» بوده و در آن از همه گروه های قومی و مذهبی افغان خواسته شده است تا از رویارویی مسلحانه خودداری کرده و در جهت عادی سازی وضعیت، نجات جان غیرنظامیان، برقراری صلح، توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر در افغانستان اقدامات لازم اتخاذ کنند.
کشورهای عضو سازمان همچنین خواستار جلوگیری از هرگونه تهدیدات امنیتی از قلمرو افغانستان شده و بر عزم خود جهت بهره برداری از ظرفیت های این پیمان برای تأمین امنیت کشورهای عضو تاکید کردند.
در کنار این موضوعات همچنین در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهند.
همچنین گفته شده است که کشورهای عضو آماده اند به افغانستان برای تبدیل شدن به یک کشور آرام، با ثبات، مرفه و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر کمک کنند و در این راستا شریک تلاش های بین المللی برای ایجاد ثبات و توسعه افغانستان با نقش هماهنگ کنندگی محوری سازمان ملل متحد باشند.
در بیانیه مشترک دیگری که تحت عنوان «در مورد تأیید پایبندی به اصول منشور سازمان ملل متحد و تقویت همکاری ها برای رعایت دقیق آن» به تصویب رسید، گفته شده است که شرح و تفسیر یکجانبه و اعمال انتخابی اصول حقوق بین الملل غیر قابل قبول بوده و در امر حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اصلی با شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه، با تاکید بر نامشروع بودن توسل به زور ضمن نقض منشور سازمان ملل، آمده است: در جهت دستیابی به اهداف تقویت صلح، امنیت بین المللی و منطقه ای باید به کارگیری ابزارهای سیاسی در اولویت قرار داشته باشد. تداوم موارد اعمال اقدامات یکجانبه که مبتنی بر حقوق بین الملل نمی باشند، به شمول اقدامات اقتصادی (تحریم ها) که از جمله مانع تلاش های آسیب پذیرترین کشورها برای مقابله با همه گیری کرونا و رفع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شود، نگرانی های جدی به بار آورده است. آنها در این راستا حمایت خود را از دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر قطع چنین محدودیت هایی مجدداً اعلام کردند.
همچنین در نشست مشترک وزرای امور خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی بیانیه ای «به مناسبت سی امین سالگرد ایجاد جامعه کشورهای مستقل همسود و بیستمین سالگرد سازمان همکاری های شانگهای» مورد تصویب قرار گرفت. در این بیانیه نقش و فعالیت های این دو سازمان در تقویت همکاری ها و تامین ثبات و امنیت، حل و فصل اختلافات بین المللی و منطقه ای مبتنی بر اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد مثبت ارزیابی شده است.
در بیانیه دیگر وزرای امور خارجه سازمان «در مورد تلاش های جمعی برای حل و فصل شرایط بحرانی در خاورمیانه و شمال آفریقا» از تداوم درگیری ها و بحران ها در این دو منطقه که به منبع چالش و تهدیدات برای ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمول کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تبدیل شده است، ابراز نگرانی شده است.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین بیانیه ای «در مورد هماهنگی تلاش های مشترک در زمینه امنیت اطلاعات، از جمله مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف تروریستی و جنایی» به امضا رسانده و بر ضرورت همکاری های تنگاتنگ در این زمینه تاکید کردند.
زاس خبر داد که کمیته دبیران شورای امنیت سازمان «در مورد ایجاد شورای هماهنگی نهادهای ذی صلاح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه امنیت بیولوژیکی» تصمیم گرفت.
به گفته وی، علاوه بر موارد فوق همچنین تعداد زیادی از اسناد همکاری در زمینه آماده سازی پرسنل برای نیروهای مسلح کشورهای عضو به امضا رسید.
با توجه به ریاست دوره ای ارمنستان طی سال های 2021-2022 در سازمان پیمان امنیت جمعی، دبیر شورای امنیت این کشور اولویت های مورد نظر «ایروان» را معرفی کرد.
قرار شد نشست بعدی مشترک وزرای امور خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نیمه اول سال 2022 در ارمنستان برگزار شود.
انتهای پیام/.
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
