به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، برای کنترل قیمت در بازار لبنیات و محصولات پروتئینی ارز ترجیحی طی سه سال گذشته به واردات نهاده‌های دامی تخصیص یافته است، ولی بخش مهمی از این نهاده‌ها به بازار آزاد رسیده و با قیمت آزاد به فروش می‌رسد.
در این شرایط دامداران همواره از کمبود نهاده‌های دامی گلایه دارند و می‌گویند این نهاده‌ها با نرخ مصوب به دستشان یا نمی‌رسد یا به شکل بسیار محدودی می‌رسد.
در ضعف نظارت این نهاده‌های دامی به بازار آزاد راه پیدا کردند و با دلال بازی‌ها به نرخ چند برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسند و این یعنی منابع ارزی که برای واردات نهاده‌های دامی هزینه می‌شود به جای ایجاد ثبات در بازار مواد پروتئینی و لبنی به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
در سال‌های اخیر موارد بسیاری از سودجویی‌ها در این حوزه شناسایی شده و به دادگاه معرفی شده‌اند.
بسیاری کارشناسان معتقدند که تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای نهاده‌ها به هدف خود نرسیده و موجبات ثبات در بازار مواد لبنی و پروتئینی را فراهم نیاورده است به گونه‌ای که به شکل مداوم در این بازار‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا از شکل‌گیری سیاست جدیدی در این حوزه خبر داده و گفته است به جز دارو و نان، ارز ترجیحی به کالا‌های دیگر در آینده نزدیک تخصیص نمی‌یابد و منابع مالی کشور برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به طور مستقیم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بدین ترتیب از رانت و فساد جلوگیری شود و همچنین قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نیز حفظ شود.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند در اجرای سیاست‌های جدید حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه حتما باید در دستورکار قرار داشته باشد تا نه تولید آسیب ببیند و نه اقشار آسیب پذیر جامعه.
انتهای پیام/
