گروه حقوقی خبرگزاری فارس- با نزدیک شدن موعد بررسی جزئیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی که به شکستن انحصار بازار خدمات حقوقی منجر خواهد شد، فعالیت‌های کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به عنوان ذی‌نفعان انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که در آن کانون‌های وکلا سعی دارند با ارائه آمارهای اغراق شده و تحلیل‌های نادرست افکار عمومی و اذهان نمایندگان مجلس را نسبت به طرح مذکور مخدوش کنند.
در آخرین اظهارات مسئولین نهاد وکالت، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز گذشته در اظهاراتی خطاب به نمایندگان مجلس با مقایسه سرانه وکیل در ایران با کشورهای چین و فرانسه ادعا کرد که وضعیت سرانه وکیل و بهره مندی مردم از خدمات حقوقی بسیار مناسب است!
وی با بیان اینکه در ایران به ازای هر ۹۰۰ شهروند، یک وکیل و مشاور حقوقی داریم، گفت: در چین به ازای هر ۲۹۵۰ شهروند یک وکیل و در فرانسه حدودا به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل وجود دارد.
فاصله ۱۵ هزار نفری آمار رئیس اسکودا با آمار اعلامی تعداد وکلا
به عبارت دیگر با توجه به جمعیت ۸۵ میلیونی کشور بنابر آمار رئیس اسکودا باید در حال حاضر حدود ۹۵ هزار وکیل دادگستری داشته باشیم. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای ارائه شده توسط مسئولان کانون‌های وکالت در حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه تقریبا ۲۳ هزار وکیل و کانون های وکلای دادگستری تقریبا ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت دارند؛ یعنی در حال حاضر حدود ۸۰ هزار فرد دارای پروانه وکالت در کشور حاضر هستند.
حال اگر از این اختلاف فاحش آماری عبور کنیم، بنابر رویه استدلال کانون وکلا اگرچه تعداد وکلای ما نسبت به تعداد جمعیت از کشور چین، کره جنوبی و ژاپن بیشتر است اما باز هم از میانگین جهانی و میانگین کشورهای جی۲۰ پایین‌تر بوده و برای رسیدن به میانگین مذکور نیاز به بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دیگر وجود دارد!
البته اشکال وارده به استدلال رئیس اسکودا منحصر در ارائه اطلاعات نادقیق و اغراق آمیز در خصوص تعداد وکلا نیست بلکه اشکال اصلی مقایسه ایران با چین و فرانسه بدون توجه به حجم پرونده‌های موجود در سیستم قضایی کشور است. موضوعی که در صورت توجه به آن، عمق فاجعه کمبود عرضه در بازار خدمات حقوق کشور عیان می‌شود.
با در نظر گرفتن این معیار، ایران برای رسیدن به میانگین تعداد وکیل نسبت به پرونده، نیاز به بیش از ۲۰۰ هزار وکیل دیگر دارد! بر اساس آخرین آمار اعلامی قوه قضائیه در هر سال بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی شده و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود (از اینجا بخوانید). بنابراین با یک حساب ساده مشخص می‌شود که به ازای هر ده هزار پرونده یکتا ورودی سالانه به دستگاه قضا تنها ۸۸ وکیل وجود دارد و این یکی از کمترین میزان تعداد وکلا در میان کشورهای جی۲۰ و کمتر از یک سوم میانگین این کشورهاست. در این شاخص چین ۳۰۶ وکیل برای هر ده هزار پرونده و فرانسه ۱۹۶ وکیل دارد.
بی‌فرهنگی مردم یا حق الوکاله‌های نجومی؟
البته کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری با ادعاهایی نظیر بیکار بودن وکلا و بی‌فرهنگی مردم در عدم استفاده از وکیل برای رسیدگی به دعاویشان، همواره سعی کرده‌اند مسئله کمبود وکیل در کشور را ادعایی خلاف واقع جلوه دهند، در حالی که اغلب افرادی که سروکارشان به دادگستری افتاده می‌دانند هزینه‌های بالای حق الوکاله و کمبود عرضه در حوزه خدمات حقوقی مهم‌ترین عامل عدم توانایی مردم برای بهره مندی از حق داشتن وکیل است.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش رو می‌توانند به دور از حواشی و تحلیل‌های نادرست کانون‌های وکلا، وضعیت موجود بازار خدمات حقوقی را به نفع مردم تغییر دهند؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
